سعیده ابویسانی
1396/2/1
تعداد بازدید:
مقدمه
در گذشته تحمیل ارادۀ سیاسی به دیگران عمدتاً ازطریق به‌کاربردن ابزار جنگی و نظامی انجام می‌شد و درگیری‌های سخت و نبردهای گستردۀ نظامی را به‌دنبال داشت. اما در دنیای امروز، تهدیدات نرم به‌طور روزافزونی گسترش یافته‌اند و معمولاً دشمنان با استفاده از ابزارهای رسانه‌ای، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی درصدد به‌راه‌اندازی جنگ نرم با هدف ایجاد رعب در مردم و به‌وجودآوردن وضعیت بحران و به‌خطرانداختن ساختارهای سیاسی و اجتماعی کشور هستند. جنگ نرم انواع مختلفی دارد که ازجملۀ آن‌ها می‌توان به جنگ رسانه‌ای، جنگ روانی و جنگ اقتصادی اشاره کرد. هدف اصلی جنگ نرم، تضعیف روحیۀ مردم و ایجاد اختلال در تأمین نیازها و ادارۀ زندگی و معیشت مردم است به‌گونه‌ای که توان مقاومت مردم را در قبال دشمن از بین ببرد و با فشار مردم به حکومت، کشور از درون منهدم شود. مقابله در این جنگ‌ها بسیار دشوار است چون دشمن از سلاح‌ها و روش‌های سخت متعارف استفاده نمی‌کند و در صورت فقدان هوشیاری و آمادگی قبلی، کشور مقابل به‌شدت با بحران مواجه می‌شود. لذا بهترین راهکار مقابله با این قبیل تهدیدات جدید، افزایش آگاهی و دانایی است. این افزایش دانایی، توانایی را افزایش خواهد داد. پدافند غیرعامل زمینه‌ای را برای افزایش این توانایی درجهت مقابله با تهدیدات نرم دشمن فراهم می‌کند. شناسایی نقاط هدف‌گیری‌شده توسط دشمن (تهدیدات) در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی و ایجاد توانایی برای مقابله با آنان، از جمله مسائل مهم در پدافند غیرعامل به‌شمار می‌رود. به جز تهدیدات نظامی که منابع نظامی کشورها را هدف قرار می‌دهد (جنگ سخت)، امروزه با زیرسؤال‌رفتن اولویت قدرت نظامی در هرم منابع قدرت ملی کشورها، تهدیدات غیرنظامی هر روز در عرصۀ روابط بین‌الملل پررنگ‌تر می‌شود؛ تهدیداتی که منابع اقتصادی، فرهنگی و سیاسی کشورها را هدف قرار می‌دهد و از آن به جنگ نرم تعبیر می‌شود.
برای مثال، یکی از مهم‌ترین منابع قدرت کشورها، منابع انسانی است. منابع انسانی پایه قدرت ملی و عنصری تعیین‌کننده در حوزه‌های مدیریت، حکومت، فناوری و صنعت است.هدف اول دشمن در جنگ نرم، همین مهم‌ترین مؤلفه قدرت ملی است و جنگ‌های نرم مانند تهاجم فرهنگی و اقتصادی به‌منظور تخریب منابع انسانی صورت می‌گیرد. برای افزایش توان دفاعی و کاهش آسیب‌پذیری داخلی، علاوه‌بر اینکه در درون ساختارها و سیاست‌های داخلی کشور باید تمهیداتی دیده شود، از ابزارها و روش‌های دیگری نیز ناظر به عرصۀ بین‌المللی می‌توان استفاده کرد تا از شدت فشار دشمن کاست یا حتی تهدید دشمن را به فرصتی بین‌المللی تبدیل کرد. یکی از این روش‌های مهم برای خنثی‌سازی تهدیدات و مقابله با آن‌ها، داشتن دیپلماسی فعال و پویا، کارآمد و همه‌جانبه‌نگر با تکیه بر توانایی‌های داخلی و امکانات درون‌زای کشور است. به عبارتی دیگر، کشورهای مورد هجوم باید از ابزار دیپلماسی، به‌عنوان پدافندی برای مقابله با برنامه‌ریزی‌های مغرضانه دشمنان استفاده کنند. با این‌حال، با توجه به ماهیت دانش‌محور و متحول جنگ‌های نرم، روش‌های سنتی دیپلماسی دیگر جوابگوی نیازهای جنگ نرم نیست و باید عرصه‌های دیگری را در این حوزه باز کرد که ازجملۀ آن می‌توان به دیپلماسی اقتصادی اشاره کرد. در ادامۀ مقاله، ابتدا کاستی‌های دیپلماسی سنتی را متذکر می‌شویم و سپس به ابزار دیپلماسی اقتصادی می‌پردازیم.
کاستی‌های دیپلماسی سنتی در مقابله با جنگ نرم
تحولات بین‌الملل پس از خاتمه جنگ سرد باعث شده است مقامات و تصمیم‌‌سازان عرصۀ سیاست خارجی، خود را در فضایی متلاطم و پیچیده ببینند؛ نظام جهانی جدیدی که معادلات دنیای نوین را بر پایۀ اصول خاص خود تنظیم خواهد کرد. این تحولات پیچیده که عموماً در چارچوب فرآیند جهانی شدن رخ داده‌اند، سبب ناکارآمدی دیپلماسی سنتی در پیشبرد اهداف و تأمین منافع ملی کشورها شده‌است. به نظر می‌رسد در این وضعیت، پایبندی متصلبانه به دیپلماسی سنتی، دیپلمات‌ها و شیوه‌های دیپلماتیک منسوخ گذشته، کشورها را از تأمین و حفظ منافع ملی ناتوان می‌سازد.
اگرچه پیشتر از این نگرانی‌های مهم دیپلماسی، حول دو محور «قدرت نظامی» و «قدرت تبلیغاتی و روانی» خلاصه می‌شد، اما تحولات اقتصادی پس از جنگ جهانی دوم، توسعۀ ارتباطات و فرآیند جهانی‌شدن، امروزه اقتصاد را به‌عنوان عامل بسیار مهم دیگری وارد صحنۀ بازی سیاست بین‌الملل کرده است. فروپاشی شوروی و تحلیل آن حادثه براساس کاستی‌های اقتصادی و ناتوانی آن ابر قدرت نظامی در حل مسائل مهم اقتصادی و معیشتی مردم، باعث شد که توسعۀ اقتصاد ملی کشورها نه به‌عنوان نوعی رفاه، بلکه به‌عنوان یک ضرورت و یک جزء از اجزاء مهم منافع ملی به شمار بیاید. بدون شک امروزه هدف دیپلماسی نه فقط جلوگیری از تنش و جنگ یا بازدارندگی و تبلیغات است، بلکه هدف آن تأمین منافع اقتصاد ملی است. (عادلی، ١٣٨٣)
در این عصر، یعنی عصرجهانی شدن، دیپلماسی سنتی مبتنی‌بر الگوی دولت‌ملت، به چالش کشیده شده است و به‌دلیل ورود شمار فزاینده‌ای از بازیگران غیردولتی و حتی وزارتخانههای جدیدالورود به این عرصه، فضای پیچیده‌ای پدید آمده است. امروزه بازیگران غیردولتی نظیر بنگاه‌ها یا اتحاد‌های چندگانۀ فراملی و همچنین دیپلمات‌های اقتصادی از وزارتخانه‌هایی غیر از وزارت امور خارجه، به حوزه سنتی دیپلماسی اضافه شده‌اند. حضور بازیگران غیردولتی که سعی دارند با لابی‌کردن در ورای مرزهای ملی نفوذ بیشتری در فرایند سیاست‌گذاری در اقتصاد بین‌الملل کسب کنند، دیپلماسی را به‌عنوان یک حرفه، با تغییر در تعریف، کیفیت و نقش‌های مورد انتظاری که یک دیپلمات باید یا نباید انجام دهد، رو‌به‌رو کرده است. امروزه علاوه‌بر کشورها، سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی، سازمان‌های غیردولتی ملی و بین‌المللی، شرکت‌های بزرگ ملی و چندملیتی و نیز شرکت‌های ارائه‌دهندۀ خدمات اقتصادی بازرگانی و مؤسسات بانفوذ تحقیقاتی و مشورتی، همگی به جمع اثرگذاران بر صحنۀ بین‌المللی پیوسته‌اند.
دیپلماسی سنتی غالباً قائل به تفوق سیاست بر اقتصاد است و عمدتاً بر پایۀ روابط دوجانبه و چندجانبۀ دولت‌های ملی یا حداکثر در قالب تعاملات بین‌الدولی در سازمان‌های بین‌المللی عمل می‌کند. به نظر می‌رسد در عصر جهانی شدن که ناظر بر جریان‌های اقتصادی و تجاری (کالا، سرمایه و خدمات) فراملی است، توسل به دیپلماسی سنتی (صرفاً دولت‌محور) نمی‌تواند متضمن تأمین منافع بازیگران بین‌المللی باشد. در عصر جهانی‌شدن، حضور و اهمیت بازیگران غیردولتی اگر بیشتر از بازیگران دولتی نباشد ، کمتر نیز نخواهد بود؛ پدیده‌ای که از دید دیپلماسی سنتی مغفول مانده است. در چنین فضایی، کوشش بازیگران بین‌المللی عمدتاً معطوف به دستیابی به موقعیت بهتر در اقتصاد جهانی است که خود مستلزم بهره‌گیری مناسب از فن دیپلماسی برای افزایش فرصت‌ها در زمینه جذب سرمایه‌های خارجی، انتقال فناوری، صدور خدمات، گسترش تجارت جهانی، دسترسی به بازار جهانی و حفظ منافع خود در برابر چالش‌های اقتصادی جهانی است (امیدبخش، ١٣٨۴). به نظر می‌رسد برای تعامل با مسائل ناشی از جهانی‌شدن و نیز به سبب نفوذ فزایندۀ سازمان‌های تدوینگر استانداردهای بین‌المللی مثل سازمان تجارت جهانی، صندوق بین‌المللی پول و… دیپلمات‌های متخصص در دیپلماسی اقتصادی و تجاری به‌گونه‌ای مؤثرتر می‌توانند به تأمین منافع ملی و حتی شناسایی نقاط ضعف ساختارهای اقتصادی دیگر کشورها کمک کنند. بازیگران بین‌المللی عصر جهانی‌شدن مدعیان جدیدالورودی به عرصۀ منابع، بازارها و مشروعیت هستند و درگیر فعالیت‌هایی می‌شوند که به حوزه دیپلماسی سنتی تعلق داشته است. در همین راستا می‌توان دو تحول عمده در عرصه دیپلماسی را به‌وضوح مشاهده کرد. یکی از تحولات در عرصه دیپلماسی، «تکثر و تعدد واحدهای متولی امور خارجی در سایر نهادها و وزارت خانه‌های رقیب وزارت خارجه دولت مرکزی» می‌باشد. وزارتخانههای مهم و کلیدی حکومت‌های مرکزی وارد تعامل مستقل با همتایان خود در سایر کشورها می‌شوند بدون اینکه از مجاری دیپلماتیک وزارت خارجه اقدام کنند. به این ترتیب نقش سنتی وزارت خارجه در این زمینه به چالش کشیده می‌شود. این وزارتخانههای تخصصی، انحصار وزارت خارجه را به‌ویژه در امور اقتصادی خارجی در هم می‌شکنند. این انتظار رو به تزاید است که هر وزارت‌خانه‌ای در حوزۀ تخصصی خود وارد تعامل بین‌المللی شود. برای مثال وزارت اقتصاد نقش برجسته‌ای به‌عنوان نمایندۀ کشورش در صندوق بین‌المللی پول یا بانک جهانی پیدا می‌کند. درعین‌حال می‌توان مشاهده کرد که شرکت‌های فراملی نیز برای تأمین منافع، برخی موضوعات را خود در دست گرفته و ابتکارات دیپلماتیک را از کانال‌های مختلف از جمله رسانه‌ها، راساً شروع می‌کنند. و این بدان معناست که شرکت‌های فراملی کارکرد دیپلماتیک نیز پیدا می‌کنند. این مهم، دومین تحول در عرصه دیپلماسی در عصر جهانی شدن است (موسوی شفائی، ١٣٨۶).
توجه به این نکات نشان‌دهندۀ اهمیت فزایندۀ به‌کارگیری دیپلماسی اقتصادی برای تأمین منافع ملی کشور است.
دیپلماسی اقتصادی، چشم‌اندازی نو در عرصۀ جنگ اقتصادی
دیپلماسی اقتصادی یعنی سیاست‌گذاری در حوزۀ مسائل مهم اقتصادی با رویکرد سیاسی که در تعقیب یک هدف خاص، منابع اقتصادی را به‌عنوان وسیله‌ای در خدمت منافع ملی قرار می‌دهد. به عبارت دیگر بهره‌گیری از فرصت‌ها و امکانات اقتصادی برای کسب نفوذ سیاسی و پیشبرد اهداف اقتصادی یک کشور، مفهوم دیپلماسی اقتصادی است.
دیپلماسی اقتصادی فصل مشترک بین منافع اقتصادی ملی و منافع سیاسی است. این نوع از دیپلماسی، مجموعۀ اقدامات ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی است که با استفاده از ابزار و اهرم اقتصادی درصدد تحقق اهداف دیپلماسی ملی و بین‌المللی کشور می‌باشد. به عبارت دیگر، دیپلماسی اقتصادی فن به‌کارگیری منابع و ابزار اقتصادی و بعضاً سیاسی است تا محیط اقتصادی و سیاسی مناسبی را برای ارتقای رشد و توسعۀ اقتصاد ملی یا منافع مهم سیاسی فراهم آورد. بنابراین دو هدف برای دیپلماسی اقتصادی متصور است:
- هدف اقتصادی: دیپلماسی اقتصادی با به‌کارگیری ابزار اقتصادی و دیپلماتیک به رشد اقتصاد ملی کمک می‌کند.
- هدف سیاسی: به این معنی که با بکارگیری ابزارهای تشویقی یا تنبیهی اقتصادی، کشورهای حریف را وادار به اتخاذ مشی و رفتار مناسب سیاسی کند.
در دیپلماسی اقتصادی این اهداف با استفاده از دو نوع ابزار دنبال می‌شود:
ابزارهای تشویقی: مثل واگذاری سهمی از بازار، ایجاد تسهیلات در مقررات تجاری و اقتصادی، انجام سرمایه‌گذاری‌های مستقیم و غیرمستقیم، اعطای تسهیلات مالی و وام و اعتبار و پوشش مالی، ارائۀ کمک‌های مالی یا جنسی بلاعوض.
ابزارهای تنبیهی: این ابزارها اغلب برای تحقق اهداف سیاسی به‌کار می‌رود و هدف آن بیشتر وادارکردن کشور مقابل برای تغییر در سیاست و رفتار بین‌المللی یا حتی ملی خود می‌باشد. مهم‌ترین ابزار تنبیهی در دیپلماسی اقتصادی «تحریم» است که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم موجب ضرر یا عدم‌نفع اقتصادی طرف مقابل می‌شود.
در نظام جهانی امروز، اقتصاد کشورها به‌تدریج ویژگی‌های ملی خود را از دست می‌دهند و به‌طور فزاینده‌ای خاصیت بین‌المللی پیدا می‌کنند. وضع تولید و بازار مصرف ویژگی خاصی پیدا کرده است به‌گونه‌ای که کشورهای قدرتمند سعی می‌کنند هر چه بیشتر بر ساختارهای اقتصادی همۀ کشورها سیطره پیدا کنند. از جملۀ این ویژگی‌ها، می‌توان به این نکته اشاره کرد که نظام تولید جهانی بر تقسیم کار بین‌المللی استوار است. به عبارتی تولید هر کالایی به مشارکت بین‌المللی نیاز دارد. از سویی دیگر، نظام و مکانیسم حضور در بازارهای بین‌المللی نیز نیازمند مشارکت بین‌المللی است. گرفتن سهم مناسب از بازار جهانی مستلزم تفاهم با مناطق مختلف جهان و نیز سازمان‌ها و اتحادیه‌های منطقه‌ای و بین‌المللی است. با توجه به مقدمه فوق، می‌توان گفت که دیپلماسی اقتصادی از یک سو در تعامل با دولت‌ها، سازمان‌های بین‌المللی، سازمان غیر دولتی و مقررات بین‌المللی درجهت ایجاد محیط و چارچوب مناسب برای پیشبرد منافع اقتصاد ملی تلاش می‌کند و از سویی دیگر برای ارتقای رشد اقتصادی درصدد تشویق و حمایت از حضور شرکت‌های ملی در سطح جهانی و نیز حمایت و تشویق حضور سرمایه‌گذاران شرکت‌های بین‌المللی در سطح ملی است. توجه به این نکته ضروری است که به‌واسطۀ بین‌المللی‌شدن اقتصاد و برای حضور قوی‌تر در بازارهای جهانی و نیز در جدال با مسائل سیاسی بین‌المللی، باید از ابزار اقتصادی به‌مثابۀ تیغ دولبه، به موقع و به‌درستی استفاده کرد.
درحال‌حاضر، دو واقعیت پیش روی ما قرار دارد: اول آنکه کشورهای موسوم به کشورهای توسعه‌یافته که قدرت خود را بر پایۀ تفوق نظامی استوار کرده‌اند، برای حفظ تفوق اقتصادی خود به‌شدت در حال جا‌به‌جایی در اولویت‌های دیپلماسی خود هستند و در این راستا به منافع اقتصادی خود بیش‌ازپیش توجه دارند. واقعیت دوم آنکه دیگر کشورها که عضو سازمان تجارت جهانی هستند متوجه شده‌اند که به‌طور گریز‌ناپذیری باید برای پیشبرد اهداف خود در آن سازمان و رویارویی با چالش‌های اقتصاد جهانی، از دیپلماسی اقتصادی استفاده کنند. درواقع دولتمردان دریافته‌اند که دیپلماسی اقتصادی فعال موجب تحکیم روابط سیاسی و درنهایت امنیت ملی می‌شود. آنان دریافته‌اند که در دیپلماسی اقتصادی فعال، چالش‌ها و بحران‌ها به فرصت تبدیل می‌شود، از ابزارها و توانایی‌های اقتصادی موجود در تعاملات چندجانبه استفاده می‌شود، برای ایجاد نهادهای اقتصادی و تجاری منطقه‌ای تلاش می‌شود و برای پذیرش تحولات اقتصادی جهانی برنامه‌ریزی می‌شود.
دیپلماسی اقتصادی دولتی به دو بخش تقسیم می‌شود:
دیپلماسی اقتصادی که به سیاست اقتصادی مربوط می‌شود. برای مثال کار هیئت‌های نمایندگی در سازمان‌های استانداردگذار نظیر سازمان جهانی تجارت. هدف این دیپلمات‌های اقتصادی اعمال نفوذ ماهرانه در سیاست‌های اقتصادی بین المللی است که ازطریق هماهنگی میان وزارتخانههای تخصصی، به‌وسیلۀ شکل‌دادن به فرایند مذاکره در سازمان‌های تدوینگر استانداردهای جهانی و نیز به‌وسیلۀ تعامل سازنده با بازیگران غیردولتی، انجام می‌شود. بدین ترتیب، دیپلمات‌های اقتصادی با نفوذ خود می‌توانند در تصویب استانداردها و قوانین بین‌المللی به نفع منافع ملی خود مؤثر باشند. دیپلمات‌های اقتصادی همچنین سیاست‌های اقتصادی سایر کشورها را زیر نظر دارند و آن‌ها را رصد و گزارش کرده و به دولت‌های خود بهترین راه اعمال نفوذ در آن کشورها را توصیه می‌کنند.
دیپلماسی بازرگانی که مربوط به فعالیت‌های هیئت‌های دیپلماتیک برای حمایت از بخش‌های تجاری و مالی کشور در تعقیب موقعیت اقتصادی و اهداف کلی کشور در توسعۀ ملی است. این وظیفه شامل ارتقای سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و تجارت است. هدف دیپلمات‌های بازرگان بازکردن بازارهای خارجی برای شرکت‌های کشور خود ازطریق اعمال نفوذ در اقتصاد سایر کشورها و به‌واسطۀ تسهیل ورود کشور خود به بازارهای خارجی است. آن‌ها همچنین باید برای حل‌وفصل تعارض منافع با سهام‌داران تجاری و غیرتجاری در سایر کشورها وارد عمل شوند. کار اصلی و مهم دیپلمات‌های بازرگانی، تأمین اطلاعات دربارۀ فرصت‌های سرمایه‌گذاری و صادرات و سازماندهی و نیز کمک برای اقدام به‌عنوان میزبان نمایندگی‌های تجاری است. درعین‌حال با اتخاذ روش مناسب و ازطریق مذاکره، نگرانی‌های طرف‌های تجاری کشور خود را دربارۀ محصولات صادراتی برطرف می‌کنند و موقعیت کشورشان را در بازارهای بین‌المللی ارتقا می‌بخشند.
در این میان شرکت‌های فراملی و نیز سازمان‌های غیردولتی با کارویژه‌های خاص خود در عرصۀ دیپلماسی اقتصادی حضور فعال دارند (موسوی شفائی، ١٣٨۶).
البته توجه به این نکته نیز ضروری است که وزارت خارجه می‌تواند با بسترسازی برای آماده‌کردن و امضای اسناد، در امر تسهیل همکاری و ایجاد اطمینان لازم برای بخش خصوصی کمک مؤثری باشد.
جمع‌بندی
با توجه به نکات مطرح‌شده دربارۀ دیپلمات‌های اقتصادی و دیپلمات‌های بازرگانی، توجه به این نکته برای سیاست‌گذارن جمهوری اسلامی ایران ضروری است که به‌کارگیری دیپلماسی اقتصادی فعال و پویا، نه تنها بار سنگین تأمین منافع اقتصادی ازطریق مذاکره را از دوش وزارت خارجه بر خواهد داشت، بلکه در گامی فراتر، دستاوردهای این نوع دیپلماسی به برگ برنده‌هایی شاخص، برای دیپلمات‌های سیاسی تبدیل خواهد شد. دراین‌صورت، دیپلمات‌های سیاسی وزارت خارجه و رؤسای جمهور، با تغییر در اولویت‌های خود، اهداف مهم‌تری را در تعاملات و مذاکرات خود دنبال می‌کنند. از طرفی دیگر، برآوردن نیازهای اقتصادی کشورها و درواقع پدافند اقتصادی فعال توسط دیپلمات‌های اقتصادی و بازرگانی، دولتمردان کشورها را در موضعی قرار خواهد داد که برای چرخاندن چرخ‌های اقتصادی کشور، زیر هرگونه موافقت‌نامه ضعیفی را امضا نکنند.
فعالیت درست و هنرمندانۀ دیپلمات‌های اقتصادی کشورمان در شناسایی نقاط ضعف و قوت ساختارهای اقتصادی کشورهای دیگر و ارائۀ مشورت‌های درست به دولتمردان و از سوی دیگر شناسایی نقاط ضعف ساختار اقتصادی کشور و پوشش آن‌ها، لازمۀ برقراری پدافندی دقیق در برابر جنگ تحمیلی اقتصادی دشمن است. همچنین دستگاه رسانه‌ای باید با نشان‌دادن زیبایی‌های سبک زندگی اسلامی‌ایرانی، سد فرهنگی مستحکمی را در برابر نفوذ و ترویج فرهنگ غربی و نیز فرهنگ مصرف‌گرایی بنا کند تا بدین وسیله آحاد مردم با تفکیک میان نیازهای واقعی و غیرواقعی خود، مانع از هدر رفت سرمایه‌های پولی و مالی کشور شوند. حمایت از بخش خصوصی برای حضور قوی در فراسوی مرزها و نیز ایجاد فضای مناسب برای سرمایه‌گذاری خارجی با عنایت به متنوع‌سازی و پرهیز از تک‌محوری‌بودن، از دیگر الزامات اقتصادی ایران برای بقا و رشد اقتصاد آن می‌باشد.
علاوه‌براین، ویژگی‌های جغرافیایی‌سیاسی ایران و الزام‌های ناشی از تحقق اهداف سند چشم‌انداز بیست‌سالۀ کشور، همکاری با کشورهای منطقه را اجتناب‌ناپذیر کرده است. در این رابطه به نظر می‌رسد که مهم‌ترین گزینۀ پیشِ روی جمهوری اسلامی ایران، تقویت همکاری‌های تجاری و تسهیل تجارت در چهارچوب ترتیب‌های موجود همکاری منطقه‌ای نظیر اکو، اتحادیه اقیانوس هند، گروه ١۵، گروه دی٣ و سازمان کنفرانس اسلامی و در صورت لزوم، ایجاد ترتیب‌های جدید همکاری‌های منطقه‌ای است. شاید مهم‌ترین دلیل برای پرداختن به این همکاری‌ها این است که همکاری‌های تجاری و تسهیل تجارت با همسایگان، می‌تواند به‌عنوان مقدمه و تمرینی برای تسهیل تعامل سازنده و هوشمندانۀ ایران با اقتصاد جهانی از طریق پیوستن آگاهانه و کم‌هزینه به سازمان تجارت جهانی تلقی شود. تجربه دیگر کشورها مانند چین،روسیه، عربستان و الجزایر نشان می‌دهد که مذاکره‌های پیوستن ایران می‌تواند سال‌ها به طول بیانجامد. طبیعی است که این فرصت باید صرف آماده‌سازی اقتصاد کشور برای ورود کم‌هزینه به سازمان تجارت جهانی شود. برای مثال می‌توان در این راستا، تعرفه‌زدایی را با برخی اقتصا‌دهای هم‌مرز و مشابه تمرین کرد. بازکردن تدریجی بازار بین همسایگان، ما را قادر می‌سازد که با آمادگی بیشتری وارد صحنه‌های رقابت سخت و فشرده بین‌المللی در قالب همکاری‌های تجاری شویم.
اجتناب از اقتصاد نفتی از دیگر الزامات اقتصادی ایران است که شرط موفقیت در آن، عملکرد مثبت در عرصۀ دیپلماسی اقتصادی است. اقتصادسیاسی وابسته به نفت که در بهترین زمان‌ها میزان وابستگی اقتصاد کشور به آن کمتر از ۶٠ درصد نبوده است، تأثیرات منفی زیادی بر همۀ بخش‌های اقتصادی کشور به‌جای گذاشته و در دو دهۀ اخیر به‌علت بی‌ثباتی بهای نفت در بازارهای جهانی، امکان برنامه‌ریزی‌های بلندمدت را از مسئولان اقتصادی کشور سلب کرده است. از سویی دیگر، وجود مشکلات ساختاری در اقتصاد ایران و فشارهای تحمیلی از خارج بر ساختار اقتصادی کشور نظیر تحریم‌های اقتصادی، سبب کاهش سهم ایران در اغلب شاخص‌های توان اقتصادی و در مجموع تعامل‌های اقتصادی با جهان خارج شده است (سلیمان پور، دامن پاک جامی، ١٣٨٨). این درحالی است که جمهوری اسلامی ایران، براساس مجموعه‌ای از شرایط و الزام‌های سیاسی و اقتصادی، ناگزیر از بسط و ترویج روابط اقتصادی و گسترش مبادله‌های تجاری است. مهم‌ترین الزام، تحقق اهداف سند چشم‌انداز بیست‌سالۀ کشور است که به موجب آن جمهوری اسلامی ایران باید تا سال ١۴٠۴ خورشیدی کشوری توسعه‌یافته با پیشرفت‌های تکنولوژی و جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه آسیای جنوب غربی باشد.
شواهد نشان می‌دهد که مراجع اصلی سیاست‌گذاری راهبردی و قانون‌گذاری جمهوری اسلامی ایران با درک شرایط نوین اقتصاد جهانی، طی یک دهه گذشته سیاست‌های اقتصادی کشور را در راستای «تعامل هدفمند و سازنده با اقتصاد جهانی» و در پیش گرفتن سیاست‌های آزادسازی تجاری قرار داده‌اند، به‌نحوی‌که این رویکرد در سند چشم‌انداز بیست‌ساله، برنامه‌های سوم و چهارم توسعه و نیز در سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد تأکید قرار گرفته است (سلیمان پور، دامن پاک جامی، ١٣٨٨).
به نظر می‌رسد در دوران کنونی که بازیگران غیردولتی به‌صورت جدی و قدرتمندانه و به‌طور اثرگذاری در عرصه بین‌المللی نقش‌آفرینی می‌کنند، بسنده‌کردن به طرق دیپلماسی سنتی، باعث غفلت از فرصت‌های موجود دیگر شده و پیوسته جمهوری اسلامی ایران را چند گام عقب‌تر از رقبای خود نگه خواهد داشت.
-----------------
پدافند اقتصادی، پیش‌شماره اول، آبان ۱۳۹۳، صص ۲۵و۲۶
