«در آن سال‌های دهۀ ۶۰ که آقایان همین‌طور به سمت روزبه‌روز غلیظ‌تر کردن اقتصاد دولتی می‌رفتند، من مثال می‌زدم و می‌گفتم فرض کنید یک موتوری است که می‌تواند این بار سنگین را برساند و شما هم در کنار موتور راه می‌روید، یا خودتان پشت فرمان می‌نشینید و هدایتش می‌کنید. شما این موتور را کنار گذاشتید و همۀ باری را که توی این وانت است، خودتان روی دوش گرفتید، هِن‌و‌هِن دارید جلو می‌روید؛ هم نمی‌رسید، هم خسته می‌شوید، هم همۀ بار حمل نمی‌شود، هم این موتور اینجا بیکار می‌ماند. این موتور، بخش خصوصی است. این را آن زمان به آن‌ها می‌گفتیم، اثر هم نمی‌کرد. امام هم هرچه می‌گفتند به مردم بدهید، این‌ها می‌گفتند مراد از مردم، بخش خصوصی نیست - مراد نظر امام را توجیه می‌کردند!- مردم یعنی تودۀ مردم. به تودۀ مردم چه جوری می‌شود کمک کرد؟ دولت اقتصاد را در دست بگیرد، به تودۀ مردم کمک کند. فرمایش امام را این‌جوری معنا می‌کردند! خوب، این توجیه، غلط بود.»۱

چگونگی ادارۀ امور جنگ نشان‌دهندۀ دو نوع برخورد با جنگ است: یک برخورد فعالانه و دیگری منفعلانه. دستۀ اول شامل کسانی بود که حداقل اعتقاد داشتند باید جنگ را تا زمانی که پیروزی کامل به دست آید، ادامه داد؛ اما دستۀ دوم کسانی بودند که با ادامۀ جنگ مخالف بودند و احیاناً کارشکنی‌هایی هم از سوی آن‌ها انجام می‌گرفت. دستۀ اول را غالباً فرماندهان و مسئولان وزارت‌ها و نهادهایی مثل سپاه، جهاد سازندگی و... تشکیل می‌دادند که با باور به دستورات امام؟ره؟، جهادگونه در عرصۀ پشتیبانی و رفع موانع و محدودیت‌های جنگ تلاش کرده و مقدمات پیروزی‌های بزرگ را با یک تلاش جمعی فراهم آوردند؛ دستۀ دوم هم شامل برخی از مسئولان بالامرتبۀ دولتی بود.

در این نوشته به دنبال آن هستیم تا نشان دهیم که می‌توان دو خط فکری یا الگوی متفاوت در ادارۀ مسائل اقتصادی کشور و جنگ را در دوران دفاع مقدس مشاهده کرد. این دو عبارت‌اند از یک خط فکری دولت‌گرا در ادارۀ اقتصادی کشور و یک خط فکری مبتنی بر اتکای به درون در رفع نیازها و رسیدن به خوداتکایی، در رابطه با رفع مشکلات و مسائل جنگ. آنچه مطلوب ما از بررسی دوران دفاع مقدس می‌باشد، الگوی موفقی است که رزمندگان اسلام در رفع نیازهای جبهه داشتند. بررسی عملکرد رزمندگان، مسئولان و فرماندهان جنگ در دستیابی به خودکفایی نظامی و غیرنظامی و غلبه بر محدودیت‌ها و موانع جنگ بیانگر یک الگوی موفق از اقتصاد مقاومتی در جنگ می‌باشد؛ این در حالی بود که طرز تفکر رایج در عرصۀ مدیریتی کشور در آن برهه ازاین‌جهت در تناسب با اقتصاد مقاومتی نبود. لازم به ذکر است که منظور از دیدگاه دولتی در اینجا، دیدگاه اقتصادی دولت سوم و چهارم به نخست‌وزیری میرحسین موسوی است که شامل دوران دفاع مقدس می‌شود.

پس از تبیین اقتصاد مدنظر انقلاب اسلامی، با اشاره به شرایط تحریمی و محدودیت‌ها، به ارزیابی اقتصاد دولتی دوران جنگ تحمیلی خواهیم پرداخت.

از نظر امام(ره) اقتصاد باید مردمی باشد

ریشه‌های اقتصاد مقاومتی را باید در نظرات اقتصادی رهبران انقلاب اسلامی جست‌وجو کرد. ادبیات مقاومت و ایستادگی در برابر ظلم و ستم، خودباوری، خوداتکایی و استقلال، مبارزه با استکبار، پیشرفت و عدالت و... با مفاهیم ناب انقلاب اسلامی عجین است. به‌واقع با توجه و عمل به این آموزه‌ها و پیاده‌سازی این مفاهیم است که پیشرفت و شکوفایی حقیقی در همۀ عرصه‌ها، خصوصاً اقتصاد، اتفاق خواهد افتاد. نسخۀ حقیقی و اصیل پیشرفت و تعالی در عرصه‌های مختلف فردی و اجتماعی به این مفاهیم گره خورده است؛ لذا اقتصادی مقاومتی با دربرداشتن این مفاهیم، به‌عنوان نسخۀ پیشرفت اقتصادی کشور معرفی شده و استراتژی‌های مختلف توسعۀ اقتصادی را که از خیلی از محتواهای مذکور تهی می‌باشند را به حاشیه می‌راند.

چگونگی ادارۀ امور جنگ نشان‌دهندۀ دو نوع برخورد با جنگ است: یک خط فکری دولت‌گرا در ادارۀ اقتصادی کشور و یک خط فکری مبتنی بر اتکای به درون در رفع نیازها و رسیدن به خوداتکایی.

اگر به هر یک از مفاهیم انقلاب اسلامی دقت شود، نقش پررنگ مردم در آن دیده خواهد شد. اساساً محوریت مردم در نظام اسلامی چنین اهمیتی را برای مردم به وجود می‌آورد. راهبردها و استراتژی‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و... نهایتاً باید منجر به رشد و تعالی جامعه و شکوفایی استعدادهای مردم شود و این مهم تحقق نمی‌یابد، مگر به حضور مردم در عرصه‌های مختلف. این اهمیت حضور مردم را در سخنان رهبران انقلاب اسلامی به‌وضوح می‌توان مشاهده کرد.

شاید بتوان یکی از مهم‌ترین تفاوت‌های حضرت امام؟ره؟ و دیگر تاریخ‌سازان را در باور ایشان به مردم و نه صرفاً نخبگان جامعه دانست؛ این اعتقاد در عرصه‌های مختلف اجتماعی ازجمله اقتصاد بود. محسن رفیق‌دوست می‌گوید: «من یک‌بار خدمت امام؟ره؟ شرفیاب شدم و گفتم آقا می‌خواهم نظر شما را درباره مسائل اقتصادی بدانم. آیا صنعت، بازرگانی، کشاورزی و... باید در اختیار دولت باشد یا مردم؟ امام؟ره؟ مسکن را هم اضافه کردند و گفتند: باید در اختیار مردم باشد. من بیشتر اصرار کردم. امام؟ره؟ فرمودند: زندگی مردم را دست کارمند ندهید. من باز هم اصرار کردم و احمد آقا به شوخی گفت: اگر بیشتر از این می‌خواهی اصرار کنی، پاشو برو.»۲ مقام معظم رهبری مدّ ظلّه العالی هم در رابطه با کار بزرگی که اما در رابطه با به صحنه آوردن مردم انجام دادند، می‌فرمایند: «کار دست مردم، صحنه دست مردم، ابتکار عمل دست مردم؛ این هنر امام بود؛ این هنر امام بزرگوار بود؛ صحنه را داد دست صاحبان کار؛ چون کشور صاحب دارد... تدبیر مسئولان در هر برهه‌ای از زمان در دوران جمهوری اسلامی، باید این باشد؛ کارها با تدبیر، با برنامه‌ریزی، با ملاحظۀ همۀ ظرایف و دقایق در اختیار مردم گذاشته بشود؛ ...کار دست مردم که افتاد، مردم کار را خوب پیش می‌برند.»

شرایط تحریمی اقتصاد ایران از ابتدای انقلاب تا پایان جنگ

جنگ تحمیلی در ابتدای شکل‌گیری جمهوری اسلامی آغاز شد؛ یعنی هنگامی که هنوز انقلاب اسلامی نظم و نسق موردنظر را نیافته و با مشکلاتی مواجه بود. علاوه بر مشکلات مذکور، با شروع جنگ تحمیلی و تجاوز عراق به خاک ایران، تحریم‌ها و کارشکنی‌های بین‌المللی هم آغاز شد. محوریت این تحریم‌ها با ایالات‌متحده آمریکا بود و تقریباً دیگر کشورها، خواسته یا ناخواسته، نقش همراهی با آمریکا را بر عهده داشتند. علاوه بر تحریم‌های آمریکا در طول جنگ تحمیلی، قطعنامه‌هایی هم صادر شد که ترکیب سه شمارۀ ۵، ۹ و ۸ در آخرین قطعنامه، تبدیل به جام زهری شد که طعم تلخ آن فراموش‌شدنی نیست. این تحریم‌ها و قطعنامه‌ها موجب شد تا جمهوری اسلامی ایران به لحاظ اقتصادی، سیاسی و نظامی با محدودیت‌ها و موانعی مواجه شود. ازآنجاکه نقش تحریم‌های آمریکا در این برهه، محوری و پررنگ است، تنها به ذکر تحریم‌های این کشور اکتفا می‌شود؛ تحریم‌های ایالات‌متحده آمریکا از ابتدای انقلاب تا پایان جنگ تحمیلی عبارت‌اند از:

• اعلامیه شماره ۴۷۰۲، مورخ ۴/۱۱/۱۹۷۹: ممنوعیت واردات نفت از ایران
• قانون کنگره، مورخ ۱۳/۱۱/۱۹۷۹: ممنوعیت کمک نظامی به ایران
• دستور اجرایی ۱۲۱۷۰، مورخ ۱۴/۱۱/۱۹۷۹: انسداد دارایی‌های بانک مرکزی و دولت ایران
• دستور اجرایی ۱۲۲۰۵، مورخ ۷/۴/۱۹۸۰: ممنوعیت معاملات مالی و صادرات به ایران
• دستور اجرایی ۱۲۲۱۱، مورخ ۱۷/۴/۱۹۸۰: ممنوعیت واردات و تراکنش‌های مالی با ایران
• قرار دادن ایران در لیست کشورهای حامی تروریسم، مورخ ۱۳/۱/۱۹۸۴: ممنوعیت کمک‌های مالی و اعتباری و نظامی به ایران
• اعمال طرح نظارت ضد تروریسم علیه ایران از سوی وزارت بازرگانی آمریکا، مورخ ۳۰/۳/۱۹۸۴: ممنوعیت صادرات صنعت هوایی به ایران
• قرار دادن ایران در لیست کشورهای درگیر در ترافیک مواد مخدر توسط ریگان، مورخ ۲۸/۲/۱۹۸۷: ممنوعیت کمک‌های مالی بانک‌ها و سرمایه‌گذاری خارجی به ایران
• تحریم به دنبال رسوایی ماجرای ایران-کنترا (مک فارلین) توسط ریگان، مورخ ۲۳/۹/۱۹۸۷: ممنوعیت صادرات و صادرات مجدد تجهیزات غواصی
• تحریم توسط ریگان، مورخ ۲۳/۱۰/۱۹۸۷: ممنوعیت صادرات ۱۵ نوع کالا با فناوری پیشرفته به ایران
• دستور اجرایی ۱۲۶۱۳، مورخ ۳۰/۱۰/۱۹۸۷: ممنوعیت واردات انواع کالا و خدمات از ایران

موارد فوق نیازمند تحلیل و جزئیات دیگری از کارشکنی‌هاست؛ اما ازآنجاکه بنا بر اختصار بود به همین میزان اکتفا می‌شود.

وضعیت اقتصاد نفتی ایران در دوران جنگ تحمیلی

جنگ تحمیلی در حالی آغاز شد که در ابتدای انقلاب اسلامی، کشور تا حد زیادی به درآمدهای نفت متکی بود؛ از سوی دیگر برنامه‌هایی جهت کاهش اتکا به نفت و تحول در اقتصاد کشور در دست اقدام بود که شروع جنگ مانع آن شد. به‌این‌ترتیب، صدور نفت که به‌صورت برنامه‌ریزی‌شده در ابتدای انقلاب کاهش یافته بود، دوباره نقشی پررنگ در اقتصاد ایران کشور پیدا کرد.

همان‌طور که در جدول شماره (۱) مشاهده می‌شود، اگرچه حجم صادرات نفت خام در اوایل انقلاب کاهش می‌یابد، اما این کاهش تأثیر چندانی در درآمدهای حاصل از فروش نفت نمی‌گذارد؛ مهم‌ترین علت آن را می‌توان در افزایش قیمت نفت در بازار جهانی با توجه به وقوع انقلاب اسلامی دانست. این افزایش قیمت موجب شد تا باوجود کاهش صادرات یک‌میلیون بشکه نفت خام در روز، درآمد نفتی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۵۸ حدود یک میلیارد ریال افزایش هم داشته باشد.

قیمت هر بشکه نفت از ۴۶/۱۳ دلار در سال ۱۳۵۷ به ۳۷ دلار در سال ۱۳۵۹ افزایش یافت. در سال‌های اولیه پیروزی انقلاب، دومین تکانه تاریخ نفت رقم خورد، طوری که در عمل نیز سهم درآمدهای نفتی از کل درآمدهای دولت، به‌رغم کاهش شدید صادرات نفت از ۳/۶۳‌درصد در سال ۱۳۵۷ به ۶۷‌درصد در سال ۱۳۵۹ افزایش پیدا کرد۳. در این میان، کاهش شدید درآمدهای نفتی در سال ۱۳۵۹ وضعیت اقتصاد ایران را سخت کرد. حملۀ دشمن به بزرگ‌ترین پالایشگاه جهان، یعنی پالایشگاه آبادان، تولید نفت کشور ا به‌شدت تحت تأثیر قرار داد. این روند کاهش تولید به دلیل مشکلاتی که برای پالایشگاه‌های نفتی به وجود آمد، تا زمان عملیات‌های موفقیت‌آمیز سال ۱۳۶۱ و بازپس‌گیری مناطق اشغالی ادامه داشت.

دولت [میرحسین موسوی] اصرار داشت که نرخ ارز، علی‌رغم وجود کسری بودجۀ زیاد، حتماً ثابت بماند. این در حالی بود که دولت می‌توانست از راه‌های مختلف، این کسری را جبران نماید.

در سال ۱۳۶۳ قیمت بازار جهانی پایین‌تر از قیمت نفت اوپک بوده و حتی خبر سقوط قیمت در آینده هم وجود داشت. این کاهش قیمت اثر خود را بر میزان صادرات و درآمدهای حاصل از فروش نفت در سال ۱۳۶۵ به‌صورت محسوسی نشان داد. فشارهای همه‌جانبۀ اقتصادی و غیراقتصادی حامیان عراق بر جمهوری اسلامی ایران و کارشکنی عربستان در افزایش عرضۀ نفت در سال‌های پایانی موجب شد تا درآمدهای حاصل از صادرات نفت ایران به‌رغم افزایش اندک قیمت، در حدود هشت تا نه هزار میلیارد ریال باقی بماند. وضعیت کسری در ترازپرداخت‌های کشور در سال‌های پایانی هم نشان‌دهندۀ وضعیت نامساعد اقتصاد ایران در این برهه می‌باشد.

به‌طورکلی وضعیت اقتصادی ایران از سال ۱۳۵۶ تا ۱۳۶۷ دارای فراز و نشیب بوده است که تا حد زیادی با درآمدهای نفتی در ارتباط است؛ رکود اقتصادی که در سال ۱۳۵۶ وجود داشت پس از انقلاب هم شدت پیدا کرده و تا سال ۱۳۶۱ ادامه داشت. مقاومت‌های رزمندگان اسلام و عملیات‌های موفقیت‌آمیز در جبهه‌های نبرد موجب شد تا موازنۀ قوا به سود ایران رقم خورده و این اتفاق تأثیر خود را بر رونق اقتصاد سال ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۴ گذاشت؛ اما فتح فاو و دست برتر ایران در جنگ تحمیلی، موجب شد تا دشمنان به‌صورت همه‌جانبه به تکاپو افتاده و برای قبول آتش‌بس از سوی ایران و نجات عراق از شکست، فشارهای شدیدی به جمهوری اسلامی ایران تحمیل کنند. به‌این‌ترتیب، اقتصاد ایران در سه‌ سال پایانی جنگ هم شاهد رکود بود.

یکی از مسائلی که دولت بر آن اصرار داشت، مسئلۀ ثابت نگه داشتن نرخ ارز بود. دولت اصرار داشت که نرخ ارز، علی‌رغم وجود کسری بودجۀ زیاد، حتماً ثابت بماند. این در حالی بود که دولت می‌توانست از راه‌های مختلف، این کسری را جبران نماید؛ اما بااین‌وجود، نرخ ارز را در رقم هفت تومان ثابت نگه داشت و کسری بودجه تا ۵۲‌درصد افزایش پیدا کرد. این امر منجر به ایجاد نقدینگی و تورم بالا شد. هرچند کالاها به‌صورت کوپنی به دست مردم می‌رسیدند، اما تورم بالا و رکود اقتصادی، موجب سقوط یکی از شاخص‌های مهم اقتصاد کلان به نام رشد تولید ناخالص داخلی شد.۴ آثار رکود و رونق اقتصادی ایران در این سال‌ها را می‌توان در شاخص تغییر در قیمت عمومی کالاها (تورم) مشاهده کرد؛ تورم بالای بیست‌درصد در سال‌های ۵۹، ۶۰، ۶۵، ۶۶ و ۶۷ گویای وضعیت نامناسب اقتصاد ایران در این برهه است.

آسیب‌های اقتصاد دولتی در دوران جنگ تحمیلی

یکی از نکاتی در تحلیل عملکرد دولت جنگ باید در نظر داشت این است که ورود و دخالت دولت در برخی عرصه‌های اقتصاد در زمان جنگ لازم و قابل دفاع است؛ منتهی آنچه مورد انتقاد است، دولت‌گرایی غالب در عرصۀ اقتصاد است.

ایجاد عدالت و از بین بردن فقر، یکی از مؤلفه‌های نظام اقتصادی مدنظر اسلام و انقلاب اسلامی است. در شرایطی که جنگ تحمیلی و فشارهای همه‌جانبۀ خارجی شرایط اقتصادی را برای مردم سخت کرده بود، اتخاذ سیاست‌های انقباضی دولت در آن دوران و به‌ویژه توزیع کالاهای اساسی با کوپن، موجب شد تا از اثرات منفی جنگ کاسته شده و باوجود محدودیت‌های بودجه‌ای موجود، کشور اداره شود؛ اما علی‌رغم چنین مزایایی از دخالت دولت که در کوتاه‌مدت می‌تواند مفید باشد، انتقادات زیادی به دولت‌گرایی در دوران جنگ تحمیلی وارد است. بزرگ کردن دولت موجب شد تا شرکت‌های دولتی زیاده‌ترین دولت‌ها شوند و دولت هم از پس ادارۀ آن‌ها به‌خوبی برنیاید. علاوه بر این، وابسته کردن مردم به کمک‌های دولتی موضوعی است که جامعه را از حالت فعال مطلوب تلاش برای رشد تولید و تقویت اقتصاد بازمی‌دارد.

در دوره دولت میرحسین موسوی نقش دولت در اقتصاد به بیشترین حد خود می‌رسد، به‌طوری‌که ناهماهنگی نهادهای ایجادشده، بی‌نظمی شدیدی در امور اجرایی کشور بخصوص در مورد تعدد نهادهای تصمیم‌گیری ایجاد می‌کند. این امر تا آنجایی ادامه یافت که بسیاری از مردم از بوروکراسی‌های اداری به تنگ آمده و خواستار افزایش ارتباط مسئولان دولتی با مردم شدند. محمد فرض‌پور نماینده وقت مردم آستارا در مجلس شورای اسلامی در نطق بیش از دستور مجلس در تاریخ ۱۲/۳/۶۷ در تذکری به دولت این موضوع را چنین بیان می‌کند: «اگرچه مردم از گرانی و تورم در رنجند، اما امروز مشکل ما مشکلات اقتصادی نیست؛ بلکه مشکل ما عدول از قانون اساسی است، مشکل سازمان‌ها و نهادهای اضافی است، مشکل تعدد مراکز تصمیم‌گیری است، مشکل نداشتن یک سیاست اقتصادی مدون است.»۵

همان‌طور که گفته شد اگرچه نظام کوپنی توانست تا حد خوبی از فشار اقتصادی بر مردم بکاهد، اما ادامۀ آن سیاست در بلندمدت در کنار انحصاری که دولت برای خود ایجاد می‌کرد نمی‌توانست در شکل‌گیری طبقه‌ای که به رانت اقتصاد دولتی وابسته بودند بی‌تأثیر باشد؛ لذا باید یکی از تبعات چنین اقتصادی را در فسادهای آتی آن دید.

اگرچه نظام کوپنی توانست تا حد خوبی از فشار اقتصادی بر مردم بکاهد، اما ادامۀ آن سیاست در بلندمدت در کنار انحصاری که دولت برای خود ایجاد می‌کرد نمی‌توانست در شکل‌گیری طبقه‌ای که به رانت اقتصاد دولتی وابسته بودند بی‌تأثیر باشد.

اتخاذ چنین تدابیری بود که بسیاری از نابسامانی‌ها در اقتصاد شکل گرفت. عدۀ زیادی از واردکنندگان و صادرکنندگان دست از فعالیت کشیدند و سرمایه‌های خود را برای سرمایه‌گذاری به خارج از کشور بردند؛ چراکه اقتصاد فربۀ دولتی زمینه را برای آن‌ها تنگ می‌کرد. از سویی دیگر، خروج سرمایه‌گذاران موجب افزایش نرخ بیکاری و رجوع نیروی کار به بازار و درنهایت، موجب افزایش و تعدد واحدهای صنفی شد. گسترش ساختارهای دولتی به نحوی در دولت موسوی سریع بود که نمایندگان، کاهش حجم دولت را یکی از مبانی اصلی حرکت اقتصادی کشور در قالب برنامه‌های پنج‌سالۀ توسعه قرار دادند.۶ محمد آزاد، رییس سابق شورای اصناف کشور هم در مورد اثر سوء بزرگ کردن دولت در دوران جنگ تحمیلی می‌گوید: «در اوایل انقلاب باوجود استمرار فعالیت اصناف و بازاریان در عرصه اقتصاد و وجود اتاق اصناف و بازرگانی بخش خصوصی با همراهی انقلاب توانست بحران‌های اقتصادی را از پیش روی بردارد بااین‌حال اتفاق بسیار ناگواری که در اقتصاد به وقوع پیوست این بود که علاوه بر تأکید امام؟ره؟ بر اداره شدن اقتصاد توسط مردم در زمان نخست‌وزیری میرحسین موسوی به‌یک‌باره دولت با ایجاد مرکز تهیه و توزیع کالا در وزارت بازرگانی امور خریدوفروش کالا را در اختیار گرفت. و به‌طور تقریبی فروش تولیدات کارخانجات در اختیار دولت قرار گرفت. این اقدام دولت میرحسین موجب شد تا ۹۰درصد بازار فلج شود.»۷

درمجموع باید گفت، اقتصاد دولتی آن اقتصادی نبود که بتواند با اهداف و آرمان‌های انقلاب اسلامی همراهی کند؛ لذا طبیعی است اگر به دنبال پایان دادن به جنگ تحمیلی در شرایطی شود که حضرت امام؟ره؟ آن را «جام زهر» خواند. آن اقتصادی می‌توانست و می‌تواند بار انقلاب را بکشد که از جنس مردم و انقلاب باشد و آن همان «اقتصاد مردمی و مقاومتی» است که حضرت امام؟ره؟ و مقام معظم رهبری مدّ ظلّه العالی بر آن تأکید داشته و دارند.

پاسخ مقام معظم رهبری مدّ ظلّه العالی در پی تقاضای استعفای نخست‌وزیر وقت به‌خوبی از تقابل اندیشه‌ای اقتصادی امام؟ره؟ با اندیشۀ اقتصادی رایج در سطح مسئولین بالامرتبۀ اقتصادی دولتِ وقت پرده برمی‌دارد: «این‌جانب باوجود اختلاف‌نظرهای چندی که با شما در نحوه اداره کشور و اعتراض به روش‌های شما به‌ویژه در مسائل اقتصادی دارم، همان‌طور که می‌دانید همواره در همه مراحل به شما کمک کرده‌ام و اکنون هم استعفای شما را مصلحت ندانسته و اصرار بر آن را ضربه به نظام و حتّی باکمال معذرت خیانت - البته خیانت غیرعمدی می‌دانم و معتقدم خوب است جنابعالی امروز نظرات حضرت امام در امور اقتصادی را به‌طور دربست بپذیرید۸.»

نتیجه‌گیری

حرکتی که انقلاب اسلامی آغاز کرد، یک حرکت پیش‌روانه بود. این حرکت در کشوری شروع شد که سالیان سال اسیر افسارها و کمندهای بیگانگان بوده و از پیشرفت و تعالی عقب‌مانده نگه داشته شده بود. جبران این عقب‌ماندگی‌ها میسر نبود، مگر با حرکت جهادی در تمام عرصه‌های فردی و اجتماعی از سیاست و امنیت گرفته تا عرصه‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی و...؛ حرکت پیش‌روانه با تنبلی و سستی به سرانجام نمی‌رسد.

غلبه بر فشارهای همه‌جانبۀ دشمنان به کشوری که استقلال‌طلبی‌اش در حال برهم زدن مناسبات استکبار جهانی بود، مستلزم فراهم کردن زمینه‌های لازم حرکت جهادی بود. در این میان، یکی از عرصه‌ها، تحکیم پایه‌های نظام اقتصادی ایران، مطابق با مبانی انقلاب اسلامی بود. حرکت پیش‌روانۀ انقلاب اسلامی همان‌طور که نسخه‌های جدیدی را در عرصۀ نظامی و امنیتی به دنیا نشان داد، در عرصۀ اقتصاد و مدیریت اقتصادی هم الگوی نویی را طلب می‌کرد؛ الگویی که در هماهنگی کامل با اهداف و آرمان‌های انقلاب اسلامی بتواند پابه‌پای دیگر عرصه‌ها پیشرفت لازم را حاصل کرده و در یک هم‌افزایی با دیگر عرصه‌های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی، اهداف انقلاب اسلامی را تحقق بخشد. حال سؤال این است که آن نسخۀ نویی که انقلاب اسلامی برای تحقق اهدافش طلب می‌کرد چه بود؟ پاسخ سؤال اول را می‌توان در بیانات رهبران انقلاب اسلامی یافت.

بررسی بیانات و تأکیدات حضرت امام خمینی؟ره؟ که خود آغازگر این حرکت پیش‌روانۀ جهادی بود، نشان می‌دهد که ایشان، نظام اقتصادی متناسب این حرکت را «اقتصاد مردمی» می‌دانند. به‌واقع، ادارۀ جامعۀ اسلامی در همۀ عرصه‌های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و... متکی به حضور مردم بوده و «جمهوری اسلامی» خود نشان‌دهندۀ شکل ادارۀ امور این جامعه به‌صورت «مردمی» و با محوریت «احکام و آموزه‌های اسلامی» است. طرح «اقتصاد مقاومتی» از سوی مقام معظم رهبری مدّ ظلّه العالی هم در ادامۀ همان اقتصاد مردمی است؛ اساساً اقتصادی مقاوم است که مردمی باشد. به‌این‌ترتیب باید گفت نسخۀ مطلوب اقتصاد انقلاب اسلامی همان اقتصاد مقاومتی با محوریت مردم است.

مشخص است که در اقتصاد مطلوب انقلاب اسلامی وقتی محوریت با مردم است، وظیفۀ دولت هم باید متناسب با آن محور مشخص شود و نباید محوریت را به دولت داد. روند دولتی شدن اقتصاد در دوران جنگ تحمیلی، آثار مخرب خود را همچنان بر اقتصاد ایران ادامه داده، به‌گونه‌ای که یکی از دو مشکل اساسی اقتصاد ایران، یکی نفتی بودن و دوم، دولتی بودن است. وقتی اقتصاد، دولتی شد، طبیعی است که آن توان لازم جهت همراهی برای تحقق اهداف انقلاب را نخواهد داشت. شاید همین دولتی شدن اقتصاد هم در پایان دادن جنگ بی‌تأثیر نبود؛ چون اگر نگوییم مسئولان وقت، لااقل چنین اقتصادی توان لازم جهت ادامه جنگ را در خود نمی‌دید. اقتصادی می‌توانست مقاومت کند و به جام زهر نینجامد که متناسب با دیگر نسخه‌ها‌ی انقلاب می‌بود؛ اقتصادی که متکی به مردم و در یک‌کلام «مقاومتی» باشد.

پی‌نوشت‌ها

1. بیانات در دیدار رئیس‌جمهور و اعضای هیئت دولت؛ ‌۱۳۸۹/۰۶/۰۸
2. مرتضی صفار هرندی، دولت موسوی و دفاع مقدس- فصل پنجم، روزنامه کیهان، ۱۲/۲/۱۳۹۱، شماره ۲۰۱۹۷
3. جلیل‌وند، آمنه، جنگ و تأثیرات آن بر اقتصاد نفتی، فصلنامه نگین، شماره ۳۰، پاییز ۱۳۸۸
4. گفت‌و‌گو با دکتر مجتبی راعی، فارغ‌التحصیل دانشگاه کمبریج و عضو پژوهشگاه اقتصاد اسلامی، پایگاه جامع خبری - تحلیلی اقتصادپرس
5. مروری بر اقتصاد دهه ۶۰ کشور، پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، کد خبر: ۱۷۷۹۶۱
6. گفت‌و‌گو با دکتر مجتبی راعی، پیشین
7. پایگاه خبری جهان‌نیوز، کد مطلب: ۴۸۶۴۶
8. مرتضی صفار هرندی، پیشین

---------------------------

پدافند اقتصادی، ش 11، مهر ماه 1394، صص13-16