یکی از اقداماتی که قرارگاه پدافند اقتصادی سازمان پدافند غیرعامل کشور به‌منظور تبیین و الگوسازی علمی اقتصاد مقاومتی و دفاع اقتصادی انجام داده است، برگزاری سلسله‌جلسات گفت‌وگومحور دفاع اقتصادی است که با حضور استادان و صاحب‌نظران در حوزه‌های مختلف اقتصادی صورت پذیرفته است. در ادامه، گزیده‌ای از مباحث دکتر خاندوزی را که در مجموعۀ اول این نشست‌ها ارائه شده است، از نظر می‌گذرانیم.

زمانی که هر مجموعه‏ ای با مخاطرات و شوک‏ها و فشارهای بیرونی مواجه باشد، هر قدر قدرت او پراکنده باشد و بتواند از زوایای مختلف و در جبهه ‏های متفاوتی ورود پیدا کند، قابلیت دوام آوردن و مقاومتش بالاتر خواهد رفت. در حالیکه اگر ما تمام قدرت خود را بر یک نقطه متمرکز کنیم، کافی است دشمن همین یک نقطه را مورد هدف قرار دهد، آن وقت کل سامانه دفاعی کشور دچار اختلال خواهد شد. در اقتصاد هم دقیقاً همینطور است. اگر اقتصادی داشته باشیم که این اقتصاد با قاعده خیلی وسیعی از هرم اجتماعی ارتباط نداشته و به بیان دیگر پتانسیل‏های وسیع جامعه را به کار نگرفته باشد و صرفاً در دست افراد معدودی تداول ثروت صورت بگیرد، زمانی که اقتصاد به لحاظ فشارهای اقتصادی و مسائلی مانند تحریم و ... در معرض آسیب‏های خارجی قرار بگیرد، مدافعین وسیعی نخواهد داشت و دفاع اقتصادی باید توسط همان چند بازیگر خاص صورت بگیرد. در حالیکه اگر بدنه عاملین اقتصادی بدنه بسیار وسیع، گسترده و توانمندی باشد، صرفاً در بخش مثلاً صنعت یا نفت یا یک بخش کوچکی از خدمات منحصر نشده باشد، و فقط در یک محدوده جغرافیایی خاص مثل بعضی از استان‏ها یا مراکز جمعیتی تمرکز پیدا نکرده باشد، آن وقت مقابله‌کردن با این اقتصاد بسیار دشوار است.

اگر بخواهم بطور خلاصه عرض کنم اقتصاد مردمی هم کمک می‏کند که جبهه اقتصاد در مقاومت، جبهه بسیار قوی‏تری باشد و هم پشت جبهه اقتصاد، حامیان بسیار متکثری داشته باشد. اگر از این مسئله بخواهیم وارد سطح بعدی شویم و بپذیریم که اقتصاد مردمی ضرورت دارد برای اینکه ما را آسیب ناپذیر کند یا مصون‌سازی اقتصادی را افزایش دهد، سوال بعدی این است که این اقتصاد مردمی چیست؟ آیا صرف اینکه مردم در جامعه مشغول کار و فعالیت اقتصادی باشند، اقتصاد مردمی است؟ متاسفانه به جهت اینکه چندان در داخل به اقتصاد مقاومتی پرداخته نشده و در دل ادبیات متعارف هم شناخته شده نیست، ما در خصوص چیستی اقتصاد مردمی با قرائت‏های متفاوتی مواجه هستیم.

اگر بدنه عاملین اقتصادی بدنه بسیار وسیع، گسترده و توانمندی باشد، صرفاً در بخش مثلاً صنعت یا نفت یا یک بخش کوچکی از خدمات منحصر نشده باشد، و فقط در یک محدوده جغرافیایی خاص مثل بعضی از استان‏ها یا مراکز جمعیتی تمرکز پیدا نکرده باشد، آن وقت مقابله‌کردن با این اقتصاد بسیار دشوار است.

آن چیزی که من به عنوان برداشت مختار به آن تکیه می‏کنم این است که اقتصاد مردمی یعنی حداکثر نقش آفرینی فعال برای مردم در آن جامعه. ما در اقتصاد می‏توانیم نقش بپذیریم، فعالیت کنیم، اما فعالیتمان فعالیت منفعلانه‏ای باشد و در تغییر روندها و خروجی‏های یک اقتصاد اثربخشی نداشته باشیم. یک کارگر در یک مجموعه، یک کارمند در سازمان خودش، یک کشاورز، یک تاجر صادرکننده و واردکننده، همه این‏ها می‏توانند نقش منفعلی داشته باشند. یعنی خودشان تاثیری در به هم‌زدن نقشه اقتصادی ایفا نکنند و می‏توانند در مقابل نقش موثر داشته باشند. آن چیزی که در اصل ۴۳ قانون اساسی به آن اشاره شده است، شاهد بسیار گویایی است. در این زمینه ما در قانون اساسی خودمان تصریح کرده‏ایم که برنامه اقتصادی کشور باید به صورتی تنظیم شود که شکل، محتوا و ساعات کار چنان باشد که هر فرد علاوه بر تلاش شغلی فرصت و توان کافی برای خودسازی معنوی، سیاسی و اجتماعی و شرکت فعال در رهبری کشور داشته باشد.

این را اگر بخواهیم به ساحت اقتصاد منتقل کنیم، اقتصاد مردمی یعنی مردم در رهبری اقتصادی کشور نقش آفرین باشند. اگر فقط یک مقام تصمیم گیرنده وجود داشته باشد و بقیه در اقتصاد بخواهند صرفاً فرمان بردار و مطیع او باشند، این اقتصاد گرچه ممکن است نیروی کار فراوانی در کارگاه‏ها، بنگاه‏ها و مزارع بسیار بزرگ و وسیع مشغول به کار باشند، اما اقتصاد مردمی نیست. همانطور که در سیاست ما وقتی مردم صرفاً مطیع امر مقام سیاسی باشند نمی‏گوییم سیاستِ مردمی، یک نظام به لحاظ سیاسی آنگاه نظامی مردمی است که مردم در راهبری آن نظام و در تحولات آن نقش آفرین باشند، بیایند پای صحنه، انتخاب کنند که چه کسی صاحب منصب مقام اول اجرایی کشور باشد و تصمیماتی از این دست.

اقتصادِ مردمی یعنی اقتصادی که مردم در تصمیمات آن موثر باشند، بتوانند نقش آفرینی کنند و بخش‏های مختلف را پیش ببرند.

من این مطالب را به طور متقارن با هم پیش می‏برم که بگویم ما با یک مفهوم یکدست مواجه هستیم. همانطور که آنجا این قرائت و برداشت را داریم، در اقتصاد هم اگر می‏گوییم اقتصادِ مردمی یعنی اقتصادی که مردم در تصمیمات آن موثر باشند، بتوانند نقش آفرینی کنند و بخش‏های مختلف را پیش ببرند. اجازه بدهید با یکی دو مثال موضوع را ختم کنم. اگر نظام صنعتی کشور ما به نحوی باشد که مدیران و کارگران در بخش صنعت، این‏ها در راهبری بخش صنعت تاثیرگذار باشند یعنی به جای اینکه فرض کنید چند کارشناس در سازمان برنامه تهران بنشینند و برای کل کشور تصمیم گیری کنند که چه صنایعی باید داشته باشیم، با چه میزان تولیدی، با چه تکنولوژی و بهره وری و چه میزان اشتغالی و ...، این خودِ مدیران بخش‏های صنعتی کشور باشند که انتخاب می‏کنند در یک بازه زمانی باید چه مقدار سرمایه‌گذاری کرد، سراغ کدام سرمایه گذاری‏ها رفت، به چه صنایعی بیشتر پرداخت و .... در اداره بخش صنعتی کشور، پرسنلِ بخشِ صنعت صرفاً آچار به دست‏هایی نباشند که فرمان‏بُردارِ مدیرِ بالادست خودشان باشند. باید امکان بروز و ظهور خلاقیت خودشان را داشته باشند. اگر می‏دانند در یک قسمتی پیشنهاد آن‏ها می‏تواند خلاهای زیادی را از بخش صنعت باز کند، پیشنهادشان را بتوانند ارائه دهند و مسموع باشد، از طرف نظام سیاست‌گذاری شنیده شود و در تصمیمات آتی تاثیرگذار باشد. همین را شما می‏توانید در بخش‏های دیگر اقتصاد هم در نظر بگیرید.

مؤلفه‌های اقتصاد مردمی

ما حداقل می‏توانیم سه مؤلفه برای اقتصاد مردمی برشماریم. مؤلفۀ اول، توزیع مالکیت‏ها در اقتصاد است؛ مؤلفه دوم سلسله مراتب مدیریتی در یک اقتصاد و مؤلفه سوم محیط نهادی لازم برای مردمی بودن یک اقتصاد است. در سطح اول سوال ما و دغدغه اصلی یک سیاست‌گذار برای حرکت به سمت اقتصاد مردمی این خواهد بود که آیا این امکان وجود دارد که با تمرکز مالکیت منابع و ثروت‏های عمومی و سرمایه‏ها، ما به سمت یک اقتصاد مردمی حرکت کنیم. تجربه نشان می‏دهد که قابلیت نظام مالکیت متمرکز برای اینکه بتواند مشارکت وسیعی از همه مردم جلب کند، اندک است.

ما اگر ایراد می‏گیریم به اینکه در بعضی از مواضع اقتصادی باید برویم به سمت اینکه نقش دولت را در این بخش‏ها محدود و کوچک کنیم، به این دلیل نیست که به دولت به چشم یک شرّ مطلق نگاه می‏کنیم. استدلال ما متناسب با استدلال اقتصاد کلاسیک و لیبرال نیست که هر جایی دولت بود شرّ مطلق است، بنابراین هر چه کمتر، بهتر و هرچه بخش خصوصی بزرگتر بود، بهتر. استدلال ما مبتنی بر یک مقدمات دیگری است. این مقدمات این است که اگر ما مالکیت منابع را در اقتصاد متمرکز قرار دهیم، این مالکیت متمرکز منابع و سرمایه‏ها اجازه شکوفایی استعدادها و پتانسیل‏ها را نمی‏دهد و به جهت اینکه شکوفا‌کردن پتانسیل‏های اقتصادی و رشد و نمو درون‌زا و پویایی یک اقتصاد برای ما مطلوبیت دارد، ما می‏رویم به سمت اینکه آنرا اصلاح کنیم. همانطور که مرحوم استاد مطهری در ابتدای کتاب نظام اقتصادی اسلام اشاره می‏کنند یکی از مولفه‏های اقتصاد سالم این است که اقتصاد به صورت درون‌زا و از داخل خودش مبتنی بر پتانسیل‏های داخلی، اهل شکوفایی و رشد و نمو باشد، زایایی داشته باشد و در واقع متوقف نباشد.

اقتصادی که شما بخواهید با تزریق نفت از بیرون و توزیع پول آن در بین مردم، محصولی تولید کنید، کالایی را وارد کنید و آنرا در اختیار مردم قرار دهید، هر چند رفاه مردم افزایش پیدا کند، اما به جهت اینکه زاییده خود این اقتصاد نیست، مطلوب شمرده نمی‏شود. دقیقاً از همین نقاط است که ما در یک جنگ اقتصادی آسیب‌پذیر خواهیم بود. یعنی شریان‏های بیرونی که قطع شود، فقط اقتصادهایی پایدار خواهند ماند که آن اقتصادها از درون قابلیت زایش و ترمیم را برای خودشان داشته باشند و پتانسیل‏های تولید در داخل کشور وجود داشته باشد. اگر یک روز نفت قطع شد یا اگر مبادلات ما را با دلار محدود کردند، این موجب نشود که کل نظام اقتصادی دچار یک اختلال وسیع شود.

بنابراین سطح اول مسئله مالکیت منابع و سرمایه‏ها در اقتصاد است که در این زمینه باید تا آنجا که ممکن است برویم به سمت اینکه در برخورداری از حداقلی از امکانات و منابع، یک مسابقه عادلانه رقم بخورد. این منابع و سرمایه‏هایی که خدمتتان گفتم طیف وسیعی را شامل می‏شود. از اینرو است که منابع طبیعی و نحوه توزیع مالکیت آن در یک جامعه اهمیت پیدا می‏کند. اینکه فرض کنید زمین‏ها، منابع و معادن و در واقع تمام این ثروت‏های طبیعی چطور توزیع خواهد شد، ارتباط مستقیم پیدا می‏کند با مسئله مردمی بودن اقتصاد. شما شرایطی را در نظر بگیرید که اجازه دادید مثلاً کل معادن بزرگ کشور در اختیار چند بنگاه معدود باشد و یا در مقابل، شما یک سقفی را تعیین می‏کنید که ولو اینکه بنده هم متقاضی هستم و هم سرمایه آنرا دارم و هم فرد توانمندی هستم، اما بیش از یک سقفی نمی‏توانم مالکیت داشته باشم؛ خروجی این دو تا اقتصاد کاملا با هم متفاوت خواهد بود. باید اجازه داد که زمین بازی برای بقیه هم فراهم شود. این همان مسئله تمرکز و عدم تمرکز است که در ابتدای صحبت به آن اشاره کردم. در این مواقع اگر مثلاً شما با این معدن‏دار بزرگ نتوانید به یک توافقی برسید یا دشمن خارجی بخواهد این معدن‏دار را در کشور مورد هجمه قرار دهد، شخص دیگر و پتانسیل دیگری در جامعه نیست که بتواند آنرا پیش ببرد. این دست منابع را شما در نظر بگیرید تا طیف وسیعی مثل اعتبارات و تسهیلات بانکی که در آن هم یک جور سرمایه‏ها و امکانات و فرصت‏هایی است که باید در اختیار همگان قرار بگیرد. در همه اینها این قاعده باید حاکم باشد که برویم به سمت تداول و چرخش بیشتر ثروت‏ها و سرمایه‏ها که این مسئله می‏شود سطح اول.

ما حداقل می‏توانیم سه مؤلفه برای اقتصاد مردمی برشماریم. مؤلفۀ اول، توزیع مالکیت ‏ها در اقتصاد است؛ مؤلفه دوم سلسله مراتب مدیریتی در یک اقتصاد و مؤلفه سوم محیط نهادی لازم برای مردمی بودن یک اقتصاد است.

سطح دوم بعد از مالکیت، مسئله نظام مدیریتی است یعنی نظام مدیریتی فارغ از اینکه مالکیت‏ها در اختیار دولت باشد یا بخش خصوصی، به تنهایی می‏تواند تا حد زیادی مشکلات ما را جبران کند. یعنی اینکه مردم و عاملان اقتصادی در تصمیماتِ مدیرتیِ بخشِ خودشان اثرگذر و نقش آفرین باشند. پیوند سطح اول و دوم این خواهد بود که شما می‏توانید به یک نحوی مالکیت منابع را توزیع کنید که به لحاظ مدیریتی هم برای افراد انگیزه بیاورد. به‌نحوی‌که کارگران یک واحد صنعتی غیر از اخذ دستمزد ثابت خودشان، هر کدام سهم کوچکی از آن سازمانِ کارخانه صنعتی را هم دارا باشند، که در نهایت سودآوری یا زیان آور بودن آن بنگاه صنعتی در منافع خود این کارگران هم تاثیرگذر باشد و وقتی مجمع عمومی برای انتخاب هیئت مدیره تشکیل می‏شود، این کارگران هم به عنوان سهام دار حق داشته باشند که ورود پیدا کنند و در انتخاب هیئت مدیره و مدیر عامل آن شرکت نقش داشته باشند.

این اثرات را همینطور در حوزه‏ها و بخش‏های مختلف اقتصادی تعمیم دهید. به عنوان مثال در حوزه علمی و دانشگاه‏های ما، اساتید دانشگاه و پژوهشگران در تصمیماتی که می‏خواهد در سطح دانشگاه یا در حوزه کل نظام آموزش عالی کشور اتخاذ شود، نقش آفرین باشند. یا در بنگاه‏ها مثلاً بنگاه‏های بخش مالی ما، که من تأکید می‏کنم از تاثیرگذاری بسیار بالایی در حوزه اقتصادی برخوردار هستند، به‌جای اینکه ما روابط یکسویه‏ای در حوزه مالی تعریف کنیم، بتوانیم یک نظامی از مدیریت نیروی انسانی در بخش مالی کشور سامان بدهیم که به جای اینکه کمک کند به سمت اینکه افراد از فرصت‏ها و رانت‏های اطلاعاتی خودشان در کارگزاری‏ها و بازارهای سرمایه و بانک‏ها استفاده کنند و این روابطشان صرفاً به منفعت خودشان و علیه منافع اقتصاد ملی باشد، ما به نحوی این نظام مدیرتی را چینش کنیم که هر کس بیشتر به منافع یک موسسه مالی، بازار سرمایه، بانک و ... خدمت کرد، هر کس پیشنهادهای بهتری را برای بهبود رویه‏های اجرایی و تغییر مناسبات مدیریتی ارائه کرد، او بهره‏مندتر باشد. در واقع برخورداری‏ها متناسب با اثر مثبت افراد در حوزه مدیریت یک بنگاه اقتصادی باشد. این نظام پاداش و جزا که افراد را تشویق می‏کند در مدیریت‏های اقتصادی نقش آفرین باشند، سطح دوم بعد از مالکیت‏هاست.

سطح سوم در واقع مسئله بستر نهادی این بازیگران اقتصادی است. چه زمانی که در حوزه مالکیت است چه در حوزه مدیریت اقتصادی. ما بالاخره داریم در دل یک مجموعه‏ای از قواعد نوشته شده یا نانوشته بازی می‏کنیم. هرقدر این بستر قواعد اقتصادی، بستر تسهیل‏کننده‏ای برای مشارکت مردم باشد، به اقتصاد مردمی بیشتر کمک می‏کند. اگر بستر مانع باشد، به عبارت دقیقتر هزینه‏های پیشنهاد‌دادن و مشارکت در یک بخش اقتصادی آنقدر بالا باشد که برای یک کارشناس، یک کارگر و یا یک کارمند اساسا صرفه نداشته باشد که وارد این فرایند شود و بگوید منفعت من اقتضا می‏کند در گوشه‏ای بنشیم، هر اتفاقی می‏خواهد برای اقتصاد بیافتد، بیافتد؛ من فقط دستمزد خودم را می‏گیرم. این بستر نهادی هم سطح سومی است که تاثیرگذار خواهد بود.

به عنوان مثال خدمتتان عرض می‏کنم. ما با واژه‏ای در ادبیات اقتصادی به ویژه از دهه ۱۹۹۰ به بعد مواجه شدیم تحت عنوان محیط کسب و کار. بعد از اینکه بانک جهانی به سراغ اصلاح نسخه اجماع واشنگتنی رفت و از سیاست‏های دهه ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ خودش به عبارتی توبه کرد و برگشت، به مسئله تغییر حکمرانی و حاکمیت پرداخت و در درون این مسئله به یک جزئی رسید که این جزء عبارت بود از اینکه محیط کسب و کار در یک اقتصاد محیط سهل و مشوقی است یا محیط بسیار دشوار و بازدارنده‏. مبتنی بر این مفهوم بعدها شاخص‏هایی استخراج شد. گزارش سالانه‏ای از طرف بانک جهانی منتشر می‏شود که در آن ۱۲ جزء شاخص محیط کسب و کار را در کشورهای مختلف می‏سنجد و کشورها را رتبه‏بندی می‏کند که هر کدام از جهت سهولت محیط کسب و کار در چه وضعیتی قرار دارند.

هرقدر بستر قواعد اقتصادی، بستر تسهیل‏ کننده ‏ای برای مشارکت مردم باشد، به اقتصاد مردمی بیشتر کمک می‏کند.

در تبیین مسئله اقتصاد مقاومتی مفاهیمی از این دست می‏تواند به کمک ما بیاید، به این معنا که زمانی که محیط کسب و کار برای ما بازدارنده است مثلاً فرض کنید ثبت یک شرکت در یک اقتصاد از یک فرایند بسیار طولانی و زمان‏بَر و خسته‏کننده‏ای در رنج است یا فرض کنید زمانی که شما با یک شکایت اقتصادی در خصوص معارض زمین خودتان یا تجاوز به حقوق مالکیت بنگاه خودتان یا کارفرمایی که به کارگرش ظلم کرده و ... وقتی یک شکایت اقتصادی تنظیم می‏کنید، سال‏های سال زمان می‏برد تا نظام قضایی کشور بخواهد این شکایت را تعیین تکلیف کند و شما در مسیر احقاق حق خود باید به افراد مختلفی در این مسیر پرداخت‏های غیرقانونی و رشوه داشته باشید تا به نتیجه برسید. یا نظام مالیاتی کشور به نحو کاملا سلیقه‏ای و دلخواه عمل می‏کند و علیرغم اینکه شما مثلاً مشمول معافیت هستید، مانند شرکت‏های دانش‌بنیان در یک اقتصاد، به بهانه‏های مختلف شما را از این معافیت خارج می‏کنند و شما را مجبور می‏کنند تا مالیات پرداخت کنید و مثال‏هایی از این دست. این‏ مثال‏ها نشان می‏دهد محیط کسب و کار در یک اقتصاد محیط بسیار دشواری است. این مسائل موانع گسترده‌کردن قاعده فعالیت اقتصادی است که اجازه نمی‏دهد قاعده هرم خیلی گسترش پیدا کند و شما ترجیح می‏دهید به جای اینکه یک فعالیت اقتصادی را شروع کنید، منطق اقتصاد شما را دعوت می‏کند به اینکه صرفاً پول و سرمایه خودتان را در جایی که بازدهی مطمئن دارد قرار دهید و خودتان آسوده بنشینید و از مزایا و بهره آن استفاده کنید.

اقتصاد مردمی در برابر بخش خصوصی

وقتی ما مسئله اقتصاد مردمی را طرح می‏کنیم، یک اشتباه رایجی که در کشور ما صورت می‏گیرد، مترادف قرار‌دادن اقتصاد مردمی با بخش خصوصی است. تقسیم اقتصاد به دولتی و خصوصی اساسا تقسیمی است مبتنی بر مسئله مالکیت بنگاه یعنی صرفاً آن سطح اولی که ما با هم صحبت کردیم. اگرچه گفتیم ارتباط مالکیت بنگاه می‏تواند تاثیر جدی در گسترش قاعده مردمی یک اقتصاد بر جای بگذارد، اما ما می‏توانیم درجات متفاوتی از مردمی بودن در دل اقتصاد دولتی یا در دل اقتصاد بخش خصوصی داشته باشیم. به بیان دیگر کاملا متصور است که در یک اقتصادی ۹۰ درصد اقتصاد در اختیار بخش خصوصی باشد اما اقتصاد به مفهوم آن سه مولفه‏ای که گفتیم اقتصاد مردمی نباشد. به بیان دیگر درست است که مالکیت به ظاهر در اختیار بخش خصوصی است اما بخش خصوصی سیطره‏ای دارد که اجازه نمی‏دهد مردم در رهبری اقتصاد و در تصمیمات اقتصادی نقش‏آفرینی کنند و فعال باشند و امکان بروز و ظهور استعدادها را پیدا کنند. یعنی دوباره یک انحصاری در مدیریت ایجاد می‏کند که این انحصار در بخش خصوصی می‏تواند دوباره ضد مردمی بودن عمل کند. ما با کارتل‏ها و تراست‏هایی سر و کار داشته باشیم که درست است خصوصی هستند اما اجازه رقابت، ایجاد بسترهای جدید و بروز خلاقیت‏ها در حوزه خودشان را نمی‏دهند بلکه این‏ها را سرکوب می‏کنند. می‏خواهم بگویم این همانی بین این دو تا مسئله برقرار نیست. بنابراین نباید بین این دو موضوع در واقع خلطی صورت بگیرد. همانطور که ما در کنار بخش خصوصی و دولتی یک بدیل سومی داریم، آن هم زمانی است که مالکیت نه دولتی است و نه خصوصی به مفهوم خصوصی افرادِ معدود بلکه افراد بسیار زیادی هستند که این مالکیت مشاعی را دارند که از این نوع بنگاه به بنگاه تعاونی تعبیر می‏شود که یک شقّ دیگری است. ما ممکن است وقتی می‏خواهیم بخش خصوصی را بزرگ کنیم به مفهوم این باشد که عاملین غیردولتی را اعم از شرکت‏های تعاونی و شرکت‏های خصوصی بزرگ کنیم، در واقع این یک نقطه افتراق می‏شود.

تقسیم اقتصاد به دولتی و خصوصی اساسا تقسیمی است مبتنی بر مسئله مالکیت بنگاه

نکته دوم که برای سیاست‏گذاری در کشوری مثل کشور ما اهمیت پیدا می‏کند این است که حرکت از سمت انحصار دولتی به سمت انحصار بخش خصوصی مشکل اقتصاد مقاومتی را در کشور حل نمی‏کند. به عنوان مثال فرض کنید ما تا الآن چهار بانک دولتی و دو بیمه دولتی داشته‏ایم، اگر همه این‏ها را واگذار کنیم به بخش خصوصی، رافع مشکل اقتصاد مردمی در کشور ما نیست. دوباره می‏توانیم یک بانک ملی خصوصی داشته باشیم که در واقع هیچ ارتباطی با بدنه و پتانسیل‏های اجتماعی مردمی ندارد، ناکارآمدی‏ها حفظ می‏شود، مفاسدی که در داخل آن هست باقی می‏ماند و همانطور که گفتم مردم نقش فعال ندارند.

الآن با مسئله‏ای مواجه هستیم به نام مشکل مسکن یا در سال‏های گذشته که قله جمعیتی ما رسیده بود به سن تحصیل با مسئله‏ای به نام کمبود مدارس مواجه بودیم. در نظامی که بخواهد به صورت دولتی یا خصوصی باشد می‏شود هر دو این‏ها را به صورت غیرمردمی انجام داد یعنی یا دولت متکفل مدرسه‌سازی یا مسکن‌سازی شود (و بگوید من یک وزرات مسکن دارم این کار را می‏کند یا وزرات آموزش و پرورش این کار را خواهد کرد) یا به صورت خصوصی این را تبدیل کند به پروژه‏هایی که در بودجه سنواتی پروژه تعریف کند برای بخش خصوصی که شرکتی بیاید مثلاً ۱۰۰۰ واحد مدرسه در کشور بسازد یا انبوه‌سازی مسکن را انجام دهد.

اقتصاد مردمی نگاه سومی است که می‏گوید شما می ‏توانید از حداکثر پتانسیل استفاده کنید بدون اینکه انحصار دولتی یا انحصار خصوصی ایجاد کنید.

اقتصاد مردمی نگاه سومی است که می‏گوید شما می‏توانید از حداکثر پتانسیل استفاده کنید بدون اینکه انحصار دولتی یا انحصار خصوصی ایجاد کنید. یعنی چه دولت مدرسه بسازد و چه بخش خصوصی باشد که بیاید انبوه‌سازی کند و بگوید من تمام مسکن‏های کشور را می‏سازم، شما از پتانسیل‏های درون بدنه مردم برای اینکه مسکن یا مدرسه کم هزینه‏تر و با انگیزه و استعداد و خلاقیت بیشتری ساخته شود، استفاده کنید. به عنوان مثال تجربه‏ای که ما در دهه اول انقلاب در بعضی حوزه‏های مربوط به جهاد سازندگی داشتیم، البته گرچه حوزه جهاد سازندگی عمدتاً متمرکز بر روستاها و عشایر و مناطق محروم بود، اما مدل انجام کار مدلی بود که از پتانسیل‏های درون مردم با کمترین هزینه‏ای که دولت بخواهد انجام دهد و با استعدادهای مختلف استفاده می‏شد؛ یعنی اینکه در روستا چه مدرسه‏ای با چه سبک معماری ساخته شود، با چه امکاناتی و ... خیلی موقع‏ها واگذار می‏شود به اینکه نیازسنجی خود مردم آن اقلیم چگونه خواهد بود. اینجاست که کسانی که می‏خواهند در این منطقه خاص این سازندگی را انجام دهند، بر اساس ذهنیت‏ها و اقتضائات خودشان نمی‏روند مثلاً مصالحی را که برای مناطق کوهستانی هست را در استان‏های جنوبی گرمسیر کشور استفاده کنند یا معماری خاصی که می‏توانیم در شمال به صورت ارزش بومی و سنتی حفظ کنیم را بخواهند در مناطق کویری پیاده کنند. این یک فرم بودن و استاندارد‌شدن و قالب زدگی رایجی که در انحصارهای دولتی و خصوصی وجود دارد در نوع اقتصاد مردمی شکسته می‏شود و شما امکان بروز استعدادها را فراهم می‏کنید.

راهکارهای مردمی‌سازی

با توجه به آن سه سطحی که به عنوان سطوح اقتصاد مردمی خدمتتان عرض شد، (یعنی اقتصادی که در مالکیتش اجازه توزیع مالکیت‏ها به نحو عادلانه را می‏دهد، در مدیریتش امکان مشارکت را فراهم می‏آورد و در بسترهای نهادی خودش نقش آفرینی مردم را تسهیل می‏کند)، به نظر من نسخه اجرایی برای کشور این است که ما از انتها شروع کنیم و بعد وارد حوزه اصلاح نظام مدیریتی و آن چیزی که معروف است به نظام سلسله مراتب بخش دولتی یا خصوصی یا ‏بوروکراسی شویم و در لایه سوم وارد مسئله مالکیت‏ها شویم. این به این معنا نیست که تا وارد لایه اول نشده‏ایم امکان اصلاح لایه دوم و سوم وجود ندارد بلکه بدین معناست که تقدم رتبی در این است که ما ابتدا آن چیزی که تحت عنوان موانع نهادی است را برداریم. یعنی به طور مشخص آن چیزی که الآن در کشور دست و پای ما را برای مشارکت وسیعی از حداکثر ظرفیت مردم در اقتصاد بسته است، این است که مشارکت مردم در اقتصاد مشارکت پرهزینه‏ای است.

برنامه ‏ریزی‏ های جزئی دستگاه اجرایی را ناچار می‏ کند برای اینکه از عملکرد خودش دفاع کند به هر ترتیبی عددسازی و از عملکرد خودش دفاع کند.

نکته دوم عبارت خواهد بود از اصلاح نظام مدیریتی و بوروکراسی کشور به‌نحوی‌که مردم بتوانند احساس اثربخشی در تصمیم گیری‏های اقتصادی خودشان در منطقه خودشان داشته باشند، یعنی همان مسئله تمرکز زدایی در مدیریت مناطق اقتصادی و در بخش‏های اقتصادی. جالب است به شما بگویم که ما سال‏هایی در این کشور داشته‏ایم، که فکر می‏کنم در اسناد پشتیبان برنامه چهارم به جزئیات ذکر شده بود، که فرض کنید برای بخش گردشگری در سال پایانی برنامه باید چه تعداد شغل ایجاد شود یعنی ۱۰۰۲۵۶ نفر شغل باید دقیقاً در طول پنج سال در این بخش ایجاد شود. این نوع برنامه‏ریزی‏های جزئی دستگاه اجرایی را ناچار می‏کند برای اینکه از عملکرد خودش دفاع کند به هر ترتیبی عددسازی و از عملکرد خودش دفاع کند. در حالیکه اگر شما اجازه دهید که خود عاملین و فعالین اقتصادی در یک بستر سهلی فعالیت کنند، اینکه چقدر اشتغال ایجاد خواهد شد برمی‏گردد به اینکه چقدر در آن زمینه تولید صورت خواهد گرفت. اینکه مدیریت ما هم در واقع مدیریتی بشود که از پایین به بالا و اثربخش باشد و بتواند در بنگاه، در کارخانه، در مزرعه و شرکت خودشان تاثیر و نقش آفرینی فعال داشته باشند گام دوم خواهد بود.

گام سوم عبارت است از اینکه توزیع کنونی توزیع نامتناسب و حداقل غیرمنصفانه‏ای به نظر می‏رسد؛ توزیع در حوزه منابع طبیعی، اموال عمومی، تسهیلات بانکی و انواع سرمایه‏ها و منابعی که مردم هر کدام بیشتر دسترسی داشته باشند، می‏توانند طبق آن در اقتصاد مشارکت کنند. باید این توزیع را از وضعیت غیرشفاف و غیر ضابطه‏مند و رانتی فعلی خارج کرد؛ که اگر شما مثلاً ارتباط بهتری با مدیر کلان موسسه مالی داشته باشید، می‏توانید دستیابی بیشتری داشته باشید و آب بیشتری از آن استخر بردارید و اگر این روابط را نداشته باشید اساسا سهمی نخواهید داشت. این توزیع مالکیت‏ها و دسترسی افراد به منابع هم گام سوم برای اصلاحات سیاستی است.▪

------------------------------

پدافند اقتصادی، ش 12، آبان ماه 1394، صص14-17