در شمارۀ قبلی بخش اول مقالۀ حاضر منتشر شد که به تبیین دو اصل «عزت» و «حکمت» در بستر اقتصاد مقاومتی می‌پرداخت. در این بخش، به بیان اصل سوم یعنی «مصلحت» در چارچوب اقتصاد مقاومتی و نظام اقتصاد اسلامی می‌پردازیم.

۳. مصلحت و اقتصاد مقاومتی

«مصلحت؛ در ادارهٔ کشور هم همین‌جور است، در مسائل داخلی هم همین‌جور است، در اقتصاد هم همین‌جور است.»1

بحث مصلحت در فقه سیاسی شیعه، پس از تحقق عینی حکومت اسلامی در ایران و طرح عالمانۀ مباحث حکومتی از سوی امام خمینی (ره) تحت عنوان ولایت فقیه بیش از گذشته اهمیت یافته است. قانون در اسلام به معنای احکام شرع و مجموعه قواعد و مقرراتی است که از سوی رهبر مشروع جامعه برای اداره جامعه با توجه به احکام کلی الهی بر پایه مصلحت آن جامعه وضع می‌گردد. مصلحت اندیشی در اندیشۀ سیاسی اسلام در چارچوب موازین شرعی صورت می‌گیرد. امری که مصلحت و حکومت را در اندیشۀ سیاسی اسلام به هم پیوند می زند، جایگاه مصلحت از حیث سندیت نیست، بلکه جایگاه مصلحت از حیث انجام‌شدن امری است که به طور عمده خود را در قالب دو بحث تزاحم در اصول فقه و حکم حکومتی در فقه نشان می‌دهد. نتیجه آنکه از نظر امام خمینی (ره) در عصر غیبت، ولی فقیه می‌تواند در صورت ضرورت و مصلحت، حکم اولی یا ثانوی را متوقف سازد و پس از رفع بحران، دوباره آنها را حاکم گرداند و این مصلحت‌اندیشی فقط در حوزۀ احکام حکومتی تحقق‌پذیر است.

عنصر مصلحت، به قدری با اهمیت است که اگر آن را به یک سو قرار دهیم و بهای لازم را به آن ندهیم از حکومت اسلامی جز پوسته و لایۀ رویین چیزی باقی نمی‌ماند؛ چراکه کارآیی و گره‌گشایی در نظام سیاسی اسلام بستگی ژرف به این عنصر دارد. با حذف این عنصر یا به‌کارنگرفتن درست آن در اداره جامعه و پیش‌بردن آن، به‌ویژه در گره‌گاه‌ها و راه‌های دشوار، گذر، ناممکن خواهد بود، چنانکه پویایی، شادابی و نقش‌آفرینی اسلام در صحنه‌های داخلی و خارجی به این عنصر بستگی دارد. مصلحت در نظام‌های سیاسی و اجتماعی، از اهمیت و جایگاه ویژه‌ای برخوردار است؛ همچنان که در جنبه‌های مادی و معنوی، رفتارهای فردی انسان‌ها نیز مورد توجه قرار می‌گیرد؛ زیرا هر انسانی بر اساس علت غایی و انگیزه خاصی به اظهار رفتار معینی اقدام می‌کند و در انگیزه‌های خود، مصالح فردی، اجتماعی و خانوادگی و همچنین مادی و معنوی را مد نظر قرار می‌دهد و آنگاه که با تزاحم مصلحت‌ها روبه‌رو می‌شود، به مصلحتی که از اهمیت بیشتری برخوردار است رو می‌آورد و مصلحت کمتر را فدای آن می‌سازد.

اهمیت مصلحت در نظام ولایی و حکومت دینی دو چندان است با اینکه طبق روایات، همۀ احکامی که مورد نیاز بشر است، در کتاب و سنت بیان شده است، اما از آنجا که شریعت اسلام متضمن احکام ثابت و متغیر است و محدود و متناهی‌بودن ادلۀ تفصیلی و نصوص و نامتناهی‌بودن حوادث و وقایع، از یک سو توسل به کلیات را ضروری می‌سازد و از سوی دیگر، توسل به مصلحت را امکان‌پذیر و حتی لازم می‌سازد، لذا باید از طریق توسل به مصلحت و اصول کلی شریعت به وقایع روز و مستحدثات پاسخ داد.2

۳. ۱. معنا و مفهوم مصلحت

در فرهنگ لغت دهخدا در باب مصلحت آمده است که مقابل مفسده و خلاف مفسدت بوده و به معنای صواب، شایستگی، صلاح و صلاح کار است. غزالی در تعریف مصلحت ذکر می‌کند مصلحت در اصل، عبارت است از جلب منفعت و دفع ضرر، این معنا مراد ما نیست؛ زیرا جلب منفعت و دفع ضرر از مقاصد خلق است و صلاح خلق در تحصیل مقاصد خویش است، لکن مراد ما از مصلحت، محفظت بر مقصود شرع است و مقصود شرع در میان خلق پنج تاست و آن اینکه دین و نفس و عقل و نسل و مال ایشان را بر ایشان حفظ نماید. هر چیزی که متضمن این اصول پنجگانه باشد مصلحت است و هر آنچه این‌ها را از بین ببرد، مفسده و دفع آن مصلحت است.3

فقط تأمین مصلحت جامعه اسلامی است که آزادی افراد را در جامعه اسلامی محدود می‌کند. درنتیجه، تشخیص و تأمین مصلحت جامعه اسلامی، یگانه مبنا، فلسفه و هدف کمیت، کیفیت و ماهیت جعل تمام احکام، قانون و قانون‌گذاری است.

ابن‌منظور می‌نویسد: «الاصلاح نقیض الافساد، والمصلحة الصّلاح.» یعنی بهبود بخشیدن، مخالف تباه‌کردن و مصلحت به معنای شایستگی است. صاحب اقرب الموارد می‌نویسد: مصلحت یعنی آنچه بر عمل بار است و سبب صلاح و شایستگی می‌گردد. ازاین‌روی، کارهایی که انسان انجام می‌دهد و سبب سودبری وی می‌شود، به این نام نامیده می‌شوند.

مصلحت در کتاب و سنّت و کتاب‌های فقهی به همین معنی، با گستراندن معنای سود که سود دنیوی و اخروی را در بر بگیرد، به کار برده شده است. صاحب جواهر می‌نویسد: از اخبار و سخنان فقیهان، بلکه ظاهر قرآن استفاده می‌شود که همه دادوستدها و غیر آن‌ها برای مصالح و سودهای دنیوی و اخروی مردم، یعنی آنچه از دید عرف، مصلحت و سود نامیده می‌شود، تشریع شده‌اند. بر این اساس مصلحت از دید اسلام, یعنی هر کاری که به سود و صلاح مادّی و یا معنوی جامعه باشد. البته جهت‌گیری اصلی اسلام، برآوردن سعادت اخروی و کمال انسانی است. ازاین‌روی، در گاهِ برخورد و انبوه‌شدن مصلحت‌ها، مصلحت‌های معنوی بر مادّی پیش داشته می‌شوند. با این بیان، مفهوم مصلحت در اسلام با دیگر مکتب‌های مادّی، ناهمسانی جوهری دارد. آنان چون باوری به خدا و قیامت و معنویت ندارند مصلحت و مفسده را تنها در چارچوب سود و زیان‌های مادّی تفسیر می‌کنند ولی از دیدگاه اسلام، مصلحت ویژه سودهای مادّی نیست.4

شهید بهشتی در کتاب حکومت در اسلام دربارۀ مصلحت تقریر می‌کند در «حکومتی که هدف اصلی آن تأمین مصالح مردم است؛ در این نوع حکومت، اصل ثابت مطلق و تغییرناپذیر، مراعات مصالح عمومی است. چنین حکومتی خواسته‌های مردم را در حدود مصلحت رعایت می‌کند و رأی اکثریت را در مواردی که خلاف مصلحت تشخیص دهد، شایسته پیروی نمی‌داند. البته بسیاری از مصالح عمومی، خود به اقتضای زمان و مکان تغییر می‌کند، همچنین در برخی موارد خواستن مردم، خود کاری را مصلحت و کار دیگری را خلاف مصلحت می‌کند، ولی پاره‌ای از مصالح نیز هست که مطلق و تغییرناپذیر است.

ازاین‌رو، مصلحت کلمه‌ای کلی و دارای معنائی بسیار وسیع است: مصلحت مادی، مصلحت معنوی در حدود اخلاق، مصلحت معنوی در حدود دین، یا مصلحت مادی و معنوی، اخلاقی و دینی در کنار هم و با هم. مصلحت یک نفر، مصلحت یک دسته، مصلحت یک طبقه، مصلحت یک ملت، مصلحت ملت‌های یک قاره، مصلحت یک نژاد یا مصلحت همه نژادها و همه ملت‌ها و همه قاره‌ها. مصلحت یک نسل یا مصلحت همه انسان‌ها. بدین ترتیب حکومت مصلحت نیز انواع گوناگون پیدا می‌کند و عالی‌ترین حکومت از این نوع آن است که اساس آن مراعات مصالح مادی و معنوی، اخلاقی و دینی، برای همه افراد، همه طبقات، همه ملت‌ها و همه نژادها، در همه نسل‌ها و زمان‌ها باشد.»5

مصلحت در ارتباط با نظام جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی است و نه مصلحت و مصالح فردی یا گروهی اندک. به اعتقاد رهبر انقلاب اسلامی: «مراد، مصلحت شخص من و شما نیست، که اگر ما این اقدام را کردیم، ممکن است برایمان گران تمام بشود. نه، گران هم که تمام بشود، مگر ما که هستیم؟ اگر کاری به مصلحت کشور و به مصلحت انقلاب است، ولی به مصلحت شخص من نیست، گو مباش؛ چه اهمیتی دارد؟ مصلحت، یعنی مصلحت انقلاب، و این مصلحت همه‌جانبه است؛ یعنی از رفتار شخصی ما به‌خصوص شما شروع می‌شود.»6

۳. ۲. تفاوت اصل مصلحت با اصل فایده7

فقط تأمین مصلحت جامعه اسلامی است که آزادی افراد را در جامعه اسلامی محدود می‌کند. درنتیجه، تشخیص و تأمین مصلحت جامعه اسلامی، یگانه مبنا، فلسفه و هدف کمیت، کیفیت و ماهیت جعل تمام احکام، قانون و قانون‌گذاری است و نیز یگانه مبنا، ضرورت، علت و هدف تشکیل، تداوم و اداره و نیز «سعه و ضیق» وظیفه‌ها و اختیارهای دولت اسلامی است و لذا یگانه عامل محدودکننده آزادی مردم است.

با این شرح می‌توان جدایی و ناهم‌گونی مصلحت‌گرایی اسلام را با یوتیلیتارینسم (مکتب فایده‌گرایی) دریافت. براساس مبانی اسلامی، از آن‌جا که عقل عادی اغلب از درک همه مصالح و مفاسد دنیوی و اخروی انسان ناتوان است و شناخت بهترین راه‌وصول به مصالح واقعی و دست‌یابی به سعادت ابدی و کمال نهایی برایش به‌صورت عادی ممکن نیست و از سوی دیگر، عقل نیز هویت تاریخی دارد که با استفاده از انباشت تاریخی دانش بشری رشد می‌کند، در نتیجه در هر مرحله تاریخی ناقص‌تر از مرحله پس از آن است. بنابراین اگر تدبیر همه امور زندگی فردی و اجتماعی انسان در هر مرحله تاریخی فقط بر عهده عقل بشری گذاشته شود به‌معنای این است که همه افراد و جوامع گذشته نسبت به آینده به مصالح به نسبت کمتری دسترسی پیدا می‌کنند، در حالی که خداوند متعال که بدون محدودیت زمانی و مکانی یگانه عالِم واقعی به مصالح و مفاسد امور و سعادت حقیقی انسان از آغاز تا فرجام است و از هرگونه نقص و منفعت‌طلبی نیز منزه است، به‌وسیله پیامبران الهی مردم را هدایت می‌کند و به آنها کمک می‌کند تا مصالح و مفاسد اعمال و رفتار و زندگی خویش را از آغاز تا فرجام دریابند. در نتیجه، فقط خداوند است که اولاً قدرت قانون‌گذاری دارد و ثانیاً حق قانون‌گذاری دارد و جز وی، دیگری نه حق دارد و نه می‌تواند برای انسان قانون‌گذاری کند، مگر اینکه خداوند متعال تکویناً یا تشریعاً، این قدرت یا اجازه را به دیگری اعطا کند.8

۳. ۳. جایگاه مصلحت در نظام اقتصادی اسلام

در عین حال، نظام اقتصادی اسلام که مبتنی‌بر مصلحت جامعه اسلامی است، سه نوع هدف دارد؛ هدف عالی یا غایی (زمینه‌های لازم اقتصادی برای تحقق رفاه عمومی‌به مفهوم پیشین)، اهداف میانی (عدالت اقتصادی، امنیت اقتصادی، بارور ساختن استعدادهای طبیعت برای تأمین نیازها و رفاه بشر) و اهداف عملیاتی.

استقلال برای یک جامعه منشاء خیر و برکت است و به همین دلیل یکی از مصلحت‌های اصیل است که باید مورد توجه کارگزاران باشد

در نظام اقتصادی تحقّق اهداف عملیاتی متناسب با اهداف میانی و غایی این نظام و نیز هر آنچه مقدمۀ لازم برای تحقّق آنهاست، مصلحت است و باید تحقق یابد. هر مقدار از این اهداف که به وسیلۀ خود مردم قابل تحقّق است باید به مردم واگذار شود و هر مقدار از آن‌ها که تحققشان از عهدۀ بخش مردمی و بازار بدون نظارت یا ارشاد (سیاست گذاری) یا دخالت (تصدی) دولت ممکن نیست وظیفۀ دولت است که در جهت تحقق آنها اقدامات لازم را انجام دهد. ازجهت منطقی برای تحقّق اهداف باید اقدام‌های ذیل انجام شود و چون انجام این امور به وسیلۀ افراد امکان ندارد، بنابراین از وظیفه‌های دولت شمرده می‌شود. بر این اساس وظیفه‌های دولت اسلامی که می توان از آن به عنوان دولت مصالح یاد کرد، مبتنی‌بر مصلحت فردی و جمعی است عبارتند از:

الف. ارائه طرح عملی نظام اقتصادی اسلام

دولت باید با توجه به آموزه‌ها و احکام جهانشمول و ثابت اسلام و با در نظر گرفتن شرایط زمان و مکان، طرح عملی نظام اقتصادی اسلام را ارائه کند. این آموزه‌ها و احکام باید از راه ادارات، سازمان‌ها و تشکیلاتی مناسب تحقق یابد. ازاین‌رو، لازم است که با استفاده از کارشناسان، نهادها و مؤسسه‌های لازم تعریف شود و سازمان و تشکیلاتی مناسب پدید آید که نظام اقتصادی اسلام را به بهترین وجه تحقّق بخشد.

ب. وضع قوانین و آیین‌نامه‌های اجرایی

شریعت اسلام دستورها و قوانینی کامل و فراگیر دارد که به ملاک مصلحت فرد و جامعه و برای سعادت همه انسان‌ها وضع شده است و می‌توان از درون آن‌ها الگوهای رفتاری و نظام‌های اسلامی را استخراج کرد. البته با این حال، تحقّق آن قوانین، به قوانین فرعی و آیین‌نامه‌های اجرایی دیگری نیازمند است. باید قوانین و آیین‌نامه‌ها، با توجه به موقعیت جامعه وضع شود؛ به‌طور مثال؛ اسلام در حوزه اقتصاد جهت تجهیز و تخصیص منابع پولی، نظام مشارکت را در قالب حقوق مربوط به عقدهای مشارکتی (مضاربه، مساقات، مزارعه، شرکت، جعاله و صلح) ارائه کرده است. تطبیق این قوانین با توجه به شرایط زمان و مکان و تدوین قانون بانکداری اسلامی و تهیه آیین‌نامه‌های اجرایی آن، از وظیفه‌های دولت است.

پ. سیاست‌گزاری

سیاست‌گزاری به معنای تعیین اهداف عملیاتی در هر دوره و تعیین اولویت‌ها است؛ برای نمونه هدف نهایی نظام‌های اسلامی اعتلای معنوی انسان‌هاست. دولت باید اهداف میانی (امنیت اقتصادی، عدالت اقتصادی و بارور ساختن استعدادهای طبیعت) را با توجه به تأثیری که در تحقّق هدف غایی دارند، اولویت‌بندی کند و جهت تحقّق آن اولویت‌ها، اهداف عملیاتی متناسب برگزیند؛ به‌طور مثال؛ نرخ تورم و نرخ بیکاری، حجم پول و اعتبار، نرخ رشد تولیدهای کشاورزی، صنعتی و نرخ رشد صادرات و واردات را تعیین و جهت رسیدن به نرخ‌های مطلوب سیاست‌گزاری کند.

ت. برنامه‌ریزی

برنامه‌ریزی در حوزه اقتصاد، تدوین برنامۀ هدایت فعالیت‌های اقتصادی به سوی طرح عملی نظام اقتصادی و اولویت‌ها و اهداف عملیاتی برگزیده شده است. بی‌تردید برای دست‌یابی به اهداف اسلام، نهاد بازار کافی نیست. ممکن است امنیت و عدالت اقتصادی با همه ابعاد آن بدون برنامه‌ریزی و هدایت دولت قابل دست‌یابی نیست.

ث. اجرای قوانین و سیاست‌ها و برنامه‌ها

دولت اسلامی موظف است در جهت اجرای قوانین و سیاست‌ها و برنامه‌های مصوب اقدام کند. این اقدام‌ها ممکن است نظارتی یا ارشادی یا از نوع تصدی باشد.

ج. نظارت بر حُسن اجرا و مجازات متخلفان

یکی از وظیفه‌های دولت، نظارت بر حسن اجرای قوانین و مجازات متخلفین است. هر چه درجه ایمان مردم به اسلام و قوانین نجات‌بخش آن و همچنین اعتماد مردم به دولت، در جایگاه مجری دستورات اسلام، بیش‌تر باشد، وظیفه نظارتی دولت و درگیری آن با متخلفان کاهش می‌یابد و در نتیجه نهادهای نظارتی و قضایی و جزایی کوچک‌تر و کاراتر می‌گردند. ازاین‌رو، برنامه‌ریزی در جهت رشد ایمان و اعتقاد مردم به دین مبین اسلام و افزایش اعتماد آن‌ها به دولت، هم یک هدف مستقل و مهم فرهنگی است و هم از آن جهت که ضامن اجرای درونی شمرده می‌شود، جهت تحقّق قوانین اسلام و برنامه‌های دولت، هدفی ابزاری شمرده می‌شود.

چ. تصدی برخی از امور اقتصادی خاص

تصدی به مفهوم آن است که دولت مانند دیگر افراد و بنگاه‌های اقتصادی به امر سرمایه‌گذاری و تولید، صادرات و واردات کالا و خدمات بپردازد. دولت اسلامی باید در موارد ذیل فعالیت‌های اقتصادی را به عهده گیرد:

1. ۱. فعالیت‌های بدون سود و در عین حال لازم برای جامعه؛ مانند ساختن مدرسه، بیمارستان و پارک‌های تفریحی و ورزشگاه برای طبقه‌های کم درآمد جامعه. در این‌گونه فعالیت‌ها دولت باید در مرتبۀ اول با تکیه بر انگیزه ایثار و انفاق در جامعه آن فعالیت را بر عهده مردم گذاشته و خود نظارت و حمایت کند. اما اگر انگیزۀ ایثار در جامعه کافی نبود باید خود تصدی آن را به عهده بگیرد و به‌صورت مکمل مردم عمل کند.
   
2. ۲. تولید مواهب و خیرات عمومی9 خالص و واسطه‌ای؛ مواهب عمومی خالص به کالایی گفته می‌شود که یکی از دو خصوصیت تفکیک‌ناپذیری یا رقابت‌ناپذیری را داراست؛ مانند خدمات دفاعی و دادگستری، گسترش رادیو و تلویزیون و احداث سیل‌بند.
   
3. ۳. فعالیت‌هایی که نیازمند سرمایۀ اولیۀ بزرگی است که تأمین آن از توان بخش خصوصی خارج است. به‌طور مثال می‌توان به تأسیس راه آهن، ایجاد شبکه آب و برق و تلفن و کارخانه‌های بزرگ صنعتی مانند هواپیماسازی و کشتی‌سازی اشاره کرد. دولت در این‌گونه فعالیت‌ها نیز باید در صورت امکان با صدور مجوز تأسیس شرکت‌های سهامی‌بزرگ و تجمیع سرمایه‌های مردم در تحقّق این فعالیت‌ها بکوشد و خود بر این امور نظارت کند. در صورتی که بخش خصوصی به هر علت برای این فعالیت آماده نبود، نوبت به تصدی دولت می‌رسد.
   
4. ۴. در مواردی که اقدام بخش خصوصی مخالف مصالح مسلمانان باشد. ممکن است تولید برخی از کالاها به‌وسیله بخش خصوصی با مصالح مسلمانان سازگار نباشد. به‌طور مثال ممکن است تولید سلاح‌های جنگی به‌وسیله بخش خصوصی امنیت جامعه را به خطر اندازد یا تولید کالاهایی که سود کلان دارد با عدالت اقتصادی سازگار نباشد. افزون بر این، هرگاه دولت تشخیص دهد جهت تحقّق توسعه اقتصادی باید برخی صنایع را خود پدید آورد، لازم است در مسیر پدیدآوردن آن گام بردارد مانند صنعت پتروشیمی، نفت و فولادسازی. در برخی موارد، ممکن است فعالیت یک مؤسسه تولیدی اثرهای منفی خارجی داشته و برای جامعه زیانبار باشد؛ به‌طور مثال باعث آلودگی محیط زیست یا استفاده بی‌رویه از منابع طبیعی شود. در این‌گونه موارد، چنان‌که دولت نتواند با وضع مقررات یا گرفتن مالیات از این اثر جلوگیری یا آن را جبران کند، ناگزیر خود باید تصدی آن را به عهده گیرد و اثرهای منفی را به کم‌ترین حد ممکن رساند یا برای جبران آن برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری کند. همه موردهای یادشده، نتیجه منطقی این اصل است که دولت در نظام اسلامی، پاسدار مصالح فرد و جامعه است.10
   

هندسه عزت، حکمت و مصلحت از مهمترین اصول بنیادین اقتصاد مقاومتی محسوب می‌شود و این هندسه اشاره به مصلحت اندیشی برای جامعه، تدبیر و اندیشه راهبردی و نیز اقتدار همه جانبه دارد.

ازاین‌رو، مصلحت در نظام اقتصادی اسلام حکم می‌کند که دولت مترصد دو عنصر کلیدی رفاه عمومی و عدالت باشد و این به معنای این نیست که مصلحت‌ها در هر زمانی تغییر کنند بلکه مصلحت‌های ثابتی وجود دارند که دولت باید همواره مترصد دست یابی به آن باشد: «اساس در نظام اسلامی، عبارت است از رفاه عمومی و عدالت اجتماعی. فرق عمدهٔ ما با نظام‌های سرمایه‌داری همین است. در نظام‌های سرمایه‌داری، اساس، رشد اقتصادی و شکوفایی اقتصادی و ازدیاد و تولید ثروت است... فاصله در درآمدها و نداشتن رفاهِ جمع کثیری از مردم، نگرانی نظام سرمایه‌داری نیست. در نظام سرمایه‌داری، حتی تدابیری که ثروت را تقسیم کند، از نظر نظام سرمایه‌داری، تدابیر منفی و مردودی است... نظام اسلامی معتقد به یک جامعهٔ ثروتمند است، نه یک جامعهٔ فقیر و عقب‌مانده. معتقد به رشد اقتصادی است؛ ولی رشد اقتصادی برای عدالت اجتماعی و برای رفاه عمومی، مسألهٔ اوّل نیست. آنچه در درجهٔ اوّل است، این است که فقیر در جامعه نباشد؛ محروم نباشد؛ تبعیض در استفاده از امکانات عمومی نباشد. هرکس برای خودش امکاناتی فراهم کرد، متعلّق به خود اوست. اما آنچه عمومی است مثل فرصتها و امکانات متعلّق به همهٔ کشور است و باید در این‌ها تبعیضی وجود نداشته باشد... این‌طور نیست که نظام اقتصادی اسلامی، عبارت باشد از هرچه که در هر دوره‌ای مصلحت باشد. نخیر! نظر شریف امام رضوان اللّه علیه هم این نبود... اسلام یک روش خاص خود دارد. مسلکی در مسائل اقتصادی جامعهٔ اسلامی دارد و آن سلک را طی می‌کند. اساس سیاست کلّی اقتصادی کشور، عبارت است از رفاه عمومی و عدالت اجتماعی... سازمان برنامه و برنامه‌ریزان کشور، با این سیاست کلّی و بر این اساس باید برنامه‌ریزی کنند.»11

۳. ۴. استقلال،‌ مصلحتی اساسی در اقتصاد مقاومتی

در اقتصاد مقاومتی، یکی از آفت‌های مصلحت اقتصادی جامعه، بی توجهی به استقلال و خودکفایی اقتصادی است. به این معنا، استقلال برای یک جامعه منشاء خیر و برکت است و به همین دلیل یکی از مصلحت‌های اصیل است که باید مورد توجه کارگزاران باشد و بی توجهی به آن، تحمیل شکست از جانب دشمنان بر مردم خواهد بود. براساس اندیشه‌های اقتصادی رهبر انقلاب اسلامی، «اساس قضیه در این انقلاب و این کشور، مسألهٔ 'استقلال' است. به دنبال استقلال از خیرات و برکات، همه چیز به یک کشور می‌رسد. چنان‌که همهٔ ضعف‌ها از 'وابستگی' یک کشور به خارج، واصل و عاید می‌شود. چون وابستگی، اوّلِ ندیده‌گرفتن موجودی‌های و موهبات الهی در حق یک ملت است. وابسته‌شدن به یک مرکز قدرت در هر حدّی که باشد و دنباله‌رو آن‌بودن و حرکت‌کردن؛ ندیدن عقاید، ندیدن فرهنگ بومی، ملاحظه نکردن آمال مردم و حتّی ملاحظه‌نکردن مصلحت ملی، از نتایج وابستگی است. بدترینِ دولت‌ها و حکومت‌ها حکومتی است که وابستگی را بر ملت خود تحمیل کند. ملت‌ها نمی‌خواهند وابسته باشند.»12

به همین دلیل است که ایشان تاکید می‌کنند الگوهای اقتصادی نظیر الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و اقتصاد مقاومتی باید مبتنی‌بر تأمین مصلحت جامعه اسلامی بر اساس استقلال و رهایی از وابستگی باشد تا ذلت و ضرر از جامعه برکنده شود.13

۳. ۵. لزوم ترجیح مصلحت نظام اسلامی بر دیگر مصالح

مصالح ملی و مصلحت اقتصادی جامعه ایرانی حکم می‌نماید که از سلیقه‌ای و قومی نگری به مسائل پرهیز شود و در برنامه‌های اقتصادی کشور از مناقشه‌ها و نزاع‌های بیهوده پرهیز گردد: «اگر هوای نفس نباشد، اگر خودخواهی نباشد، اگر مصلحتِ قبیله‌گرایی نباشد؛ مصلحت کشور، مصلحت نظام، آینده‌های بلندمدّت مورد نظر باشد، این جنجال‌ها و این مناقشه‌ها چیزی نیست که دو گروه را، دو نفر را، دو انسان انقلابی را به جان هم بیندازد.»14 به عبارتی، تشنج و درگیری‌ها در بدنه اقتصادی و اجتماعی کشور به هیچ عنوان به مصلحت کشور نیست زیرا سود و منفعت‌های ملی را ضایع می‌کند و دشمنان را به اهدافشان نزدیک‌تر می‌سازد: «لکن همه کار با آرامش باید انجام بگیرد. در سطح جامعه، تشنج، اغتشاش، درگیری مصلحت نیست؛ این چیزی است که دشمن می‌خواهد. دشمن می‌خواهد جامعه آرام نباشد. امنیت، مهم است.»15

سخن آخر

اقتصاد مقاومتی به‌مثابۀ راهبرد اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در دهه چهارم انقلاب اسلامی مستلزم رعایت اصول و مؤلفه‌های مهمی است که فقدان آنها، این راهبرد را با مشکلاتی مواجه می‌سازد. هندسه عزت، حکمت و مصلحت از مهمترین اصول بنیادین اقتصاد مقاومتی محسوب می‌شود و این هندسه اشاره به مصلحت اندیشی برای جامعه، تدبیر و اندیشه راهبردی و نیز اقتدار همه جانبه دارد.

بر این اساس، آفت‌های اقتصاد مقاومتی عبارتند از: بی توجهی به مصلحت‌های ملی، وابستگی و فقدان استقلال، ضعف کوشش جمعی و همت عمومی، محدودیت قدرت اقتصادی، نداشتن نگرش راهبردی و بلندمدت، کاهش وحدت ملی در راستای اهداف اقتصادی و آرمان‌های اقتصادی انقلاب اسلامی و بی‌توجهی به هویت مستقل اقتصادی. بر این اساس، کنشگران و کارگزاران اقتصادی کشور باید اقدام و عمل خویش در راستای تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را منطبق با عزت، حکمت و مصلحت قرار دهند تا گفتمان اقتصادی انقلاب اسلامی تقویت شود.▪

پی نوشت

1. بیانات رهبر انقلاب اسلامی در دیدار کارگران و فعالان بخش تولید کشور در آستانه روز کارگر در تاریخ۰۷/۰۲/۱۳۹۲.

2. . سیدمحمد موسوی، «جایگاه مصلحت در حکومت اسلامی با تأکید بر اندیشۀ فقهی-سیاسی امام خمینی (ره)»، فصلنامه حکومت اسلامی، سال بیستم، شماره۷۵، بهار۱۳۹۴، صص۴۴-۴۳.

3. . ابوحامد غزالی، المستصفی فی علم الاصول، بیروت، دارالکتب العلمیه، ۱۴۱۳ق، ص۲۸۷.

4. محمدصادق مزینانی، «مصلحت نظام از دیدگاه امام خمینی (ره)»، مجله حوزه، شماره۸۶-۸۵، خرداد و تیر۱۳۷۷، صص۲۲۷-۲۲۵ و نک: سیدمحمد موسوی، جایگاه مصلحت در حکومت اسلامی با تأکید بر اندیشۀ فقهی-سیاسی امام خمینی (ره)، پیشین، صص۴۴-۴۳.

5. . سیدمحمدحسینی بهشتی، حکومت در اسلام، قم، مرکز انتشارات قدس،۱۳۳۸، صص۳۴-۳۳.

6. بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار مسئولان وزارت امور خارجه در تاریخ۱۸/۰۴/۱۳۷۰.

7. principle of utility

8. . عطاءالله رفیعی آتانی، «جایگاه دولت در نظام اقتصادی اسلام (دولت مصالح)»، فصلنامه اقتصاد اسلامی، سال هفتم، شماره۲۸، زمستان۱۳۸۶، صص۴۲-۴۱.

9. public goods

10. . عطاءالله رفیعی آتانی، «جایگاه دولت در نظام اقتصادی اسلام (دولت مصالح)»، پیشین، صص۵۵-۵۱.

11. بیانات در مراسم تنفیذ حکم دورهٔ دوم ریاست جمهوری آقای هاشمی رفسنجانی در تاریخ۱۲/۰۵/۱۳۷۲.

12. بیانات رهبر انقلاب اسلامی در دیدار پرسنل و فرماندهان ارتش در تاریخ۲۸/۰۱/۱۳۷۵.

13. بیانات در دیدار استادان و دانشجویان کردستان در تاریخ۲۷/۰۲/۱۳۸۸.

14. بیانات رهبر انقلاب اسلامی در خطبه‌های نماز جمعهٔ تهران در تاریخ۰۹/۰۷/۱۳۷۸.

15. بیانات رهبر انقلاب اسلامی در دیدار با جمعی از طلاب و روحانیون در تاریخ۲۲/۰۹/۱۳۸۸.

-----------------------

پدافند اقتصادی، ش 26، دی ماه 1395، صص 4-7