آسیب‌شناسی عقد مرابحه در صنعت بانکداری(بخش اول)


حجةالاسلام دکتر معصومی‌نیا | هیئت علمی دانشگاه خوارزمی | 1398/4/19 | تعداد بازدید: 24

بسیاری بر این باورند که مرابحه یکی از بهترین طرح‌ها برای نظام بانکداری اسلامی است. این مسئله موجب شده طرح بانکداری اسلامی که در مجلس دنبال می‌شود تمرکز زیادی بر مرابحه کند اما وقتی به واقع ماجرا نگاه می‌کنیم آمار بالای فاکتورهای صوری و صوری سازی، تجربه موفق مرابحه را با اما و اگرهایی مواجه کرده است.

این مطلب متن ویرایش شده  بیست و دومین جلسه از سلسله نشست‌های بررسی و نقد پژوهش‌های بانکداری و مالی اسلامی با موضوع «آسیب‌شناسی عقد مرابحه در صنعت بانکداری» است که در تاریخ سه‌شنبه ۱۸ اردیبهشت ماه در پژوهشکده پولی و بانکی برگزار شده است. با توجه به اهمیت موضوع مرابحه در بانکداری اسلامی و جایگاه ویژه‌ای که این عقد در طرح جدید بانکداری جمهوری اسلامی ایران دارد سایت قصد برای اولین بار  مشروح نشست فوق را منتشر می‌کند.

مجری: بسیاری معتقدند مرابحه یکی از بهترین طرح­ها برای نظام بانکداری اسلامی است زیرا حداقل در مقایسه با عقود مشارکتی وضعیت بهتری از حیث اجرا دارد. این مسئله موجب شده تا طرح بانکداری اسلامی که در مجلس دنبال می‌شود تمرکز زیادی بر مرابحه کند اما وقتی به واقع ماجرا نگاه می‌کنیم آمار بالای فاکتورهای صوری و صوری سازی، تجربه موفق مرابحه را با اما و اگرهایی روبرو کرده است. البته نظریات کارشناسی متفاوتی در این زمینه وجود دارد. برخی معتقدند ماهیت مرابحه به‌گونه‌ای نیست که بتوان در بانکداری استفاده صحیحی از آن انجام داد. برخی مرابحه را قابل اجرا می‌دانند و معتقدند قوانین و مقررات بانک مرکزی و مقررات داخلی بانک‌ها ضعف هایی دارند. برخی نیز معتقدند مقررات مشکل خاصی ندارد اما از نظر شرعی و در اجرای مرابحه دچار مشکل هستیم. ممکن است هر سه مورد نیز صحیح باشد. یعنی هم در تناسب ماهیت مرابحه با بانکداری اسلامی و فعالیت بانکی، هم در مقررات و هم در زمینه اجرا در شبکه بانکی و نظارت شرعی با مشکل مواجه باشیم.

استاد معصومی نیا نسبت به اجرایی شدن مرابحه و به کار گیری آن در طرح بانکداری اسلامی مجلس و کم رنگ شدن مشارکت در این طرح نقد دارند و البته کارشناسان دیگر هم نظرات مخالفی دارند. بنابراین محل اختلاف در این نقطه است. ما قصد داریم این محل اختلاف را باز کنیم تا ببینیم آیا واقعاً ایراد اجرایی شدن کامل مرابحه در نظام بانکی ما ایراد ماهوی است یا اجرایی؟

در ابتدا از بیانات استاد معصومی­نیا عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی استفاده می‌کنیم و در ادامه از آقای دکتر شعبانی عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق و  دکتر میثمی عضو هیئت علمی پژوهشکده علوم بانکی دعوت می‌کنیم تا به نقد و بررسی بیانات استاد معصومی نیا بپردازند.

حجت الاسلام معصومی نیا: بسم الله الرحمن الرحیم. در ابتدا از مسئولین پژوهشکده بویژه آقای دکتر ندری و تمامی حاضرین تشکر می‌کنم. قبل از ورود به بحث امروز ابتدا عرض می‌کنم که همه متفکرانی که در حوزه بانکداری اسلامی تلاش کردند ازجمله نویسندگان قانون بانکداری بدون ربا، سعیشان مشکور است زیرا دغدغه آن‌ها اجرای احکام الهی بوده است و اگر نقدی به این دیدگاه وارد می‌شود به قصد کاستن از ارزش تلاش متفکران اسلامی نیست.

امروزه با توجه به آشکار شدن اثرات عملکرد قانون بانکداری بدون ربا و رویکرد بانکداری بدون ربا نیاز به بازنگری جدی احساس می‌شود. یک از موضوعات اصلی در مسئله بانکداری بدون ربا عقد مرابحه است. بحث امروز بنده بیشتر پیرامون جنبه شرعی مرابحه است. مرابحه در طرح اخیر بانکداری جایگاه ویژه­ای پیدا کرده بگونه­ای که در طرح جدید بانکداری جمهوری اسلامی ایران که 219 ماده دارد، عقود مشارکتی حذف و مشارکت منحصر به سپرده سرمایه گذاری خاص شده است. در این طرح از عقود مبادله‌ای یا سرمایه‌گذاری ثابت هم نام برده شده و به آنها استصناع و خرید دین نیز اضافه شده است. علاوه‌براین جعاله نیز در زمره عقود مبادله­ای ثابت شمرده شده که بسیار عجیب است زیرا تمامی صاحبنظرانی که در نگارش این طرح همکاری داشته­اند، جعاله را در زمره عقود مبادله‌ای متغیر می­دانند. به نظر می‌آید دراین طرح مرابحه به‌عنوان سلطان­العقود در نظر گرفته شده است و سایر عقود استطراداً و برای خالی نبودن عریضه در آن گنجانده شده باشد. دایرة مرابحه به‌اندازه‌ای وسعت دارد که بجز اجاره به شرط تملیک، سایر عقود همانند جعاله را می‌توان در قالب مرابحه گنجاند. به‌عنوان مثال اگر شخصی برای تعمیر خانه نیاز به جعاله یا شرکت و سازمانی برای اجرای پروژه­ای به  استصناع نیاز داشته باشد  به‌جای عقد جعاله و استصناع می­توان  نیاز متقاضی را با مرابحه وکالتی مرتفع کرد زیرا مرابحه برای بانک دردسر کمتری داشته و دیگر نیازی به جعاله موازی یا وکالتی نیست. بنابراین در این طرح مرابحه سلطان­العقود است که ابزاری خوبی برای حل مشکلات بانک است.

بحث امروز بنده بیشتر پیرامون جنبه شرعی مرابحه است. بدلیل اینکه ممکن است برخی از حاضران نسبت به روایات استحضار نداشته باشند، در ابتدا توضیح مختصری پیرامون انواع بیع ارائه داده و سپس چند روایت مهم و کلیدی پیرامون مرابحه را برای شما بیان می‌کنم.

بیع دو قسم است، یا فروشنده قیمت خرید را اعلام می‌کند یا اعلام نمی کند. اگر فروشنده قیمت خرید را اعلام نکرد، فروشنده قیمت عادله یا غیر عادله­ای را اعلام کرده و معامله صورت می‌گیرد. به این بیع مساومه می‌گویند. اگر فروشنده قیمت خرید مبیع را اعلام کرد بیع بر سه قسم است. اگر کالا را به قیمت خرید بفروشد به آن تولیه گویند. اگر کالا به قیمتی کمتر از قیمت خرید فروخته شود، موازعه و اگر درصدی سود نسبت به قیمت خرید بر آن افزوده شود مرابحه است. پس مرابحه بیعی است که فروشنده قیمت خرید را اعلام و درصد معینی سود از خریدار مطالبه کند. مرابحه نیز بر دو قسم است؛ اصالتی و وکالتی. اگر فروشنده کالایی را با اعلام قیمت خرید و افزودن درصد معینی سود بفروشد مرابحه اصالتی است. صحت و جواز این نوع مرابحه مورد اتفاق فقها است. اما برخی اوقات خریدار به کالایی نیاز دارد ولی توان مالی خرید آن را ندارد. دراین‌صورت فروشنده با پرداخت پول به خریدار وکالت می‌دهد که از جانب او کالایی را خریداری کرده و با احتساب سود مشخصی به خود بفروشد. به این نوع مرابحه وکالتی می­گویند. در ابتدا روایات مربوط به مرابحه را ذکر می‌کنیم:

1. محمد بن یحیى عن أحمد بن محمد عن الحسین بن سعید عن النضر بن سوید عن عبد الله بن سنان عن أبی عبد الله(ع) قال: ” لا بأس بأن تبیع الرجل المتاع لیس عندک تساومه ثم تشتری له نحو الذی طلب ثم توجبه على نفسک ثم تبیعه منه بعد.

امام صادق علیه‌السلام می‌فرمایند: اشکالی ندارد کالایی که هنوز مالک نشده‌ای را بفروشی به این صورت که ابتدا توافق کرده و سپس کالایی که مشتری خواسته است را برای خود خریده و به مشتری می‌فروشی.

2.: قلت لأبی عبدالله، یجیء الرجل یطلب منه المطاع بعشرة آلاف درهم، أو أقل أو اکثر، و لیس عندی الا ألف  درهم، فاستعیره من جاری فاخذه من ذا و من ذا ثم اشتری منه أو آمر من یشریه فأرده علی اصحابه قال لا بأس به

 به امام صادق گفتم شخصی به من مراجعه کرده و می‌گوید فلان جنس را ده هزار درهم، یا کمتر یا بیشتر از تو می‌خرم، اما فقط هزار درهم دارم، من آن جنس را از مغازه ای که در همسایگی ما هست عاریه میگیرم، و او نیزاز دیگران می‌گیرد، سپس من از او می‌خرم، ، یا به کسی دستور می‌دهم که از او بخرد، ، بعد کالا را به شخصی که آن را از من طلب کرده بود می‌فروشم، امام فرمودند اشکالی ندارد.

3. عن محمد بن مسلم عن أبی جعفر علیه السلام، سألته عن رجل عطاه رجل، فقال إبتع لی متاعاً، لعلی اشتریه منک بنقد أو نسیه فابتاع رجل من اجله قال علیه السلام لیس به بأس انما یشتریه منه بعد ما یملکه

محمد بن مسلم از امام باقر علیه‌السلام نقل می‌کند که از ایشان سؤال کردم شخصی نزد شخصی دیگر می‌رود و می‌گوید من کالایی را نیاز دارم، تو آن را برای من تهیه کن، شاید آن را از تو نقد یا نسیه بخرم. سپس وی کالا را بخاطر او خریداری می‌کند. امام باقر علیه‌السلام فرمودند اشکالی ندارد زیرا مشتری بعد از اینکه فروشنده مالک کالا شد خریداری می‌کند.

4.عن معاوية بن عمّار قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام يجيئني الرجل يطلب بيع الحرير و ليس عندي منه شي‌ء، فيقاولني عليه و أُقاوله في الربح و الأجل حتّى نجتمع علی شي‌ء، ثمّ أذهب فأشتري له الحرير فأدعوه إليه. فقال علیه‌السلام : أ رأيت إن وجد بيعاً هو أحبّ إليه ممّا عندك أيستطيع أن ينصرف إليه و يدعك، أو وجدت أنت ذلك أتستطيع أن تنصرف إليه و تدعه؟ قلت: نعم، قال: فلا بأس.

معاویة بن عمار می‌گوید به امام صادق علیه‌السلام گفتم فردی نزد من می‌آید و می‌گوید من حریر نیاز دارم ولی من حریری ندارم.  با او بر سر قیمت و میزان سود و مدت توافق می‌کنم سپس من حریر را برای او خریداری کرده و به اوتحویل می‌دهم. امام فرمودند آیا اگر بیعی بهتر از آنچه با تو توافق کرده پیدا کند می‌تواند از آن صرف‌نظر کند یا اگر تو فرصتی بهتر از آنچه توافق کردی پیدا کردی می‌توانی از این توافق صرف‌نظر کنی؟ گفتم بله امام نیز فرموند اشکالی ندارد.

5. عن منصور بن حازم قال:قلت للصادق علیه‌السلام :” الرجل یرید أن یتعین من الرجل عینه فیقول له الرجل أنا أبصر بحاجتی منک فأعطنی حتی أشتری فیأخذ الدراهم فیشتری حاجته، ثم یجئ بها إلی الرجل الذی له المال فیدفعه إلیه فقال: ألیس إن شاء اشتری و إن شاء ترک و إن شاء البایع باعه و إن شاء لم یبع؟ قلت: نعم، قال: لابأس.

منصور بن هازم می‌گوید به امام صادق علیه‌السلام گفتم: گاهی فردی از فرد دیگر قصد معامله عینه را دارد به این صورت که سراغ وی می‌آید و می‌گوید من به نیاز خودم آگاه تر از تو هستم، پولی در اختیار من بگذار تا مایحتاج خود را خریداری کنم، پس دراهم را گرفته و مایحتاج خود را خریداری می‌کند سپس آن‌ها را نزد صاحب پول آورده و او کالا را به وی می‌فروشد. ایشان فرموند آیا هر یک دو طرف اختیار دارد اگر بخواهد  خریداری کند و اگر بخواهدترک کند و فروشنده اگر بخواهد بفروشد و اگر بخواهد ترک کند؟گفتم بله چنین اختیاری دارند. ایشان فرمودند اشکالی ندارد.

6. عن منصور بن حازم سألت الصادق علیه‌السلام” عن رجل طلب من رجل ثوباً بعینه قال لیس عندی، هذه دراهم فخذها فاشتربها،فأخذها فاشتری بها ثوباً کما یرید،ثم جاء به أیشتریه منه؟ فقال: ألیس إن ذهب الثوب فمن مال الذی أعطاه الدراهم، قلت بلی، قال: إن شاء اشتری و إن شاء لم یشتر؟ قلت: نعم، قال: لا بأس به”.

منصوربن هازم می‌گوید: از امام صادق علیه‌السلام درباره مردی پرسیدم که از کس دیگری معامله عینه پیراهنی را دارد امام او می­گوید چیزی نزد من نیست، این درهم ها را بگیر و با آن بخر، وی درهم­ها را گرفته و لباسی را که می‌خواهد خریداری می‌کند، سپس نزد آن مرد می‌آید. آیا می‌تواند این مال را از آن مرد بخرد؟ امام فرمودند: اگر پیراهن تلف شد آیا از مال صاحب پول است؟ پاسخ دادم آری امام فرمودند: مشتری اگر بخواهد خرید می‌کند و اگر نخواهد خریدی انجام نمی‌دهد پاسخ دادم بلی امام گفتند اشکالی ندارد.

روایات اول تا چهارم درباره جواز عقد مرابحه اصالتی است. در روایت اول تا سوم ائمه جواز مرابحه را مشروط بر این می‌دانند که فروشنده پیش از فروش به مشتری مالک کالا شده باشد. در روایت چهارم امام صادق علیه‌السلام می‌گوید درصورتی معامله صحیح است که خریدار و فروشنده اجباری در معامله نداشته باشند و اگر مشتری جنس ارزان تری پیدا کرد یا به هر دلیلی منصرف شد و فروشنده نیز فرصت بهتری برای بیع یافت اختیار انصراف از معامله را داشته باشد و در غیر این صورت معامله باطل است.

روایت پنجم و ششم مربوط به مرابحه وکالتی است. در مرابحه وکالتی سؤالات جدی‌تری از ائمه پرسیده می‌شود. این روایات برای ما اهمیت زیادی دارند زیرا آنچه در نظام بانکی جریان دارد همین نوع از مرابحه است. در این نوع مرابحه همانند مرابحه اصالتی امام صادق بر دو نکته تأکید داشتند: 1. خریدار و مشتری باید قبل از بیع مرابحه اختیار کامل داشته باشند و اجباری برای معامله دوم وجود نداشته باشد 2. اگر در این مدت مال تلف شد، ضرر متوجه صاحب پول باشد.

در فقه الحدیث تنها نفس سؤال از امام مهم نیست بلکه علت آن نیز دارای اهمیت است. براین اساس در مقوله مرابحه سؤال این است که چرا راویان و اصحاب ائمه چنین سؤالاتی را در اقتصاد ساده آن زمان که طرح و قانونی وجود نداشت می‌پرسیدند؟ چه شبهه ای در ذهن آنان بوده است؟ چرا در این قسم معاملات بدون سؤال مشغول خرید و فروش نمی­شدند؟ چرا اصحاب در اقسام دیگر معاملات این مقدار سؤال نکرده­اند؟ البته در برخی موارد دیگر هم سؤالات ویژه­ای دارند، اما این مسئله یکی از مسائلی است که زیاد مورد پرسش اصحاب بوده است و سؤالات عیناً تکرار می‌شود. چه مطلبی در ذهن آنها وجود داشته است؟ هم سؤالی که راوی دارد و اینکه چرا راوی این سؤال را پرسیده و چه مطلبی در ذهن او وجود داشته است، هم پاسخی که امام دارند، و هم مقایسه سؤال و پاسخ بسیار اهمیت دارد. فضای ذهنی مردم در آن زمان چه بوده است؟

استنباط بنده همانند استنباط برخی از فقها این است که دغدغه سؤال کنندگان ربوی یا غیرربوی بودن معامله بوده است. در مرابحه اصالتی ابتدا صاحب پول کالا را خریداری کرده و آن را با سودی معین می‌فروشد. در مورد مرابحه وکالتی شبهه ربوی بودن قوی­تر است زیرا مشتری با اخذ پول از صاحب آن، کالایی خریده و آن را با مبلغ بیشتری به خود می‌فروشد و بدون اینکه کاری انجام دهد سود می‌برد. دغدغه راویان این بوده است که آیا معامله ربوی است. زمانی‌که یک شخص با مراجعه به مغازه‌ای کالایی را می‌خرد شبهه­ای وجود ندارد اما در این‌گونه معاملات شبهه وجود دارد. اگر فرصت بود بیان روایات و سؤالاتی که در باب ربای معاملی وارد شده است می‌توانست به روشن‌شدن فضای آن زمان کمک کند. باید روایات مربوطه به ربای معاملی، بیع العینه و مرابحه را با هم دید. سؤال منصور بن هازم، ابن ثنان و دیگر راویان این بوده است که تفاوت این نوع معاملات با قرض ربوی چیست؟ ائمه علیهم‌السلام در پاسخ می گویند اگر در بیع مرابحه ذره­ای اختیار دوطرف سلب شود معامله دارای اشکال می‌شود.

بنابراین اولاً معامله باید واقعی باشد و در این فرایند باید بایع با پول خود کالا خریداری کند و ثانیاً مشتری و صاحب پول(بایع) باید اختیار کامل داشته باشند و اگر در این بین خریدار پشیمان شد، صاحب پول حق اعتراض نداشته باشد و اگر مال تلف شد به عهده صاحب پول باشد و او حق اعتراض نداشته باشد. این شروط نص روایاتی است که خوانده شد. مرابحه شرعی مرابحه‌ای است که در آن این شروط رعایت شده باشد و اگر این شرایط رعایت نشد اولاً صرف‌نظر از دلیل حرمت، به‌دلیل تصریح معصوم جایز نیست؛ زیرا ممکن است عده‌ای بگویند معامله ربوی نیست بلکه صوری است. ثانیاً به‌دلیل فقه الحدیث به همان چیزی که در ذهن سائلین وجود داشته است منجر می‌شود یعنی به معامله‌ای ربوی تبدیل می‌شود؛ زیرا قرائن نشان می‌دهد این مسئله برای سائلین وجود داشته است که اگر من پول شما را گرفته و با آن کالایی را خریداری کرده و با مقداری سود در معامله دوم از شما خریداری ‌کنم،  آیا ازآنجاکه صاحب پول بدون انجام کاری سود به دست می‌آورد این سود حرام نیست؟ بنابراین راویان حدیث شبهه ربوی بودن معامله در ذهنشان وجود داشته است که این سؤالات را پرسیده­اند.

مسئله دیگر این است که ماهیت فروش اقساطی با مرابحه تفاوتی ندارد. در فروش اقساطی شخص کالایی را می‌خرد و اگر قیمت خرید را اعلام نکند می‌تواند به هر قیمتی بفروشد. اگر قیمت خرید را اعلام کند با قیمتی کمتر، مساوی یا بیشتر آن را می‌فروشد، بنابراین مرابحه نام جدیدی است که به جای فروش اقساطی در طرح قرار داده­اند.

سؤال این است که چرا فروش اقساطی حذف نشده و مرابحه  را در طرح گنجانده­اند درحالی‌که ماهیت هر دو یکی است؟ طراحان در پاسخ می‌گویند فروش اقساطی قبلاً درمواردی خاص بود و آیین نامه داشت ولی برای حل مشکلات عموم مردم و اینکه بتوانند خریدهای کلی و جزئی انجام داده و معاملات کوچک هم پوشش داده شود مرابحه را وارد طرح کردیم. واقعیت این است که این مسئله تغییری در ماهیت قضیه ایجاد نمی‌کند زیرا ماهیت مرابحه با فروش اقساطی تفاوتی ندارد چون اولاً فروش اقساطی به مدت 34 سال در نظام بانکی تجربه شده است و گزارش های مرکز پژوهش­های مجلس و کتب مختلف بانکداری نشان می‌دهد که فروش اقساطی چگونه اجرا شده است.

در این طرح عقود مشارکتی را به سپرده سرمایه­گذاری خاص منحصر کرده­اند، در حالی که اگر نگوییم صوری­سازی در عقود با بازدهی ثابت همانند فروش اقساطی بیشتر نبوده، قطعاً کمتر هم نبوده است. در طرح نه تنها این مطلب حذف نشده بلکه مرابحه بعنوان حلال مشکلات وارد طرح شده است. چه ساز و کار جدیدی در مرابحه­ای که برای حل مشکلات آمده است وجود دارد که همان بلایی که برسر فروش اقساطی آمد و صوری سازی رخ داد در اینجا بوجود نیاید و مسئله فاکتور صوری که قسمت زیادی از فروش اقساطی را پوشش می داده در اینجا رخ ندهد. آیا شروطی که امام صادق علیه‌السلام برای مرابحه بیان کرده‌اند رعایت خواهد شد؟

یکی از موادی که در طرح آمده است این است که بانک تسهیلات خود را در قالب کارت  اعتباری به مشتریانش داده و مشتری هم به مغازه مراجعه و در قالب مرابحه به وکالت از طرف بانک کالا خریداری کرده  و به خودش می‌فروشد. اتفاقاً اینجا حالت بدتری نسبت به فروش اقساطی دارد زیرا اولاً در فروش اقساطی قیدی وجود داشت که در معاملات بزرگ، نماینده بانک، مشتری و فروشنده حاضر بوده و تا حد زیادی توان احراز شرایط معامله وجود دارد زیرا فروشنده اعلام آمادگی می‌کرد و نماینده بانک به مشتری می‌گفت آیا حاضر به خرید هستی؟ اگر پاسخ مثبت بود نماینده بانک چک می‌کشید. ولی الآن در شرایطی که عمده عقود به مرابحه منحصر شده است،  کارت به مشتری داده شده و وی به وکالت از بانک خرید خود را انجام می‌دهد و به خودش می‌فروشد. حال اگر مشتری کالا را به وکالت از بانک خرید ولی از فروش آن به خود پشیمان شد چه؟ بانک در اینجا شرط می‌کند که باید بلافاصله کالا را به خود بفروشی. حتی اگر مشکل اندراج شرط ذیل معامله را هم حل کنیم اگر مشتری تخلف شرط کرد و پشیمان شد این معامله چه حکمی دارد؟ دوم اینکه مشکل صوری سازی را چگونه حل کنیم؟ مثلاً اگر مشتری تسهیلاتی را به‌صورت کارت مرابحه 40 میلیونی دریافت کند، می‌تواند برای دریافت پول به مغازه‌ای مراجعه کرده و در ازای پرداخت مبلغی به مغازه‌دار بدون خرید کالا مبلغ کارت را نقد کند. بنابراین کانالی طراحی شده است که زمینه رباخواری، حرام خواری و رواج اکل مال باطل خواریِ بیشتر بانک‌ها، مردم و مغازه دارها فراهم شده است.

نمی‌توان تنها گفت که مردم خود باید رعایت حلال و حرام خدا را کنند بلکه باید سیستم را به‌گونه‌ای  طراحی کرد که امکان تخلف نباشد. بنابراین طراحان باید پاسخ بدهند که با اجرای مرابحه چه بهبودی در شرایط کنونی حاصل می‌شود و چه تضمینی وجود دارد که مردم هر روز این کار را انجام ندهند.

مشکل دیگر در باب مرابحه مسئله خرید منافع است. در این طرح شرایطی فراهم شده که بتوان با کارت مرابحه خرید خدمت انجام داد. براساس نظر مشهور فقها خرید و فروش خدمت اشکال دارد  اما صلح منافع اشکالی ندارد. این مشکل را با مصالحه حل کرده‌اند. اما آیا صرف تغییر لفظ مشکل را حل می‌کند؟ مگرعقد تابع قصد(العقود طابعة للقصود) نیست؟

خلاصه عرض بنده به این صورت شد: اولاً مرابحه شرعی خواه اصالتی یا وکالتی و خواه نقد یا نسیه، درصورتی صحیح است که اختیار کامل خریدار و فروشنده محفوظ باشد و اگر بین خرید اول و خرید نهایی مال تلف شد برعهده صاحب پول باشد. دوم اینکه در طرح جدید برای حل مشکل، مرابحه نه به صورت جایگزین بلکه در کنار فروش اقساطی قرار داده شده است. سؤال جدی این است که معضل صوری سازی که خود طراحان هم در آثار خود به آن معترف هستند و رفع آن یکی از اهداف طرح است چگونه مرتفع خواهد شد. چگونه امکان دارد عقد مرابحة با چنین وسعتی را در اختیار مشتری قرار ‌دهیم و امکان سواستفاده را سلب کنیم. بانک‌ها نیز خواهند گفت ای کاش زودتر عقد مرابحه را به ما معرفی می‌کردید تا از مشکلاتی که برای محاسبه سود و زیان عقود مشارکتی دارد نجات پیدا می کردیم. البته من صحبت های دیگری هم دارم که در ادامه عرض می‌کنم.

 

مطالب پربازدید
اصول و ارکان اقتصاد مقاومتی را ببینید یا به فهرست بازگردید.