یکی از اقداماتی که قرارگاه پدافند اقتصادی سازمان پدافند غیرعامل کشور به‌منظور تبیین و الگوسازی علمی اقتصاد مقاومتی و دفاع اقتصادی انجام داده است، برگزاری سلسله‌جلسات گفت‌وگومحور دفاع اقتصادی است که با حضور استادان و صاحب‌نظران در حوزه‌های مختلف اقتصادی صورت پذیرفته است. در ادامه، گزیده‌ای از مباحث دکتر عبدالملکی را که در مجموعۀ اول این نشست‌ها ارائه شده است، از نظر می‌گذرانیم.

اما اینکه اقتصاد مقاومتی چیست را ما به این صورت مطرح می‏کنیم: اقتصاد مقاومتی رهیافت اقتصادی جمهوری اسلامی ایران برای تحقق اهداف اقتصادی انقلاب اسلامی است. در سال ۵۷ انقلابی اتفاق افتاد که مبنا و منشا آن اسلام بود و در همه حوزه‏ها از جمله اقتصاد، فرهنگ و سیاست برنامه داشت. اهداف مشخصی که انقلاب در حوزه اقتصاد مطرح می‏کرد و در واقع برگرفته از مکتب اقتصادی اسلام بود را ما در سه حوزه کلی می‏توانیم خلاصه کنیم: ۱. استقلال اقتصادی، ۲. رفاه عمومی و ۳. پیشرفت اقتصادی.

استقلال اقتصادی به این معنا که کشور برای اینکه به لحاظ سیاسی و فرهنگی مستقل باشد، احتیاج دارد به اینکه از نظر اقتصادی هم روی پای خودش بایستد و استقلال اقتصادی به نوعی مقدمه خروج از بندگی طاغوت است، از این جهت است که استقلال اقتصادی اهمیت دارد. منظور از رفاه عمومی هم این است که همه مردم برای زندگی از سطح کفاف برخوردار باشند و ما فقر مطلق نداشته باشیم و غیر از آن هم فقر نسبی در حد خیلی پایینی باشد. یعنی عموم جمعیت یک زندگی آبرومندی داشته باشند. پیشرفت اقتصادی هم به این معناست که جمهوری اسلامی ایران، به لحاظ اقتصادی در دنیا یک کشور پیشرفته و سرآمد باشد.

اما متاسفانه این اهداف محقق نشده است. علت اینکه این اهداف محقق نشده، این بوده است که ما با حجم انبوهی از خصومت‏ ها و دشمنی‏ های اقتصادی مواجه بوده و هستیم ولی اقتصادمان را برای مقابله کامل و قطعی با این خصومت‏های اقتصادی آماده نکرده‏ایم. با این حساب، اقتصاد مقاومتی یک رهیافت اقتصادی یا به عبارت دیگر نسخه معاصر نظام اقتصادی اسلام است. منظور از نظام اقتصادی چیست؟ یعنی شکل و ظاهر و در واقع کارکرد و عملکرد اقتصاد وقتی که مکتب اقتصادی اسلام بطور کامل پیاده شده است. این تعریف بنا بر قول حضرت آیت الله تسخیری است که ایشان نظام اقتصادی را بازتاب پرتوهای مکتب در آینه زمان و مکان تعریف می‏کنند. یعنی اگر ما بخواهیم مکتب اقتصادی اسلام را در شرایط فعلی کشور اجرا کنیم، این اقتصاد یک شکل و شمایلی به خودش می‏گیرد، یک نرم افزار و سخت افزاری در این جریان شکل می‏گیرد. سخت افزار و نرم افزاری که شکل اقتصادی همان نظام اقتصادی است.

وقتی دربارۀ مکتب اقتصادی اسلام و منویات آن درباره اقتصاد منطقه‏ای صحبت می‏کنیم، از سه جهت وارد موضوع می‏شویم: جهت اول عدالت اقتصادی، جهت دوم جهاد اقتصادی و جهت سوم عزت اقتصادی است.

وقتی دربارۀ مکتب اقتصادی اسلام و منویات آن درباره اقتصاد منطقه‏ای صحبت می‏کنیم، از سه جهت وارد موضوع می‏شویم: جهت اول عدالت اقتصادی، جهت دوم جهاد اقتصادی و جهت سوم عزت اقتصادی است. یعنی این‏ها سه رهیافت جداگانه هستند که مکتب راجع به موضوعات اقتصادی از جمله اقتصاد منطقه‏ای مطرح می‏کند. از بحث عدالت اقتصادی ما مستقیماً به مسئله مزیت‏های منطقه‏ای می‏رسیم. در این رابطه تذکر چند نکته لازم است: اولا اینکه مبنای تعریف ما از عدالت اقتصادی همان کلام حضرت امیرعلیه‏السلام در معنای کلی عدالت است که می‏فرمایند: «اعطاء کل ذی حق حقه»، عدالت یعنی به هر ذی حقی، حقش پرداخت شود. در اینجا وقتی بحث عدالت اقتصادی مطرح می‏شود یعنی ذی حق‏های اقتصادی را بشناسیم، حقشان را هم بشناسیم و حق آن‏ها را پرداخت کنیم.

ذی‌حق‏های اقتصادی دو دسته هستند: اموال و انسان‏ها، اگر حق اموال شناسایی و پرداخت شود گفته می‏شود عدالت تخصیصی برقرار شده است و اگر حق انسان‏ها شناسایی و پرداخت شود گفته می‏شود که عدالت توزیعی محقق شده است. این عدالت تخصیصی و توزیعی در سطوح مختلف جغرافیایی قابل تبیین است از جمله در سطح ملی، سطح منطقه‏ای، سطح محلی و سطوح پایینتر تا به افراد و اشخاص برسد. در بُعد عدالت تخصیصی اصلی وجود دارد که می‏گوید حق اموال و منابعی که در مناطق وجود دارد این است که حق پتانسیل‏ها و ظرفیت‏هایی که در این اموال، مناطق و نهاده‏‏ها وجود دارد، پرداخت شود. طبق مبنای حقوق طبیعی که شهید مطهری(ره) مطرح می‏کنند هر حقی در واقع محصول یک استعداد طبیعی است یعنی استعداد طبیعی یک حقی ایجاد می‏کند. پس اگر ما خواستیم راجع به سرزمین یک منطقه صحبت کنیم که حق آن چیست؟ باید پرسید که آنجا استعدادش چیست؟ آن استعداد طبیعی که خداوند در خلقت این منطقه و پاره جغرافیایی گذاشته چیست؟ آنگاه می‏گوییم حقش این است که این استعداد به فعلیت برسد.

نقطه ضعف اقتصاد منطقه‏‌ای

دشمن به دنبال این است که از ضعف زیرساخت‏های تولیدی ما سوءاستفاده کند. اگر ما یک اقتصاد ملی قوی می‏داشتیم، به این معنا که قدرت تولید ارزش افزوده و ثروت بالایی در اقتصاد می‌داشتیم، دشمن وارد این جنگ اقتصادی نمی‏شد. زیرا مطمئن بود در این شرایط کسی که شکست می‏خورد خودش است. این ضعف از اینجا به وجود می‏آید که اقدام و برنامه مناسب برای به فعلیت رساندن ظرفیت مناطقمان نداشته‏ایم.

معمولاً نگاه مسئولین ما به مدیریت اقتصادی از استان تهران و شهر تهران فراتر نرفته است. یعنی ما خیلی وقت‏ها منتظر بودیم که همه‏ اتفاقات اقتصادی در تهران بیافتد و مثلاً یک قانون بانکداری تصویب کنیم یا برویم یک توافقی را با دشمنان حاصل کنیم یا مثلاً یک دیپلماسی اقتصادی را در چارچوب پایتخت اعمال کنیم و بعد تمام اتفاقات مثبت در سطح کشور بیافتد، در حالیکه در واقع اینطور نیست. ما یک بحثی داریم به اسم وقفه فضایی، وقفه فضایی یعنی یک اتفاقی که در یک منطقه می‏افتد، مشابه آن خیلی راحت در مناطق دیگر اتفاق نمی‏افتد یا اثرش خیلی به منطقه دیگر منتقل نمی‏شود. مثلاً اگر شما دانشگاه‏ها را در استان تهران تقویت کنید، لزوما اینطور نیست که بگوییم بعد از چند روز یا چند ماه این دانشی که در تهران تولید شده می‏آید و مثلاً استان ایلام، سیستان و بلوچستان یا بوشهر را تحت تاثیر مثبت خودش قرار می‏دهد. تحقق این امر گاهی بسیار طول می‏کشد و نیازمند این خواهد بود که اگر ما مثلاً توسعه دانشی را انجام می‏دهیم که بهره‏وری مناطق را افزایش دهد، باید موسسات را در خود آن استان‏ها ایجاد کنیم. یا اگر قرار است که مثلاً صادرات را افزایش دهیم، خیلی وقت‏ها با یک قانون ملی این اتفاق نمی‏افتد. شاید آن قانون ملی لازم باشد ولی اگر ما به آن منطقه هدف که قرار است کالای صادراتی را تولید کند نرویم و آسیب‏ها و مشکلات آنجا را بررسی نکنیم، صادرات افزایش پیدا نخواهد کرد.

من یک مثال عینی در این زمینه خدمتتان عرض کنم. ما ماده‏ای (ماده ۱۳۲) در قانون مالیات‏های مستقیم داریم که در آن جهت افزایش مقدار تولید و ارزش افزوده مناطق محروم، برای این مناطق معافیت‏های مالیاتی در نظر می‌گیرد. مطالعاتی که انجام شده نشان می‏دهد این ماده اثر قابل توجهی روی رشد اقتصادی مناطق محروم نداشته است. وقتی علت آنرا بررسی می‏کنیم، متوجه می‏شویم که چندین عامل نهادی و ساختاری وجود دارد که اقتصاد مناطق ضعیف است، تولید در آنجا نمی‏تواند افزایش پیدا کند و تمایلی نیز برای سرمایه‌گذاری وجود ندارد. لذا اینکه شما یک مشوق مالیاتی گذاشتید کافی نیست، اگر بقیه خلأها را مرتفع نکنید اتفاقا از این محل ضرر هم می‏کنید. چون شما دیگر از سرمایه گذاری‏ هایی که در آنجا به صورت اتوماتیک انجام می‏شد، مالیات نمی‏گیرید و به اصطلاح منابع مالیاتی و پایه مالیاتی دولت را کوچکتر می‌شود و هیچ توسعه ‏ای را هم در مناطق و استان‏های محروم ایجاد نمی‌شود. چون از محل این تخفیف‏های مالیاتی، در آنجا سرمایه گذاری ‏های جدید اتفاق نیافتاده است.

معمولاً نگاه مسئولین ما به مدیریت اقتصادی از استان تهران و شهر تهران فراتر نرفته است.

عدم لحاظ تفاوت‏های منطقه‏ای کشور در قانون‌گذاری و برنامه ریزی باعث شده است که با وجود داشتن ظرفیت‏های فوق‏العاده، اقتصاد ملی ما ضعیف باشد و نتوانیم تولید جدی داشته باشیم. آیا کشوری که ۱۶۵ میلیون هکتار زمین دارد باید محتاج گندم کشورهای دیگر مثل پاکستان، کانادا و... باشد؟ این یعنی اینکه ما فضای کشور را رها کرده‏ایم و برای به فعلیت رساندن این ۱۶۵ میلیون هکتار کار مفیدی انجام نداده‏ایم. کشوری که تقریبا ۱۴۰ میلیارد متر مکعب آب دارد، آب را درست مصرف نمی‏کند و لذا خیلی از کِشت‏هایی هم که می‏کند کِشت دیم است، چون درست استفاده نکرده است. مثلاً فرض کنید در یک منطقه کم آب، محصول پر آب کِشت می‏کند؛ هم محصول ضایع می‏شود و تولید کم می‏شود و هم آب از بین می‏رود و مثلاً بحران آب شُرب در آن منطقه ایجاد می‏شود. یا در یک منطقه‏ای که زمین‏های کشاورزی مستعد دارد، نیروگاه بزرگ تولید برق زده است که تمام آب آن منطقه را مصرف می‏کند و به خاطر اینکه آب منطقه کلا به مصرف آن نیروگاه می‏رسد، چندین هزار زمین کشاورزی مستعد آن منطقه خشک شده است.

در واقع می‏توان گفت که یک مکان یابی نامناسب به راحتی چندین هزار زمین کشاورزی را از بین می‏برد. استان خوزستان که مثلاً ۵۰۰ هزار هکتار زمین آماده دارد، یعنی با یک اصلاح کوچک می‏تواند وارد چرخه تولید و کشاورزی شود و حتی آب کافی هم دارد، به دلیل بعضی دعواهای سیاسی، بعضی مشکلات اداری و امثال این‏ها، سال‏هاست که بلا استفاده مانده است. یا اینکه ما با داشتن ۱۶۵ میلیون هکتار زمین، ۹۰ درصد دانه‏های روغنی خود را وارد می‏کنیم و مثلاً ۴ میلیون تن دانه سویا و امثال این‏ها را وارد می‏کنیم که از آن‏ها روغن بگیرد و کنجاله آن‏ها را برای غذای دام استفاده کند. یعنی کشور هم در غذای دام و طیور، هم در روغن خوراکی خانوارها، (حدود ۱ میلیون تن روغن در سال استفاده می‏کنیم)، به دانه‏های روغنی وابستگی دارد. در حالی که مناطقی را که با همان روش سنتی کشت می‏کنند نصف ظرفیت کشور است. یعنی ما تقریبا روی ۱۸ میلیون هکتار زمین کشت انجام می‏دهیم، در حالیکه ما ۳۶ میلیون هکتار اراضی قابل کشت داریم. این نکته راجع به کشت سنتی است! ما روش‏های مدرن را عرض نمی‏کنیم که با روش‏های مدرن شاید حدود ۶۰-۷۰ میلیون هکتار قابل کشت هستند. یعنی سالانه بطور متوسط ۱۸ میلیون هکتار زمینی داریم که با همان روش سنتی می‏شود کشت کرد و کشت نمی‏کنیم! الگوی کشت را هم داریم، ‌آبی هم که داریم برایش کفایت می‏کند، اگر ما بهره‏وری آب را بالا ببریم، می‏توانیم تا چند برابر همین محدوده کشاورزی را کشت کنیم.

همه این مسائل به خاطر این است که این ظرفیت‏ها در سطح کشور و در استان‏ها و شهرستان‏های مختلف که از مرکز کشور دور هستند، پراکنده است. ما تصور می‏کنیم باید در تهران بنشینیم و برای تک تک شهرستان‏ها و مناطق برنامه ریزی کنیم در حالیکه هم توانش را نداریم و هم ایده کافی برای آن نداریم. چگونه می‏توانم برای مثلاً چند صد شهرستان یا مثلاً بیش از شصت هزار روستا که من اصلاً نمی‏توانم آن‏ها را لیست کنم، الگوی کشت و مزیت‏های منطقه‏ای را مشخص کنم و مشکلاتی که سرمایه‌گذار در آنجا دارد را بررسی و برطرف نمایم. این نیازمند یک مدل تمرکز زدایی اقتصادی است، یعنی اختیارات بیشتری به استان‏ها داده شود که البته یک مقدمه جدی دارد و آن تقویت منابع انسانی برنامه ریزی در استان‏هاست.

عدم توجه به این مشکلات منجر شده است که تولید ملی ما ضعیف باشد و دشمنان به راحتی از این مسئله سوء استفاده و ما را تحریم می‏کنند و اسمش را هم تحریم‏های فلج کننده می‏گذارند. می‏گویند این‏ها از فضای جغرافیایی و از مزیت‏های کشورشان نمی‏توانند استفاده کنند و لذا وابستگی بسیار جدی به کالاهای خارجی دارند، پس ما تحریمشان می‏کنیم و این کشور فلج می‏شود. به هر حال دارند طبق این برنامه پیش می‏روند. در حالیکه این همه ظرفیت برای به فعلیت رساندن مزیت‏ها در مناطق وجود دارد.

یک آسیب جدی دیگر که وجود دارد و باید برطرف شود خلأ منابع انسانی متخصص است. شما وقتی استان‏های مختلف می‏روید و توان کارشناسی آن‏ها را بررسی می‏کنید، می‏بینید افراد مستعدی در دستگاه‏های برنامه ریزی حضور دارند اما سطح دانششان خیلی پایین است یا به اصطلاح تفکر برنامه ریزی ندارند، یا از آنان بدتر کسانی هستند که این تفکر را دارند، دانش آنرا هم دارند اما مدیران بالایی آن‏ها را قفل کرده‏اند و اجازه اعمال نظر و خلاقیت را به آن‏ها نمی‏دهند. متاسفانه رویکرد سیاسی که در سطح استان‏ها وجود دارد خیلی حادتر و شدیدتر از حد ملی است. مثلاً وقتی یک رئیس جمهور عوض می‏شود، مدیرانی که می‏روند آنجا حاکم می‏شوند، قاتل حزب مخالفشان هستند و به همین جهت خیلی از مدیران و کارشناسانی که می‏توانند موثر و کارآمد باشند را کنار می‏گذارند و آن استان همچنان محروم باقی می‏ماند و پتانسیل‏ها و ظرفیت‏های آن استان هم به فعلیت نمی‏رسد و در نهایت این مشکلات به وجود می ‏آید. ▪

--------------------------

پدافند اقتصادی، ش 12، آبان ماه 1394، صص12-13