پیشرفت‌های فنی‌نظامی؛ موتور رشد اقتصادی

اینکه مخارج و هزینه‌های نظامی یک کشور چه پیامدها و اثراتی برای اقتصاد آن دارد، بسته به کارکردی است که برای بخش نظامی تعریف می‌شود. درواقع در تفکر سنتی و غالب از بخش نظامی، تنها کارکرد آن را شرکت در جنگ و دفاع از موجودیت و تمامیت ارضی کشور می‌انگارند. بدیهی است که در این رویکرد بخش نظامی تنها مصرف‌کننده و هزینه‌بر خواهد بود و به عبارتی افزایش مخارج نظامی باری بر دوش اقتصاد کشور می‌افزاید. اما در مقابل این تفکر سنتی، دیدگاهی وجود دارد که کارکرد بخش نظامی را تنها در سطح جنگ و دفاع تعریف نمی‌کند، بلکه کارکردهای سیاسی و اقتصادی نیز برای بخش نظامی کشور متصور است. ازنظر سیاسی، حفظ یکپارچگی ملت و ایجاد غرور و افتخار ملی و استوار ساختن جایگاه یک کشور در عرصه بین‌المللی، از کارویژه‌های نیروهای نظامی محسوب می‌گردند. اما کارکرد اقتصادی بخش نظامی که معمولاً مورد غفلت قرار می‌گیرد، بیشتر در زمان صلح برجسته می‌گردد. بر اساس این دیدگاه، مخارج بخش نظامی نه‌تنها اثرات مثبتی در پیشرفت اقتصادی کشور دارد، بلکه در مراحل تکامل‌یافتۀ آن بخش نظامی می‌تواند به‌عنوان موتور رشد اقتصادی کشور تلقی گردد. در این حالت بار اصلی پژوهش‌ها و پروژه‌های ملی و هم‌چنین توسعۀ زیرساخت‌های کشور بر عهدۀ بخش نظامی است. دو خصیصۀ مهم بخش نظامی که می‌تواند این امر را تحقق بخشد، انسجام سازمانی بالا و توانایی مالی منحصربه‌فرد بخش نظامی است. این دو ویژگی توانایی ابداعات برجسته در عرصۀ فناوری‌های پیشرفته را ممکن می‌سازد که موتور رشد و پیشرفت اقتصاد کشور محسوب می‌گردد. توضیح اینکه، بسیاری از اقتصاددانان متفق‌اند که پیشرفت فنی و تکنیکی در رشد اقتصادی کشور نقش محوری را ایفا می‌کند اما از آنجا که در فعالیت‌های پژوهشی به‌ویژه تحقیقات بنیادین، نااطمینانی افزایش می‌یابد، بنگاه‌های اقتصادی و بخش خصوصی تمایل کمتری برای پرداختن به این فعالیت‌ها دارند. ریچارد نلسون زمانی که در شرکت آمریکایی RAND به مسائل مربوط به نظام‌های بودجه‌ریزی پژوهشی در قلمرو نظامی مشغول بود، در مقاله کلاسیک خود با عنوان « اقتصاد سادۀ پژوهش‌های بنیادی در علم» این‌چنین می‌نویسد: شواهد منتشرشده در باب رقابت تکنولوژیکی در خارج آمریکا اخیراً توجه همگان را به نقش پژوهش‌های علمی در اقتصاد سیاسی ما جلب نموده‌اند. از زمان پیدایش ماهواره اسپاتنیک این موضوع تقریباً به شکل امری پیش‌پاافتاده درآمده است که ما آن مقداری که باید برای پژوهش‌های بنیادی خرج کنیم، نمی‌کنیم. به‌طورکلی بخش نظامی از کانال‌های زیر می‌تواند به اقتصاد کشور اثرگذار باشد که البته دراین‌بین اثرات آن در حوزۀ فناوری برجسته‌تر است:

نیروی کار: بخش نظامی قادر است افرادی با مهارت‌های فنی و اجرایی مناسب تربیت کند که در بخش‌های اقتصادی جامعه اثرگذار باشند. سرمایه: مخارج نظامی می‌تواند محرک تقاضا و تولید داخلی باشد و سرمایه‌گذاری را افزایش دهد. هم‌چنین سرمایه‌گذاری بخش نظامی در عرصۀ زیرساخت‌ها تأثیر بسزایی بر رشد صنعت کشور دارد. فناوری: همان‌طور که اشاره شد بخش نظامی می‌تواند نقش محوری در کشف و انتشار فناوری‌های پیشرفته در کشور ایفا کند. سرمایه‌گذاری بخش نظامی در راستای پیشرفت تکنیکی می‌تواند عوارض جانبی مثبتی برای صنعت کشور داشته باشد.

بنابراین با توجه به اهمیت پیشرفت‌های فنی و تکنیکی و ماهیت تحقیقاتی که منجر به این پیشرفت‌ها می‌شود و هم‌چنین ویژگی‌های منحصربه‌فرد بخش نظامی، نقش بخش نظامی در کشف و انتشار فناوری‌های پیشرفته و درنتیجه رشد اقتصادی آشکار می‌گردد. ایالات‌متحدۀ آمریکا یکی از پیشگامان این عرصه بوده است به‌نحوی‌که صنعت دفاعی‌نظامی آن نقش محوری در توسعۀ اقتصادی و صنعتی آن دارد و به‌عبارت‌دیگر موتور محرک اقتصاد آمریکا را صنعت نظامی و دفاعی آن تشکیل می‌دهد.

ساختار صنایع دفاعی و نظامی در اقتصاد آمریکا

تقریباً حدود ۴۰ درصد دانشمندان، مهندسان و اساتید فنی در آمریکا در بخش نظامی مشغول به کار هستند. شرکت‌هایی که بخش نظامی را در آمریکا پشتیبانی می‌کنند، مالیات‌دهندگان اصلی را تشکیل می‌دهند. مناطقی که در آمریکا نزدیک به بخش‌های نظامی هستند از رشد اقتصادی بیشتری برخوردارند. در مناطقی که تأسیسات نظامی برقرار است مهم‌ترین استخدام‌کننده بخش نظامی محسوب می‌شود. همۀ این موارد اهمیت صنعت نظامی در اقتصاد آمریکا را نشان می‌دهد. اما آنچه حائز اهمیت است این است که صنعت نظامی آمریکا در چارچوب بازار عمل نمی‌کند و ساختاری کاملاً متفاوت از دیگر بخش‌های اقتصادی دارد. چراکه در صنعت نظامی آمریکا تقاضاکنندۀ اصلی دولت است و عرضه‌کنندگان نیز تعداد مشخصی از شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی بزرگ هستند. بنابراین صنعت نظامی آمریکا هرگز در قالب بازار رقابتی نمی‌گنجد. از سال ۱۸۱۲ تا جنگ جهانی دوم، دولت ایالات‌متحده، به‌تنهایی مبادرت به تولید و ذخیره‌سازی مهمات نظامی می‌کرد و آن‌ها را در اختیار ارتش آمریکا قرار می‌داد. با وجود این، تسلیحات و کشتی‌های جنگی‌ای که دولت فدرال در زمان صلح تولید می‌نمود، پاسخگوی همه نیازهای ارتش در دوران جنگ نبود.

اما با ورود ایالت متحده به جنگ جهانی دوم در سال ۱۹۴۱، قسمت اعظمی از تولیدات نظامی آمریکا به سمت شرکت‌های خصوصی گرایش پیدا کرد و بدین ترتیب «بخش خصوصی نظامی» شکل گرفت. پرزیدنت روزولت نقش مهمی در این چرخش تاریخی داشت.

تقریباً حدود ۴۰ درصد دانشمندان، مهندسان و اساتید فنی در آمریکا در بخش نظامی مشغول به کار هستند. شرکت‌هایی که بخش نظامی را در آمریکا پشتیبانی می‌کنند، مالیات‌دهندگان اصلی را تشکیل می‌دهند. مناطقی که در آمریکا نزدیک به بخش‌های نظامی هستند از رشد اقتصادی بیشتری برخوردارند.

نکتۀ قابل‌توجه در ساختار نظامی‌اقتصادی‌محور در آمریکا نیز همین ارتباط تعریف شده و کنترل‌شدۀ بخش نظامی و بخش خصوصی است. چراکه این ارتباط امکان انتقال فناوری از بخش نظامی به بخش غیرنظامی را فراهم می‌آورد و تغییر کاربرد فناوری‌های نظامی را ممکن می‌سازد. اگر قرار باشد انقلاب‌های فنی که عمدتاً ابتدا در بخش‌های نظامی شکل می‌گیرد اثر مستقیمی در توسعۀ صنعتی کشوری ایفا کند، بدون درنظرگرفتن این ارتباط امکان‌پذیر نیست. بخش نظامی با توجه به ویژگی‌هایی که قبلاً ذکر شد امکانات و تجهیزات خاصی دارد که می‌تواند آن را در اختیار بخش خصوصی قرار دهد و از سوی دیگر بخش خصوصی آمریکا نیز در عین کمک به بخش نظامی از سرریز فناوری‌های پیشرفته که در بخش نظامی نضج گرفته‌اند، بهره می‌برد و سود قابل‌توجهی نصیب خود می‌کند. به‌عنوان‌مثال، در اقتصاد آمریکا می‌توان به ارتباط صنعت خودروسازی و بخش نظامی اشاره کرد، ثمرۀ این ارتباط تولید هواپیما و جنگنده برای بخش نظامی توسط این شرکت‌ها و دستیابی به فناوری لازم جهت استحکام‌بخشی به بدنۀ خودروهای تولیدشده از سوی این شرکت‌ها بود. ازاین‌رو، می‌توان گفت که بخش نظامی از طریق پیشرفت‌های فنی می‌تواند موتور حرکت بنگاه‌ها و بخش خصوصی در کشور باشد و از این طریق امکان رقابت در فضای بین‌المللی را فراهم کند. از سوی دیگر باید به نقش دانشگاه‌ها در پیشرفت‌های تکنولوژیک توجه کرد. به عبارتی می‌توان گفت که پیشرفت فنی به‌عنوان عامل اصلی در رشد اقتصادی ایالات‌متحده از مدلی پیروی می‌کند که در آن سه بخش همکاری دارند: صنعت نظامی، با توجه به انسجام سازمانی مناسب و قدرت اجرائی بسیار، حمایت دولت و قدرت مالی بالا امکان تحقیق و توسعۀ بنیادین را افزایش می‌دهد و از سوی دیگر، دانشگاه‌ها با توجه به مزیت خاص خود؛ یعنی دارابودن نیروی انسانی خلاق و مبتکر در به ثمررساندن پیشرفت‌های تکنولوژیک بسیار مؤثرند و در نهایت بخش خصوصی، با توجه به انگیزه برای سودآوری و ایجاد ارزش‌افزوده‌های قابل‌توجه، با کمک دو بخش دیگر توسعۀ صنعتی کشور را رقم می‌زند چراکه در اقتصادهای سرمایه‌داری این بخش خصوصی است که رسالت اصلی رشد و توسعۀ اقتصادی را بر عهده دارد.

مصادیق فناوری‌های انتقال‌یافته

به‌طور عمده فناوری‌هایی که در ابتدا در بخش نظامی متولد می‌شود می‌تواند نقش قابل‌توجهی در توسعۀ زیرساخت‌های کشور داشته باشد. در اینجا به ذکر مصادیقی از این پیشرفت‌های تکنیکی که از بخش نظامی به بخش غیرنظامی آمریکا انتقال یافته است اشاره می‌کنیم.

یکی از عرصه‌های قابل‌توجه در عرصۀ فناوری که بخش نظامی پیشرفت‌های شایانی در آن داشته است، فناوری اطلاعات و ارتباطات است. با توجه به اینکه در این بخش قابلیت تغییر کاربرد به‌منظور استفاده در بخش‌های غیرنظامی بسیار بالاست، پیشرفت‌های فنی‌نظامی در این حوزه به‌راحتی می‌تواند در سیستم‌های غیرنظامی مورداستفاده قرار گیرد و به توسعۀ صنعتی منجر شود. مثال بارز فناوری‌های ارتباطی که توسط پنتاگون ابداع گشت اینترنت است. آمریکا در جنگ سرد&‌160;با شوروی در دهه۶۰، نیازمند روشی برای مطمئن‌سازی ارتباط وزارت دفاع، پنتاگون، با اعضاء ارتش در هنگام حمله اتمی واقعی بود. آمریکایی‌ها برای مقابله با شوروی مؤسسه پژوهش‌های تحقیقی پیشرفته «Arpa» را زیر نظر پنتاگون راه‌اندازی کردند تا این مؤسسه روشی پیدا کند که بتوان از طریق خطوط تلفنی، کامپیوترها را به هم مرتبط کرده است و چندین کاربر از یک خط تلفن استفاده کنند. در اصل شبکه‌ای بسازند که در آن داده‌ها به‌صورت اتوماتیک بین مبدأ و مقصد حتی در صورت ازبین‌رفتن بخشی از مسیرها جابه‌جا و منتقل شوند. هرچند که باور عمومی بر این منوال می‌باشد که شبکه آرپانت جهت زنده‌ماندن در برابر تهاجم هسته‌ای شوروی پا به عرصه وجود گذاشت، اما طبق گفته‌های « باب تیلور »، مدیر پروژه آرپانت، انگیزه اصلی در ساخت آرپانت، نظامی نبوده است، بلکه علایق علمی، محرک اصلی پنتاگون بوده است. درواقع هدف اصلی راه‌اندازی اینترنت اشتراک‌گذاری زمان است که در آن سعی می‌شود با اتصال کامپیوترهای مراکز علمی و دانشگاه‌های مختلف به یکدیگر، قدرت بیشتری را جهت پردازش اطلاعات و انجام هر چه بهتر وظایف سازمانی تجمیع نماید. به‌هرحال، می‌توان اذعان داشت که اختراع اینترنت پیامدی پیش‌بینی‌نشده از یک پروژۀ علمی‌نظامی پنتاگون است.

مثال دیگر در همین حوزه فناوری بلوتوث است که در ابتدا در دهه ۷۰ میلادی توسط پنتاگون و با هدف شلیک گلوله از جنگندۀ مجاور ابداع شد و سپس در تلفن‌های همراه نیز مورداستفاده واقع شد.

فناوری‌های مربوط به حفر تونل نمونۀ دیگری است که در ابتدا بخش نظامی آمریکا به‌منظور نگه‌داری ادوات و تجهیزات نظامی خود زیر کوه‌ها تونل‌های عظیمی حفر می‌کرد. پیشرفت‌های صورت‌گرفته در این حوزه نیز در اختیار نهادهای جاده‌سازی در آمریکا قرار گرفت و به توسعۀ زیرساخت‌های حمل‌ونقل آن کمک کرد، به‌نحوی‌که امروزه فناوری آمریکایی حفر تونل از پیشرفته‌ترین و دقیق‌ترین فنّاوری‌ها در این حوزه به‌حساب می‌آید.

منابع

یزدان پناه، محمد،نقش صنعت نظامی در اقتصاد مدرن، ۲۰/۹/۹۲ خبرگزاری فارس

Gansler, Jacques.(1980) The Defense Industry, Cambridge, MA, & London: MIT Press.

Gropman, Alan. (1996) Mobilizing U.S. Industry in World War II, Washington, DC: National Defense University, August ,McNair Paper 50.

Kagan, Robert.(2011) “The Price of Power,” The Weekly Standard, January 24, available at http://www.weeklystandard.com

Krepinevich, Andrew.(1994) “ Keeping Pace With the Military Technological Revolution Issues” in Science and Technology, Summer.

http://www.context.org/iclib/ic20/chapman

http://siteselection.com/issues/2012/sep/sas-military-economy.cfm▪

--------------------------

پدافند اقتصادی، ش 19، خردادماه 1395، صص 11-12