بند نوزدهم سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی با تأکید بر شفاف‌سازی اقتصاد و سالم‌سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا در حوزه‌های پولی، تجاری و امثال آن، به مسئلۀ مهم امنیت و سلامت اقتصادی که از عناصر زمینه‌ساز رشد اقتصادی محسوب می‌شوند اشاره می‌کند. فساد اقتصادی یکی از مهم‌ترین عوامل برهم زنندۀ امنیت و سلامت اقتصادی محسوب می‌شود و در شرایطی که توجه دشمن معطوف به نقاط ضعف اقتصادی کشور است این مسئله می‌تواند موجب تزلزل و کاهش مقاومت اقتصادی کشور در جنگ اقتصادی شود؛ لذا لازم است با موشکافی علل و عوامل وقوع فساد اقتصادی، درگاه‌های ایجاد مفاسد را شناخته و جهت مقابله با آن اقدام جدی صورت گیرد. در این یادداشت ابتدا تعاریفی که از فساد ارائه شده است ذکر شده سپس چارچوبی نظری جهت تحلیل بسترهای وقوع فساد اقتصادی ارائه شده و ضمن بیان بسترهای مختلف فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و حقوقی وقوع فساد اقتصادی، به تحلیل این زمینه‌ها و روابطی که در این خصوص وجود دارد پرداخته می‌شود.

1. تعریف فساد و انواع آن

تعریف متعارف فساد که بانک جهانی نیز بر آن صحه می‌گذارد عبارت است از تلاش‌هایی برای حفظ ثروت و قدرت از طریق وسایل و ابزارهای قانونی و به دست‌آوردن منافع در ازای وارد آوردن هزینه‌های مختلف برای جامعه.

برمبنای تعریف فوق می‌توان فساد را به چند نوع تقسیم کرد که عمده‌ترین اقسام آن عبارت‌اند از: فساد سیاسی، فساد قانونی، فساد اداری و فساد اقتصادی و هر چهار مورد فوق نتیجۀ تعاملات میان سیاستمداران، بوروکرات‌ها و شهروندان است. فساد سیاسی یعنی استفاده از قدرت سیاسی جهت تحقق اهداف شخصی و نامشروع. تعریف دیگر از فساد سیاسی عبارت است از معامله با افراد بلندپایه‌ای که از سمت و مقام خود برای به دست‌آوردن رشوه‌های کلان از شرکت‌های ملی و بین‌المللی یا داوطلبان پروژه‌ها و قراردادها استفاده می‌کنند یا مبالغ هنگفتی را از خزانه‌داری عمومی به نفع خود اختلاس و به حساب بانکی خود واریز می‌کنند. فساد قانونی یعنی وضع قوانین تبعیض‌آمیز به نفع سیاستمداران قدرتمند و طبقات مورد لطف دولت. فساد اقتصادی یعنی اعمال و رفتاری که باعث تکاثر ثروت و شکاف عمیق طبقاتی و اختلال در نظم اقتصادی می‌شود. همچنین برای فساد اداری یا مالی تعاریف متعددی وجود دارد. البته در یک نگاه کلی‌تر می‌توان هر سه قسم فساد از سیاسی، قانونی و اداری را ذیل فساد اقتصادی تعریف کرد و فساد اقتصادی را سوءاستفاده از امکانات موجود (اعم از قوانین حقوقی، قدرت سیاسی، امکانات و موقعیت‌های اداری) جهت کسب منافع اقتصادی شخصی دانست و با نگاهی عام‌تر هرگونه اقدام اقتصادی را که از مسیر صحیح آن منحرف شود به‌نوعی فساد اقتصادی در نظر گرفت.

2. مصادیق فساد اقتصادی

در این بخش برخی از مهم‌ترین مصادیق رایج فساد اقتصادی ذکر می‌گردد؛ نکته‌ای که در زمینۀ این مصادیق باید در نظر گرفت این است که این مفاسد می‌تواند در سطح مدیران عالی‌رتبه، مدیران خرد، افراد ثروتمند و پرنفوذ و شهروندان رخ دهد. زمانی که در اقتصادی انواع و اقسام زمینه‌های فساد وجود داشته باشد و در مبارزه با آن نیز ناتوان بماند، در آن صورت است که فساد در سطوح عالی به پایین‌تر نیز منتقل شده و تمام دستگاه حاکمیتی و به‌تبع آن جامعه را نیز آلوده می‌سازد. البته در بین مصادیق فساد اقتصادی نیز تفاوت وجود دارد به‌نحوی‌که برخی دارای اهمیت و تخریب‌کنندگی بیشتری هستند.

1-2. اخلال در نظام اقتصادی کشور

اعمالی که می‌تواند جرم محسوب شود عبارت است از: اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور از طریق قاچاق عمده ارز، ضریب سکه، جعل اسکناس یا واردکردن یا توزیع نمودن عمده آن‌ها اعم از داخلی و خارجی و امثال آن، اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق گران‌فروشی کلان ارزاق یا سایر نیازمندی‌های عمومی، احتکار عمدۀ ارزاق یا نیازمندی‌های مزبور

2-2. اختلاس

اختلاس به لحاظ حقوقی عبارت است از برداشت وجوه، مطالبات یا حواله‌ها، سهام و اوراق بهادار و سایر اموال متعلق و یا دراختیار اشخاص از سوی کارمندان دولت و سایر سازمان‌ها به نفع خود و یا دیگری. هرگاه کارمند دولت از وجوهی نظیر سپرده، وجه‌الضمان و نظایر آن‌ها که به‌طور موقت دراختیار سازمان دولتی قرارگرفته است و پس از انقضای مدت معین و یا حصول شرایط خاص باید به طرف مسترد گردد، بدون رضایت صاحب وجه برداشت و تصاحب نماید، مرتکب اختلاس گردیده است. همچنین هرگاه کارمند بانک دولتی با علم به صوری‌بودن فاکتورهای ارائه‌شده از سوی مشتری، تسهیلاتی را در قالب عقود اسلامی در اختیار وی قرار دهد، مرتکب اختلاس شده است.

3-2. تبانی در معاملات دولتی

به توافق کارمند دولت در معاملات، مناقصه‌ها یا مزایده‌ها با افراد طرف قرارداد دولت و یا توافق افرادی غیر از کارمندان دولت با یکدیگر در معامله با دولت به زیان دولت، تبانی گفته می‌شود. برای تحقق تبانی، لزومی ندارد که شخص تبانی کننده کارمند دولت باشد، کافی است که چند نفر غیر کارمند در معامله‌ای با دولت با یکدیگر به ضرر دولت توافق کنند.

4-2. اخذ پورسانت

به دریافت وجه، مال، سند پرداخت وجه یا تسلیم مال در رابطه با معاملات خارجی از سوی کارمندان یکی از قوای سه‌گانه، نیروهای مسلح، نهادهای انقلابی و شهرداری‌ها پورسانت گفته می‌شود.

5-2. رشوه

وجه تمایز رشوه با اخذ پورسانت غیرقانونی در این است که برخلاف رشوه، دریافت پورسانت در رابطه با معاملات خارجی است. برای تحقق رشوه ضروری نیست که امر انجام‌شده و یا انجام‌نشده غیرقانونی باشد یا اینکه لاجرم کاری انجام شود، بلکه کافی است که مأموران قول یا وعدۀ انجام‌دادن یا انجام‌ندادن امری را بدهند. موضوع رشوه می‌تواند اوراق بهادار مانند سهام شرکت‌های سهامی عام و خاص و اوراق مشارکت یا سهم‌الشرکه باشد. در سطح بالاتر رشوۀ مسئولان یا نزدیکان دولت به شرکت‌های خارجی در عقد قراردادها مطرح می‌شود که بعضاً در صورت آشکار‌شدن آن در فضای بین‌المللی وجه و اقتدار یک کشور را مورد هجمه جدی قرار می‌دهد. این ارتباطات مالی نامشروع در مورد برخی بازرگانان یا صاحبان بزرگ سرمایه در ارتباط با قراردادهای منعقده با دولت نیز مطرح می‌شود؛ بنابراین آنچه در خصوص این جرائم و مفاسد اقتصادی اهمیت دارد جرائم سازمان‌یافته و کلانی است که بعضاً برخی مسئولان دولتی یا منسوبان به دولت و آقازاده‌ها مرتکب می‌شوند که به‌مراتب نسبت به جرائم خرد عامۀ مردم سنگین‌تر و مضرتر است.

6-2. سایر مصادیق

سایر مصادیق مهم فساد اقتصادی عبارت‌اند از: کلاه‌برداری، تحصیل مال از طریق نامشروع، اعمال‌نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی، منظور داشتن نفعی برای خود یا دیگری، تصدی بیش از یک شغل، مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی، تضییع اموال و وجوه دولتی، تصرف غیرمجاز در اموال و وجوه دولتی، جلوگیری از اجرای قانون، خیانت‌درامانت جعل و تزویر، فرار مالیاتی

3. نظام سرمایه‌داری و بستر مبادله، نقطۀ شروع انحراف

اکنون‌که تعریف، انواع و مصادیق فساد اقتصادی موردبررسی اجمالی قرار گرفت، پس از تبیین اقتضائات فرهنگی نظام سرمایه‌داری در ارتباط با مفاسد اقتصادی به تحلیل نظام‌مند فرآیند وقوع فساد پرداخته می‌شود.

یکی از ویژگی‌های مهم نظام سرمایه‌داری آن است که به علت تأکید بر ضرورت دنبال‌کردن نفع و فایده در هر عملی هرچند غیراقتصادی، جامعه را به نحوی سامان می‌دهد که تمامی روابط در نوعی بستر مبادله‌ای قرار می‌گیرد. جامعۀ غرب در طول دوران مختلف تحت تأثیر این فرهنگ مذکور شکل‌گرفته است به‌نحوی‌که اکنون و در دنیای مدرن می‌توان ادعا کرد نفع و فایده‌گرایی و به بیان بهتر تفکر اقتصادی تمامی ارکان این جامعه را دربرگرفته است.

در نگاه متعارف، اقتصاد را در کنار سیاست و فرهنگ از ارکان جامعه معرفی می‌کنند درحالی‌که نگاهی دقیق‌تر نشان می‌دهد در چنین جوامعی اقتصاد، محور تمامی ارکان جامعه ازجمله سیاست و فرهنگ است. در این چارچوب خانواده، علم و فناوری، روابط سیاسی بین‌الملل و حتی کمک‌های خیرخواهانه در بستر مبادله تعریف می‌شوند. به‌عنوان‌مثال، درس‌خوان برای کسب مدرک، کمک به سایرین جهت کسب اعتبار، ازدواج جهت استفادۀ زوجین از درآمد طرفین ازجمله آثار این رویکرد محسوب می‌شود. این مسئله در جوامع غربی مانند دستکشی که برای دست طراحی می‌شود آن‌قدر باشخصیت و روحیات افراد سازگار است که مردم به‌راحتی با این فرهنگ خو گرفته‌اند اما مشکلی که در این میان وجود دارد این است که چنین نسخه‌هایی جهت تجویز به سایر جوامع مانند جامعۀ مسلمانان به‌خصوص فضای ایران پس از انقلاب اسلامی ایران چه اقتضائاتی ایجاد می‌کند؟ کشوری که پرچم‌دار اسلام ناب محمدی؟ص؟است و به‌تبع آن ملتی که در این ۳۷ سال طبق آیات، روایات و سیرۀ علما و به‌خصوص مبانی که امام خمینی؟ره؟و رهبر معظم انقلاب «مدظله‌العالی» به دنبال پیاده‌سازی آن هستند و با گرایش‌های اسلامی و انقلابی بارها به نصرت دین خدا پرداخته‌اند، درصورتی‌که با چنین هجمۀ سنگینی از سوی غرب مواجه شود دچار چه تحول‌هایی می‌شود؟ پس از انقلاب به‌خصوص پس از دوران دفاع مقدس دولت‌هایی که روی کار آمدند در نگاهی خوش‌بینانه، سهل‌انگارانه و غافلانه با شعار توسعه و سازندگی، به طرق مختلف به پیگیری سیاست‌های اقتصادی برآمده از نظام سرمایه‌داری پرداختند اما مسئلۀ اصلی آن است که تمامی یا اکثر سیاست‌های اقتصادی متعارف و نهادهای نظام سرمایه‌داری خواه‌ناخواه اثرات فرهنگی و روح حاکم بر این نظام را به بخشی از جامعه تزریق کرده است به‌نحوی‌که بخش مهمی از اقدامات و رفتارهای مردم و مسئولین را در بستر مبادله شکل داده است.

1-3. اقتضائات فرهنگی نظام سرمایه‌داری، بسترساز انواع مفاسد

هرچند عوامل مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و سایر عوامل می‌تواند منشأ تحولات در جامعه باشند اما در نگاه اسلامی، فرهنگ به معنای هوایی که در جامعه تنفس می‌شود، مهم‌ترین رکن در تحولات اجتماعی محسوب می‌شود که اثرات خود را در سایر ارکان ازجمله اقتصاد و سیاست نیز ظاهر می‌سازد؛ بنابراین رکن فرهنگی مهم‌ترین بخش در فرآیند استقرار نظام‌های مختلف ازجمله نظام اسلامی، نظام سرمایه‌داری و سایر نظام‌هاست. سیاست‌های اقتصادی و نهادهای نظام سرمایه‌داری تنها گویای سطح تحقق‌یافتۀ این نظام محسوب می‌شود اما در نگاهی عمیق‌تر می‌توان به اقتضائات و پیوست فرهنگی هرکدام از سیاست‌ها پی برد؛ جنس این عوامل فرهنگی یا به بیان دقیق‌تر ضد فرهنگی، به نحوی است که وقوع فساد را تضمین می‌کند. برخی از این عوامل که درنتیجۀ تثبیت بستر مبادله‌ای در جامعه و تأکید بر نفع و فایده به‌عنوان محور تمامی رفتارهای اصیل انسانی ایجاد می‌شود در نمودار زیر نشان داده شده است.

تقویت طمع و حرص پایان‌ناپذیر درنتیجۀ تسلط پارادایم نفع و بستر مبادله در جامعه و شئون مختلف زندگی افراد به‌خصوص شأن اقتصادی، جزء جدایی‌ناپذیر فرهنگ سرمایه‌داری محسوب می‌شود. خروجی چنین روحیه‌ای درنهایت مصرف انواع کالاهای اقتصادی و فرهنگی را به فرد تحمیل می‌کند. مصرف روزافزون و متنوع از جهت کمی و کیفی مانند چرخی است که ماشین نظام سرمایه‌داری را به حرکت درمی‌آورد و از الزامات رونق اقتصادی محسوب می‌شود؛ لذا فرهنگ سرمایه‌داری از طریق تبلیغات وسیع، ترویج این رویکرد را در دستور کار خود قرار می‌دهد. در اثر تحقق فرهنگ مصرف‌گرایی در جامعه، تجمل‌گرایی و اشرافی گری خواه‌ناخواه به نحوی اثرگذار، گریبان بخشی از مردم را خواهد گرفت. در این میان، طیف‌های مختلف مردم اعم از افراد کم‌درآمد، افراد با درآمد متوسط و ثروتمندان، هرکدام بر اساس شأن و مرتبه‌ای که برای خود قائل شده‌اند، پذیرش وضعیت قبلی خود را ناگوار می‌دانند و در چنین حالتی رفاه خود را ازدست‌رفته می‌بینند اما از طرفی درآمد آن‌ها جواب‌گوی میل پایان‌ناپذیر و روزافزون آن‌ها به مصرف نیست. بنابراین تحمیل فشار اقتصادی به مردم و عدم رضایت به ثروت‌های هنگفت در اقشار ثروتمند، موجب می‌شود از طرق غیرطبیعی و انحرافی یا به بیان واضح‌تر فساد‌انگیز این بخش از نیاز مالی را تأمین کنند؛ بنابراین ابداع روش‌های پیچیدۀ مالی، بانکی و بازرگانی از سوی افراد مختلف به‌منظور دور زدن قانون و کسب ثروت‌های نجومی و کسب سود و منفعت اقتصادی بیشتر، طبیعی به نظر می‌رسد و همین عامل می‌تواند ریشه و بسترساز اصلی انواع روابط و رفتارهای فسادزا محسوب شود.

در برخی مسائل مثل مسائل پولی و بانکی که می‌تواند درگاه بسیاری از مفاسد اقتصادی باشد قوانین لازم وجود ندارند یا این قوانین به علت قدیمی بودن پاسخگوی زمان حاضر نیستند.

شاید این سؤال پیش بیاید که هرچند موارد فوق در هر جامعه‌ای به‌خصوص جوامع غربی وجود دارد اما آیا واقعاً این موارد در آن جوامع هم بسترساز فساد اقتصادی هستند؟ یا ادعا می‌شود سالم‌ترین نظام‌های اقتصادی نظام‌های اقتصادی حاکم بر جوامع غربی هستند؟ در تبیین این مسئله لازم به ذکر است وقوع مفاسد اقتصادی در کشورهای غربی مانند آمریکا، انگلیس و دیگر کشورهای اروپایی امری واضح است و هرازگاهی بخشی از این مفاسد که در سطوح بالای مدیریتی رخ می‌دهد رسانه‌ای می‌شود اما نکته‌ای لازم به ذکر است. اینکه ابعاد فرهنگی که در بالا مورداشاره قرار گرفت و زمینه‌ساز مفاسد است وجود دارد اما قانون و محاکم قضایی در آمریکا با اعمال مجازات سخت سعی می‌کنند باروحیۀ فسادطلب مردم مقابله کرده و حداکثر مفاسد را شناسایی کنند ولی این دلیلی بر عدم وجود فساد اقتصادی نیست.

4. الگوی شماتیک بسترهای شکل‌گیری فساد اقتصادی

با توضیحاتی که در خصوص اقتضائات فرهنگی نظام سرمایه‌داری و بستر مبادله در شکل‌دهی زمینه‌های فرهنگی فساد اقتصادی ذکر شد، پیش از پرداختن به سایر بسترهای سیاسی، اقتصادی و حقوقی شکل‌گیری فساد اقتصادی، جهت شناخت جایگاه عوامل مختلف شکل‌گیری فساد، الگوی شماتیک ذیل تبیین خواهد شد.

فضای فرهنگی شکل‌گرفته ناشی از نظام سرمایه‌داری، مردم، سرمایه‌داران و مسئولان حاکمیتی را متأثر می‌سازد اما اثرپذیری هر قشر از این وضعیت با یکدیگر متفاوت است. مسئولان حکومتی اعم از نمایندگان مجلس، مسئولان و مدیران دولتی و به‌تبع آن‌ها وابستگان پرنفوذشان، تحت تأثیر فرهنگ سرمایه‌داری، ممکن است با سوءاستفاده از موقعیت ویژۀ خود با تدارک یک زندگی اشرافی و مترفانه جهت ارتقای روزافزون سطح زندگی به اعمال خلاف قانون و مفسدانه روی‌آورند از طرفی، در کنار این طیف باندهای ثروت و رانت‌جویان سرمایه‌دار می‌توانند از طریق ارتباط فساد انگیز با مسئولان جهت کسب رانت‌های مختلف و به‌تبع آن ثروت‌های هنگفت، در ایجاد مفاسد اقتصادی با سوءاستفاده از بسترهای مناسب سیاسی، اقتصادی و حقوقی نقش بسزایی داشته باشند. همچنین عموم مردم که یا صاحب مشاغل اداری و یا کسبۀ آزاد محسوب می‌شوند تحت تأثیر فرهنگ سرمایه‌داری، با حرص و ولع جهت دور نماندن از رقابت سوداگرانۀ مسئولان و سرمایه‌داران از چپاول اموال ملی، از طرق مختلف ازجمله رابطه گرایی، سوءاستفاده از شرایط موجود، کلاه‌برداری و غیره سعی می‌کنند منافع شخصی خود را حداکثر نمایند؛ بنابراین فرآیندی که مفاسد کلان و خرد اداری و غیر اداری در آن به نحو سازمان‌یافته و غیر سازمان‌یافته رخ می‌دهد، نهایتاٌ وقوع فساد در قالب مصادیق فوق را تضمین می‌کند.

5. بسترهای شکل‌گیری فساد اقتصادی

در خصوص بسترهای شکل‌گیری فساد می‌توان گفت فساد مجموعه‌ای است از عوامل مختلف اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و حقوقی که در کنار یکدیگر زمینه را برای وقوع انواع مفاسد فراهم می‌سازند. در ذیل بخشی از این عوامل موردبررسی قرارگرفته‌اند:

1-5. بسترهای سیاسی فساد اقتصادی

1-1-5. دوگانگی نظری و عملی در بین قوای حاکمیتی

درصورتی‌که ارکان حاکمیت از قبیل دستگاه اجرایی، قانون‌گذاری و قضایی و به‌تبع آن روابط و ضوابط مربوط به هریک، دارای ابزارهای لازم جهت تعادل بین قوا برای نظارت قوا بر یکدیگر و جلوگیری از هرگونه زیاده‌روی وجود نداشته باشد، دوگانگی یا چندگانگی در تصمیم‌های حاکمیت، ایجادشده و وحدت رویه را مورد خدشۀ جدی قرار می‌دهد. این مسئله از حیث اقتصادی بسیار حائز اهمیت است چراکه به‌عنوان‌مثال اگر به‌صورت دقیق و شفاف مشخص نباشد وظیفۀ طرح‌ریزی بودجه با دولت است یا با مجلس، این مسئله می‌تواند موجب شود در تدوین برنامۀ بودجه، هرکدام منافع گروهی یا حزبی خود را در نظر بگیرند یا در صورت صالح‌بودن مسئولین این تعارض در تدوین بودجه خود را در مقام اجرا نشان می‌دهد و زمینه‌ساز فساد می‌شود.

2-1-5. نقص در ارکان بوروکراسی و بدنۀ مدیریتی و اجرایی

این مورد که خود می‌تواند منبعث از عدم توازن و تعادل بین قوا باشد، زمینه‌ای جدی در شکل‌گیری مفاسد اقتصادی است. بروکراسی به معنای تقسیم‌کار دوایر دولتی است؛ به این معنا که تخصص و کارشناسی حائز اهمیت باشد و تصمیمات سیاستی و سیاست‌گذاری‌ها مبتنی بر فرآیند و سازوکار تخصصی و عقلانی صورت بپذیرد. اعلی درجۀ فساد بوروکراتیک این است که به علت ضعف در قوانین حقوقی که به آن اشاره می‌شود فساد در آن قانونی شود و دیگر قابل‌پیگیری نباشد. مواردی ازجمله: عدم رعایت شایسته‌سالاری در پست‌های کلیدی به‌خصوص در بخش‌ها و سازمان‌های اقتصادی که خود مهملی برای شکل‌گیری فساد هستند، دستگاه عریض و طویل اداری، عدم تأمین مالی مناسب کارمندان و مدیران، عدم نظارت درونی و بیرونی صحیح بر فرآیندها، عدم شفافیت فرآیندهای اداری، موازی‌کاری، افراط در سلسله‌مراتب اداری، استفاده از سیستم‌های اداری فرسوده، قوانین دست‌وپا گیر و فرسودۀ اداری. مدیران برخی دستگاه‌ها ممکن است که اعمال نظارت و کنترل بر محیط تحت تصدی خود را از وظایف اصلی خود ندانند و یا در عمل آن را جزء اولویت‌های اصلی کار خود قرار ندهند، اعلام‌نشدن اعمال نظارت به‌عنوان یکی از شاخص‌های مهم ارزیابی مدیران، نبودن واحدهای حسابرسی و بازرسی کارآمد با منابع کافی در برخی دستگاه‌های اجرایی، نبود نیروی کارآمد و متخصص در بخش دولتی، توزیع نامناسب و غیرعادلانه درآمدها و امکانات اداری بین کارکنان، ضعف در ثبات مدیریت‌ها و ایجاد امنیت شغلی کارمندان، وجود اختیارات بیش‌ازحد، کلی و تعریف‌نشده برای برخی مدیران و کارمندان، ضعف نظام تشویق و تنبیه مناسب اداری، ضعف در تأثیر فرهنگ‌سازمانی مطلوب بر فساد اداری مهم‌ترین نواقص ممکن در ارکان بوروکراسی یک کشور هستند که زمینه‌ساز بسیاری از مفاسد اقتصادی می‌باشند.

3-1-5. گسترده‌بودن اندازۀ دولت

دولتی‌بودن اقتصاد یک کشور و گستردگی عمل دستگاه اجرایی چه در اقتصاد و سایر عرصه‌ها، جدای از تنگ‌کردن عرصه بر فعالیت‌های مردمی، به علت پیوند قدرت و ثروت می‌تواند فسادآفرین باشد. مسئولان دولتی با حضور در عرصۀ حاکمیت موجب می‌شوند خود یا منسوبانشان از رانت‌های مختلف اطلاعاتی و غیره بهره‌مند شوند و به‌جای پرداختن به منافع عمومی از طرق مختلف منافع اقتصادی شخصی خود را دنبال کنند. سنجه‌ها و زمینه‌های اقتصادی مختلفی که در ادامه به آن پرداخته خواهد شد؛ ازجمله ناکارایی در بهره‌برداری از منابع ملی و عدم تخصیص منابع طبیعی به تولید، در کنار دولتی‌بودن اقتصاد احتمال دست‌یازیدن مسئولان دولتی به ثروت‌های فراوان ناشی از منابع طبیعی به‌خصوص نفت در یک اقتصاد نفتی را از طریق دخالت در قراردادها و مناقصات و غیره به‌شدت افزایش می‌دهد.

4-1-5. رانت‌جویی

رانت در وهلۀ نخست یک مفهوم اقتصادی است که به‌تدریج به سایر حوزه‌ها سرایت کرده است. رانت عبارت است از درآمدی خارج از عرصۀ فعالیت‌های مولد اقتصادی از طریق سوءاستفاده از فرصت‌ها. برخی معتقدند خلاءهای قانونی، ضعف یا ابهام در قوانین، اجرا نشدن برخی قوانین و عدم برخورد جدی دستگاه‌های نظارتی و قضایی با مفسدان، کم‌توجهی به خشکانیدن ریشه‌های فساد و غیره از عوامل مهم و اساسی در پیدایش رانت به‌حساب می‌آیند. به‌عنوان‌مثال مقررات بازرگانی به افراد خاصی اجازه می‌دهد که با استفاده از رابطه و ملاحظات ویژه از موقعیت انحصاری خود برای انجام معامله بهره‌مند شوند و ثروت‌های بادآورده و بی‌شماری را کسب کنند.

یکی از عرصه‌های فساد خیز مربوط به قراردادهای داخلی و خارجی، سرمایه‌گذاری‌های بزرگ، طرح‌های ملی و عمرانی و مراکز مهم تصمیم‌گیری پولی، مالی و بورس است. رانت‌خواران افراد حقیقی یا حقوقی‌ای هستند که بدون انجام کار مفید و حتی گاهی با انجام کار مضر برای اقتصاد کشور، درازای پرداخت رشوه یا با پارتی‌بازی به امتیازنامه‌های انحصاری مانند؛ مجوز موردی برای سهمیۀ وارداتی، صدور کالا، توزیع، خریدوفروش موافقت اصولی واحدهای صنعتی و تجاری، اختصاصی‌سازی منابع و صنایع دولتی، فروش اطلاعات مالی، تخصیص ارز ارزان، قیمت و اعتبارات بانکی و زمین، قاچاق کالا، قانون‌شکنی و هرگونه امتیازات دولتی، خارج از برگزاری مناقصه و غیره دست می‌یابند. این عمل موجب نهادینه‌شدن فساد مالی، حذف وجدان کاری، گسترش قاچاق کالاهای مشمول رانت، تضعیف تولید ملی، تبعیض ناروا و تحمیل هزینه‌های سرسام‌آور بر دوش طبقۀ ضعیف خواهد شد.

در میان رانت‌خواران، افراد محدودی هستند که با توسل به ابزارهایی که دیگران بدان دسترسی ندارند مانند دسترسی به قدرت سیاسی، وابستگی به افراد صاحب نفوذ، دسترسی به مجوزهای خاص و منابع کلان بانک‌ها و در اختیار داشتن برخی اطلاعات، استفاده از تسهیلات بخش دولتی به نفع افراد حقیقی و شرکت‌های خصوصی و غیره، برای کسب منافع گسترده تلاش می‌کنند و تمام توان خود را برای حفظ و گسترش ثروت‌های هنگفت به‌کار می‌بندند. این عمل نوعی اشرافیت اقتصادی ایجاد می‌کند که پیامد آن ناهمگونی اقتصادی، بیکاری در سطح وسیع، از بین رفتن عدالت در عرصۀ تولید و انباشت سرمایه در دست گروهی خاص می‌شود. همچنین در تقسیم‌بندی اولیه رانت‌ها به انواع گوناگونی مثل رانت قضایی (که هم برای بخش خصوصی و هم برای دولت متصور است هرچند حذف رانت قضایی برای دولت زمینه‌ساز امنیت بیشتر برای بخش خصوصی است) رانت اطلاعاتی (عده‌ای از طریق دستیابی زودرس یا خریدن اطلاعات درزمینۀ تغییرات قوانین و مقررات سرمایه‌گذاری سود کلان به دست می‌آورند مثلاً با کسب اطلاع از احداث راه‌آهن که موجب افزایش قیمت زمین شده پیشاپیش زمین‌ها را برای فروش در دورۀ گرانی می‌خرند) رانت‌خواری مؤسسات به‌اصطلاح خیریه و رانت جهش قیمتی یا تورمی (تورم قابل پیش‌بینی حاصل از کسری بودجه دولت و غیره) تقسیم می‌شوند.

5-1-5. تبانی سیاسیون با افراد پرنفوذ اقتصادی

از دیگر زمینه‌های وقوع فساد اقتصادی تبانی نمایندگان مجلس و سایر مسئولان اجرایی یک کشور با سرمایه‌داران پرنفوذ و ایجاد باندهای قدرت و ثروت است. این سیاسیون جهت کسب آرا و جلب حمایت‌های مادی و معنوی رسانه‌ای و غیره ضمن ایجاد فرصت رانت‌خواری برای این افراد، فرصت را برای مشارکت‌های غیرقانونی در عرصه‌های اقتصادی و ورود سیاسیون به قراردادهای اقتصادی فراهم می‌سازند.

2-5. بسترهای اقتصادی فساد اقتصادی

فساد اقتصادی با آنکه مقوله‌ای در حوزۀ اقتصاد و انحرافی اقتصادی محسوب می‌شود اما همان‌طور که قبلاً ذکر شد از حیث مقدمات و زمینه‌های شکل‌گیری، آثار و تبعات از حیطۀ اقتصاد خارج می‌شود؛ اما بااین‌حال می‌توان برخی زمینه‌های اقتصادی که زمینه‌ساز فساد می‌شود را نام برد:

1-2-5. بی‌ثباتی پول ملی

کاهش ارزش پول خود باعث به‌هم‌ریختن مبنا و میزان دارائی‌های مردم و بی‌ثباتی قراردادهای مالی می‌شود. باید گفت که یکی از ارکان و مقومات اقتصاد، موضوع پول و شناخت موضع قوامی آن در اقتصاد است. امام سجاد علیه‌السلام در این باب می‌فرمایند: «لَا تُحَرّفَهُ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَ لَا تَصْرِفَهُ عَنْ حَقَائِقِهِ» یعنی پول لازم است در موضع حقیقی و بایستۀ خود به کار گرفته شود. مهم‌ترین میزان در اقتصاد، ارزش قوامی پول است که ثبات آن باعث ثبات سایر امور می‌گردد. ثبات پول به ثبات اقتصاد کلان کشور می‌انجامد. در ادبیات اقتصاد رایج نیز پول اصلی‌ترین عامل بی‌ثباتی و عدم تعادل اقتصادی است. کاهش ارزش آن به کاستن از ارزش اموال مردم منجر می‌شود و می‌تواند زمینه‌ساز انواع مفاسد پولی گردد.

2-2-5. ناکارایی در بهره‌برداری از منابع مختلف ملی

عدم مدیریت صحیح در این خصوص و سهل‌انگاری می‌تواند مفاسد گسترده‌ای در حاشیه آن به وجود آورد. برعکس، کارایی در بهره‌برداری از منابع ملی به افزایش ثروت و رفاه عمومی و ملی می‌انجامد. توجه به معیار کارایی و رعایت آن در هزینه‌کرد دستگاه‌های اجرایی می‌تواند باعث رشد اقتصادی و افزایش رفاه و توسعهٔ اقتصادی کشور شود و عدم رعایت آن باعث تضییع اموال عمومی و عدم افزایش تولید و درآمد ناخالص ملی گردد.

3-2-5. عدم اختصاص منابع عمومی و ثروت‌های طبیعی به تولید سرمایه‌ها و کالاهای موردنیاز جامعه

این مورد تأثیر منفی بسیار زیادی در قوام اقتصادی جامعه دارد. لذا کارگزاران بخش عمومی باید اثربخشی فعالیت‌های خود را با این معیار بسنجند. کیفیت بالای کالاهای عمومی نظیر جاده‌ها، بیمارستان‌ها، فرودگاه‌ها و ... شاخص اثربخشی مناسب تلاش‌های خادمان بخش عمومی است وگرنه علامتی است از ناکارایی و درنتیجه شبهه‌ناک‌بودن حقوق و پاداش آنان.

4-2-5. عدم تناسب عواید و سهم‌بری عوامل با میزان ارزش‌افزودۀ حقیقی آن‌ها

این مورد نیز معیار بسیار مهمی از عدم تحقق عدالت اقتصادی در جامعه است. علت‌العلل بسیاری از نارضایتی‌ها در جامعه از این احساس ناشی می‌شود که افراد یا گروه‌های مشارکت‌کننده در فعالیت اقتصادی درآمد یا عایدی مکتسبهٔ خود را با زحماتی که متقبل شده‌اند متناسب ندانند.

5-2-5. عدم تنظیم ساختار مناسب اقتصادی برای اجرایی‌شدن حقوق عامه و عدالت اقتصادی

این نکته از دیگر عوامل بروز فساد است که کارگزاران نظام اقتصادی باید به آن توجه کنند. بر این مبنا، تنظیم ساختار مناسب برای بخش پول و بانکداری، بیمه، مالیات و نظایر آن از مسئولیت‌های عمدهٔ این کارگزاران شناخته می‌شود. با این مبنا با کارآمدی این ساختارها، نظام اقتصادی پیامدهای اقتصادی مورد انتظار و تعریف‌شده در قانون اساسی و دیگر قوانین اصلی را محقق خواهد کرد که دلیلی است بر ضرورت قدردانی از مسئولین و در غیر این صورت شاهدی است بر ناکارآمدی و کوتاهی آنان در انجام وظایف اصلی خود.

6-2-5. مثلث شوم احتکار، کنز و سفته‌بازی

صاحب‌نظران اقتصادی، علما و فقهای عظام شایسته است همواره مردم را از مصادیق این مثلث شوم آگاه سازند و خطرات خانمان‌سوز این نوع رفتار را گوشزد کنند. یکی از مهم‌ترین مصادیق سفته‌بازی در زمان کنونی نگهداری ارز، طلا و ... با توجیه حفظ ارزش دارایی‌ها است. درآمدهای حاصل از این نوع معاملات با چارچوب کلی و اصول اساسی اقتصاد اسلامی هماهنگی ندارد و بلکه به بروز فساد اقتصادی در ساختار کلان کشور می‌انجامد.

7-2-5. اقتصاد نفتی (وابسته به منابع طبیعی)

سطوح بالای فساد بیانگر واضح‌ترین مخاطرۀ سیاسی است که می‌تواند از دارایی‌های بزرگ منابع طبیعی ناشی شود. موجودی کوتاه‌مدت دارایی‌های بزرگ مالی فرصت دزدی چنین دارایی‌هایی را به‌وسیلۀ صاحبان قدرت و سیاست‌مداران فراهم می‌آورد. آن‌هایی که این دارایی‌ها را کنترل می‌کنند می‌توانند از این ثروت برای حفظ خود در قدرت یا کسب سود شخصی استفاده کنند و این کار را می‌توانند چه از طریق ابزارهای قانونی و چه غیرقانونی انجام دهند. همچنین وابستگی اقتصاد یک کشور به نفت و گاز و منابع طبیعی دیگر می‌تواند به‌طور غیرمستقیم و حتی مستقیم بر ایجاد مفاسد بزرگ اثرگذاری دوچندان داشته باشد. تأثیر مخاطرات سیاسی بر فساد وقتی بدتر می‌شود که رشد بخش نفت و گاز با رشد تمرکز قدرت دیوان‌سالاری تلفیق می‌گردد.

3-5. بسترهای حقوقی و قانونی فساد اقتصادی

1-3-5. ضعف و خلأ در قوانین

گاهی فساد به این جهت رخ می‌دهد که از حیث قوانین حقوقی اشکالات عدیده‌ای وجود دارد. این اشکال گاهی به این جهت است که اساساً در برخی مسائل مثل مسائل پولی و بانکی که می‌تواند درگاه بسیاری از مفاسد اقتصادی باشد قوانین لازم وجود ندارند یا این قوانین به علت قدیمی‌بودن پاسخگوی زمان حاضر نیستند و همین عامل موجب می‌شود در عین وجود قوانین فساد رخ دهد که به آن فساد قانونی نیز می‌گویند؛ بنابراین خلاء و ضعف در قوانین می‌تواند یکی از زمینه‌ها باشد.

2-3-5. تعارض قوانین

گاهی بین قوانین تعارض وجود دارد و موجب می‌شود دو قانون در عرض یکدیگر قرار بگیرند و در مقام اجرا اشکالاتی به وجود آورند و بالاتر آن‌که درصورتی‌که مسئولین صالحی وجود نداشته باشند، از این فرصت جهت دستیابی به منافع اقتصادی افراد سوءاستفاده شود.

3-3-5. ابهام و عدم شفافیت قوانین

فقدان شفافیت قوانین و فرآیندها و ابهام در قوانین می‌تواند زمینه‌ تفسیرهای متفاوت را از قانون در مقام اجرا و دور زدن قانون از سوی مسئولین فراهم سازد و فساد را از حیث نظری و عملی تقویت نماید.

4-3-5. عدم عزم جدی در اصلاح قوانین ناقص و مبهم

این عامل که قانون‌گذاران یک کشور در عین مشاهدۀ مشکلات موجود در قوانین و سرریز این مشکلات در ایجاد مفاسد گستردۀ اقتصادی عزمی جدی در تدوین و اصلاح قوانین ندارند، می‌تواند این شائبه را ایجاد کند که چه‌بسا خود قانون‌گذاران به نحوی به‌صورت مفسدانه از این ضعف در جهت دستیابی به منافع اقتصادی خود بهره‌برداری می‌کنند و چندان میلی به اصلاح و تدوین قوانین ندارند.

6. الگوی شماتیک ربط و نسبت بسترهای مختلف

طبق الگوی زیر، ربط و نسبت عوامل مختلفی که شکل‌دهندۀ بسترهای مختلف سیاسی، اقتصادی و حقوقی هستند موردبررسی قرار می‌گیرد.

بر اساس این الگو، رانتی‌بودن فضای اقتصاد و سلطۀ دستگاه اجرایی بر درگاه‌های مختلف اقتصادی، زمینه را برای ایجاد رانت‌های مختلف اطلاعاتی، سیاسی و اقتصادی فراهم می‌سازد؛ دراین‌بین، سرمایه‌داران پرنفوذ با سوءاستفاده از ضعف‌های قانونی، عدم شفافیت در قوانین و امکان تفسیر به رأی در قوانین و وجود قوانین متعارض که عوامل حقوقی محسوب می‌شوند، می‌توانند به راحتی قوانین دست و پاگیر را دور ‌بزنند. از طرفی، برخی مسئولان و مدیران منفعت‌جو با پشتیبانی مالی سرمایه‌داران پرنفوذ به بهای رانت‌های مختلف، با دنبال‌کردن منافع شخصی، از دوگانگی در حاکمیت و بروکراسی که مورد تبیین قرار گرفت نهایت استفاده را می‌کنند و با تبانی، سود سرشاری را نصیب خود می‌کنند. در این میان اتکا به درآمدهای حاصل از منابع طبیعی، به‌خصوص نفت، موجب می‌شود فضای مناسبی برای رانت‌جویان، سرمایه‌داران پرنفوذ، مسئولان، مدیران کلان و وابستگان آن‌ها، با تبانی و لابی‌گری و سوءاستفاده از ضعف موجود در ساختارهای اقتصادی، در جهت مفاسد کلان فراهم شود؛ بی‌ثباتی پول ملی، کنز و سفته‌بازی نیز به‌نوبۀ خود زمینۀ انواع قاچاق کالا و ارز را فراهم می‌سازد. همچنین درصورتی‌که سلطۀ چنین افرادی در فضای اقتصادی افزون شود با اعمال‌نفوذ مستقیم و غیرمستقیم می‌توانند قوانین متناسب با منافع خود را طراحی کنند که در این صورت مفاسد سازمان‌یافتۀ کلان رخ خواهد داد.

نتیجه‌گیری

تفکیک عوامل و زمینه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی و حقوقی‌قانونی بروز فساد اقتصادی کار چندان دقیقی نیست، پیوستگی بسیار زیاد عوامل باهم نشان‌دهندۀ این واقعیت است که وقوع فساد اقتصادی تنها ظاهر قضیه است و در پس پردۀ آن عوامل مختلفی قرار دارند که معمولاً به‌جای پرداختن به آن عوامل زمینه‌ساز، به سطح و ظاهر فساد تحقق‌یافته توجه می‌شود، از سوی دیگر معمولاً به بسترهای سیاسی، اقتصادی و حقوقی توجه‌شده و بستر فرهنگی که ریشۀ تمامی این مشکلات است مورد غفلت واقع می‌شود؛ بنابراین جهت رفع ریشۀ تمامی این مشکلات در عین رفع موانع سیاسی، اقتصادی و حقوقی لازم است موانع فرهنگی موجود به‌دقت موردبررسی قرار بگیرد و حل‌وفصل شود.

منابع و مآخذ

آفتابی، مجید(۱۳۹۱)، علل و زمینه‌های فساد مالی و راهكار مبارزه با آن، گفتگونیوز

اسحاقی، سید حسین(۱۳۸۴)، نگاهی به پدیدۀ رانت و رانت‌جویی در ایران، نشریۀ رواق اندیشه، شمارۀ ۴۵

راغفر، حسین(۱۳۸۷)، اقتصاد سیاسی فساد، نشریۀ مجلس و پژوهش، شمارۀ ۵۸

عیوضلو، حسین(۱۳۹۲)، فساد اقتصادی و بازمهندسی ساختارها، پایگاه اطلاع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیتالله خامنه‌ای(مدظله‌العالی)

مشفق، محمدعلی(۱۳۸۹)، آسیب‌شناسی اجتماعی فساد اداری و اقتصادی در ایران، نشریۀ پژوهشنامه، شمارۀ ۵۲

مؤمنی، فرشاد(۱۳۹۱)، اقتصاد سیاسی فساد، روزنامۀ دنیای اقتصاد، شمارۀ ۲۶۸۹

یومینت (۱۳۹۰)، فساد: ریشه‌ها پیامدها و درمان‌ها، ترجمه سیدحسین علوی گرگانی، نشریۀ بانک و اقتصاد، شمارۀ ۱۱۶▪

--------------------------

پدافند اقتصادی، ش 22، شهریور ماه 1395، صص 13-18