آیا «تجارت آزاد» تنها راه حل است؟

اقتصاد رفاه، با ادعای وجود «صرفه‌های خارجی» و «قیمت‌های سایه‌ای» دخالت دولت را در ایجاد تعادل با توجه به «هزینه اجتماعی» و «منفعت اجتماعی» یک تصمیم، ضروری می‌داند. زیرا در نبود آن «هزینه خصوصی نهایی تولید» در سطوح مختلف، کمتر از «هزینه اجتماعی» آن خواهد بود، بنابراین تعادل بازار کارا نخواهد بود.

دکتر سیدمهدی زریباف| رئیس مؤسسۀ پژوهشی مبانی و مدل‌های اقتصادی بومی
1396/2/9
تعداد بازدید: 395
یکی از استدلال‌های رایج در فضای علمی و کارشناسی کشور برای افزایش توان برونگرایی اقتصاد ملی، تأکید بر تجارت آزاد و ورود کشور به بازارهای به‌اصطلاح آزاد جهانی است. این تأکید و اصرار بر تجارت آزاد جهانی به‌گونه‌ای است که گویی فضایی عادلانه و منصفانه برای رقابت آزاد در میان کشورهای جهان وجود دارد و هر کسی بنا به توان و تدبیر و شایستگی خود می‌تواند از منافع آن بهره‌مند شود. غفلت از اعمال‌نفوذهای سیاسی و امنیتی و دست‌کاری‌های کشورهایی که سهم‌های بالایی از بازارهای جهانی را دراختیار دارند، نه‌تنها باعث ناکام‌ماندن کشور از حضور فعال در بازارهای جهانی کاسته است بلکه با فشارآوردن بر لغو تعرفه‌ها و موانع داخلی واردات، عملاً کشور را به بازار مصرف کالاهای خارجی مبدل ساخته و می‌سازد. در این مقاله تلاش می‌شود رویکردهای مختلف اقتصادی به مقولۀ تجارت آزاد را مرور کنیم و نشان دهیم که تجارت آزاد لجام‌گسیخته و بدون نظارت و کنترل دولت، تنها از جانب برخی مکاتب انگلیسی‌آمریکایی رایج توصیه می‌شود درحالی‌که بسیاری از رویکردهای منتقد جریان رایج اقتصاد، با احتیاط به تجارت آزاد می‌نگرند و تدابیری را برای محدودیت و جهت‌دهی آن توصیه می‌کنند.

امروزه اقتصاد توسعه یک شاخه تحقیقاتی است که از یک سو با تفسیر فرآیند تخصیص منابع و تحول اقتصادی در کشورهای کمتر توسعه یافته ارتباط دارد و از سوی دیگر توصیه‌های علمی‌برای دستیابی به توسعه اقتصادی را شامل می‌شود (که این پیشنهادها شامل انتخاب استراتژی توسعه و سیاست‌های مترتب بر آن نیز هست. ) هدف از این نوشتار شرح دیدگاه‌های اصلی در مطالعه توسعه اقتصادی است و چارچوب‌های فکری مسلط بر جریان نظریه‌پردازی توسعه را که پس از استقرار هسته نظری، الهام بخش توسعه کاربردی و نظری بیشتری بوده‌اند کنکاش می‌کند.

در مطالعه متون اقتصاد توسعه، باید انتظار داشت که با شماری از پارادایم‌های مختلف از روند توسعه و همچنین توسعه نیافتگی مواجه شویم. پاره‌ای از این پارادایم‌ها، در دوره‌های مختلف، مقبولیت گسترده‌ای یافته‌اند و تحولات نظری گسترده‌ای را موجب شده‌اند. علاوه بر این، توانستند، انواع مختلفی از فعالیت‌های علمی، برنامه‌ریزی اقتصادی و طرح ریزی سیاستی را تغذیه فکری کنند. هر کدام از این برداشت‌ها، مجموعه‌ای از ارزش‌ها، باورها و ادراکاتی از وقایع اقتصادی است که همراه با شکل نظریه و روش‌شناسی متمایزی، توسط گروهی از دانشمندان، برای تفسیر ماهیت توسعه بکار گرفته شده‌اند. توجه به این نکته ضرورت داردکه در شکل گیری و توسعه یک پارادایم فکری، عوامل اجتماعی‌اقتصادی و علمی‌فراوانی اثرگذارند. حتی گاهی عوامل سیاسی و مذهبی، تولد یک نظریه را تسریع یا کند می‌کند و برای درک درست آن نظریه، لازم است مجموعه شرایط و فشارهایی که به تولد آن منجر شده است، مورد توجه قرار گیرد.

در سال‌های ۱۹۴۰ تا اوایل ۱۹۵۰، دو موضوع مورد توجه بسیاری از اقتصاددانان بود که به عبارت‌اند از: «علل فقر پاره‌ای از کشورها» و «راه دست یابی به پیشرفت و رفاه». در این زمان نظریه‌هایی برای تبیین پدیده توسعه نیافتگی و ارائه راهکارهایی برای آن شکل گرفت، که اکنون آن‌ها را نظریه‌های توسعه اقتصادی می‌نامیم. این نظریه‌ها بر اساس سرمایه‌های فکری دانش اقتصادی موجود شکل می‌گرفت و البته رویکردهای تحلیلی متعارض با اقتصاد حاکم نیز در این نظریه‌پردازی سهم قابل توجهی داشتند.

[در پارادایم نئوکلاسیک] تحلیل زمینه تجارت، باتوجه به اصل مزیت نسبی و با فرض انتفاع متقابل از تجارت جهانی، تجارت آزاد بین‌المللی را پیشنهاد می‌کند، زیرا فرصت تجاری، حق انتخاب هر کشور را افزایش می‌دهد و از آنجا که توسعه معنایی جز افزایش حق انتخاب ندارد، بنابراین، تجارت آزاد برای کشورها موجب توسعه خواهد شد.

در شرایطی که نظریه‌های کلاسیک‌ها از یک سو، نظریه مارکسیست‌ها در برابر آن و نظریه توسعه شومپتر و دیگر نظریه‌های رشد اقتصادی، فضای اقتصاد را پر کرده بودند، نظریه‌هایی در مورد موضوع توسعه اقتصادی سر بر می‌آورد، هرکدام از این نظریه‌ها بر پایه ارزش‌ها، باورها و ادراکات متفاوتی شکل گرفته بودند و هرکدام به شکل متفاوتی به پرسش‌های زیر پاسخ داده‌اند.

۱. هنگامی که کشورهای پیشرفته صنعتی همواره پیشگام پیشرفت‌های تکنولوژیک بوده‌اند، آیا تجارت آزاد می‌تواند بیشترین منافع را برای کشورهای توسعه نیافته تأمین کند؟ در این بین نقش کمک‌های خارجی چگونه است؟

۲. آیا لزوماً برای دست یابی به توسعه باید یک دوره نابرابری شدید را تحمل کرد؟ ارتباط توسعه و برابری چگونه است؟

۳. آیا افزایش پس‌اندازها، لازمه پیشرفت اقتصادی است، اگر چنین است روش افزایش آن چیست؟

۴. آیا می‌توان فرض کرد که اگر کشورهای توسعه نیافته، مسیر مشابه توسعه سرمایه‌داری در کشورهای پیشرفته صنعتی را ادامه دهند، به توسعه صنعتی دست می‌یابند؟

۵. آیا می‌توان برای دولت به عنوان متولی توسعه، محدوده اختیارات تعریف کرد؟ دخالت بهینه دولت چه معیارهایی دارد؟

۶. آیا برای دستیابی سریع به توسعه باید اقدام به انتخاب کرد و در صنایعی خاص سرمایه‌گذاری کرد؟ این صنایع چگونه مشخص می‌شوند؟

نحوه پاسخ به این پرسش‌ها در هر پارادایم فکری، متفاوت است. زیرا هرپارادایم فکری هدف متفاوتی از توسعه دارد و درک متفاوتی از واقعیات پدیده‌های اقتصادی دارد. به همین دلیل، پیش از بررسی پاسخ این پرسش‌ها در هر پارادایم، اشاره مختصری به باورها و ارزش‌های آن داشته‌ایم.

دانشمندان علوم اجتماعی از پارادایم‌های شکل گرفته در موضوع توسعه اقتصادی، طبقه‌بندی‌های متفاوتی ارائه کرده‌اند. فاستر- کارتر1، کل نظریه‌های توسعه را به دو پارادایم کاملاً متضاد تقسیم می‌کند: ۱. الگوی توسعه حاکم بر غرب و ۲. الگوی نئومارکسیستی. چنری2 و لیتل3 در این تقسیم‌بندی، نقش «الگوی نئوکلاسیکی» را نیز مورد توجه قرار می‌دهند. هیرشمن، چهار مکتب فکری را مشخص کرده است: که عبارت‌اند از نئومارکسیسم، نئوکلاسیک، مارکسیسم کلاسیک و الگوی اقتصاددانان توسعه. (که بر مبنای میزان تأکید بر اقتصاد یگانه گرا4 و منابع تجارت متقابل، این تقسیم بندی را انجام داده است. )

[پارادایم ساختارگرایی توصیه می‌کند] در بعد بین‌المللی، دولت‌ها باید سیاست کاهش واردات غیرضروری را (از طریق ابزارهای تعرفه، سهمیه بندی و. . . ) اتخاذ کنند و صادرات کالای صنعتی را

در این قسمت، نظریات توسعه را بر اساس دو معیار فوق در سه گروه مجزا تقسیم کرده‌ایم؛ گروه اول، پارادایم‌هایی هستند که رفاه اقتصادی و رفع فقر را نتیجه خودبه‌خودی توسعه می‌دانند5 و از سوی دیگر قائل به منافع متقابل در تجارت آزاد بین‌الملل هستند. گروه دوم پارادایم‌هایی هستند که کاملاً موضع مخالف در زمینه سیاست خارجی اتخاذ کرده‌اند و تجارت را فقط در صورت کنترل کامل پیشنهاد می‌کنند. علاوه بر این، معتقدند که برای دستیابی به رفاه و توسعه ایجاد برابری اجتماعی- اقتصادی یک پیش شرط لازم است. گروه سوم، پارادایم‌هایی هستند که ضمن طرفداری از تجارت آزاد (مگر در مواردی که بازار بین‌المللی ناکاراست) اولویت را به رفع فقر داده‌اند و گاهی آن را هدف توسعه قلمداد کرده‌اند.

1. پارادایم نئوکلاسیک: آزادسازی تجارت ابزار مناسب دستیابی به توسعه

تاکنون دو شاخه از مکتب نئوکلاسیک به بحث درباره توسعه پرداخته‌اند. باتوجه به میزان پذیرش اقتصاد بازار آزاد، می‌توان از این دو شاخه به عنوان «شاخه اقتصاد بازار آزاد» و «نظریه پردازان متعدد اقتصاد رفاه» نام برد. باوجود اختلاف‌های علمی و فلسفی این دو نظریه، هسته مشترک قابل توجهی از ارزش‌ها، باورها، نظریه و روش‌های تحلیلی وجود دارد که همه نئوکلاسیک‌ها آن را می‌پذیرند. به اعتقاد آن‌ها، نابرابری اقتصادی منشأ مهم انگیزه‌های فردی است وعملکرد بازار آزاد، کارایی و رفاه را به حداکثر می‌رساند و سرانجام تجارت آزاد بین‌الملل، منافع متقابل برای کشورها ایجاد می‌کند. این باورها، ناشی از این فرض است که مصرف کنندگان مطلوبیت خود و تولید کنندگان سود خود را به حداکثر می‌رسانند و در پی آن، مقدار نهایی6 تخصیص منابع را دوباره تنظیم می‌کنند تا به تعادل برسند. با مورد توجه قراردادنِ مفروضات مربوط به رفتار اقتصادی فرد و با اعتقاد بنیادین به اولویت ارزش آزادی فردی، اعم از سیاسی و اقتصادی، دغدغه اصلی اندیشمندان نئوکلاسیک در توسعه، افزایش انگیزه‌های فردی و استفاده کارا از منابع (از طریق بهبود عملکرد نظام بازار) بوده است.

توصیه‌های سیاستی

باتوجه به عقلانیت اقتصادی7 در بخش خصوصی، نئوکلاسیک‌ها استدلال می‌کنند که دولت‌ها فقط باید به وظایفی توجه کنند که مقدمه ضروری برای توسعه بخش خصوصی است که عبارت‌اند از: برقراری نظم و قانون، دفاع ملی، تنظیم عرضه پول، تأمین حداقل آموزش و خدمات بهداشتی.

تحلیل زمینه تجارت، باتوجه به اصل مزیت نسبی و با فرض انتفاع متقابل از تجارت جهانی، تجارت آزاد بین‌المللی را پیشنهاد می‌کند، زیرا فرصت تجاری، حق انتخاب هر کشور را افزایش می‌دهد و از آنجا که توسعه معنایی جز افزایش حق انتخاب ندارد، بنابراین، تجارت آزاد برای کشورها موجب توسعه خواهد شد.

در مجموع، اقتصاددانان نئوکلاسیک با تعریف توسعه در گسترش دایره انتخاب، راه دستیابی به رفاه کلی اجتماعی را در تکیه به ساز و کار قیمت‌ها در بازار آزاد و تجارت می‌دانند. وظیفه دولت‌ها در این مسیر، به تصحیح اختلالات و نارسایی‌های بازار منتهی می‌شود. بنابراین، توزیع مجدد منافع حاصل از رشد با تأکید بیشتر بر قشر فقیر به دلیل ناکارا بودن پیشنهاد نمی‌شود.

در پایان این بخش باید اشاره کنیم که اخیراً انتقادات زیادی به نظام توزیعی بازار وارد شده است؛ به‌عنوان مثال در مدل بررسی شده توسط فریرا و والتون8 آثار توزیع فرصت‌ها مطالعه شده است. در این مطالعه نشان داده می‌شود به علت اینکه سیستم بازار باعث می‌شود برخی از افراد قسمت اعظمی از فرصت‌ها را اشغال کنند (فرصت‌های آموزش، سرمایه‌گذاری و کارآفرینی)، ناکارایی بر اقتصاد حاکم شده، سرمایه‌گذاری‌ها در پروژه‌های کم‌بازده متوقف می‌شود و در نتیجه تولید کل کمتر از میزان مطلوب قرار می‌گیرد. 9

2. پارادایم ساختارگرایی

در الگوی ساختارگرایان10، علت کاهش میزان رشد، کمبود پس‌انداز نیست. بلکه در موارد، «انگیزه ناکافی برای سرمایه‌گذاری11 » و «کمبود ارز» است. ساختار گرایان معتقدند، موقعیت اقتصادهای توسعه نیافته در اقتصاد بین‌الملل، به عبارت ساده‌تر «عوامل خارجی» در تعیین چشم‌اندازهای رشد اقتصادهای توسعه نیافته، نقش مهمی دارد. آن‌ها با ارائه شواهد تجربی ضمن نقد نظریه مزیت نسبی، ادعا کردند که «منافع حاصل از پیشرفت تکنولوژیک در اقتصادهای صادر کننده مواد اولیه و اقتصادهای صنعتی، به طور عادلانه بین دو طرف تجاری تقسیم نمی‌شود. » کشورهای صنعتی، مزایای حاصل از افزایش بهره‌وری را برای خود حفظ می‌کنند و حتی بخشی از منافع حاصل از افزایش بهره‌وری در صادرات مواد اولیه کشورهای دیگر را نیز جذب می‌کنند. ناتوانی در حفظ منافع حاصل از افزایش بهره‌وری در کالاهای مبادله‌ای، رابطه مبادله را در بلند مدت به ضرر کشورهای صادرکننده مواد اولیه تغییر می‌دهد.

به این ترتیب، با وجود چشم‌اندازهای ضعیف برای افزایش درآمدهای حاصل از صادرات مواد اولیه، مخصوصاً با آسیب‌پذیری درآمدهای ناشی از صادرات مواد اولیه از چرخه‌های تجاری، اقتصادهای پیرامون چاره‌ای جز صنعتی شدن و تولید کالاهای صنعتی ندارند و باید از طریق ابزارها و اقدام‌های مشخص، برای کاهش وابستگی به تقاضای خارجی (به عنوان موتور رشد) به مهار روند تخریب رابطه مبادله بپردازند. در غیر این صورت، وابستگی شدید توسعه بخش صنعتی به واردات کالاهای سرمایه‌ای، در کنار کشش درآمدی پایین تقاضا برای صادرات این کشورها، آن‌ها را در معرض بحران تراز پرداخت‌ها قرار می‌دهد.

در نهایت ساختارگرایان در مورد پدیده تورم معتقدند که اگر تورم از کنترل خارج شود، اثر آن بر توسعه، منفی خواهد بود، «سرمایه‌گذاری مولد بلند مدت، جای خود را به کاربرد سوداگرانه سرمایه، مانند احتکار کالا، خرید ارز، ساختن آپارتمان‌ها و غیره برای گروه‌های پردرآمد می‌دهد» تورم پدیده مستقلی نیست، بلکه تجلی آشکار تعدیل‌های نامناسب ساختاری است که در پی روند رشد از مراحل توسعه پدید می‌آید. در این ارتباط، اعتبارات خارجی می‌تواند نقش مهمی‌در مهار فشار تورمی‌ناشی از رشد، ایفا کند.

توصیه‌های سیاستی ساختارگرایان

محتوای موضوع سیاستگذاری، در این الگو به وضعیت تراز پرداخت‌ها، حجم بازار داخلی و کشش عرضه داخلی و همچنین شرایط بین‌المللی بستگی دارد.

برخلاف لوئیس و روستو، ساختارگرایان، سطح معینی از افزایش دستمزدها را ترجیح می‌دهند، زیرا به نظر ضرورت ندارد که مصرف شخصی کل جمعیت را که به طور کلی، بسیار پایین است، به منظور انباشت سرمایه لازم برای صنعتی‌شدن، محدود سازیم. علاوه بر این، توسعه اقتصادی، اساساً با افزایش بهره‌وری نیروی کار و کسب منافع حاصل از آن از طریق افزایش درآمدها، ارتباط مستقیم دارد. صرف نظر از مقاصد عدالت‌طلبانه، سازگاری بین افزایش دستمزد واقعی طبقه کارگر و توسعه اقتصادی به دلایل متعددی که توسط آن‌ها اثبات شده است: باعث توسعه بازار داخلی می‌شود و موجب تشویق افزایش بهره‌وری نیروی کار است و مهم‌تر اینکه ابزار مهمی‌برای عدم خروج منافع حاصل از افزایش بهره‌وری است.

در این راستا، مالیات‌ها نیز نباید فقط از طبقه کارگر اخذ شود. مالیات بندی باید در جهت کاهش فاصله طبقاتی. و به منظور تحدید مصارف تجملی که محتوای وارداتی زیادی دارند و تشویق سرمایه‌گذاری داخلی انجام شود.

[براساس پارادایم وابستگی] تا هنگامی که پیرامون به عنوان بخشی از نظام سرمایه‌داری بین‌المللی باقی بماند، ارزش مازاد خود را از دست می‌دهد. تشدید سیاست «خودگردانی» تنها راه حفظ مازاد و توسعه اقتصادی است.

وظیفه دیگر دولت برای شتاب بخشیدن به توسعه، هدایت سرمایه‌گذاری‌ها به سمت بخش‌های کلیدی و مولد انتخابی است. دولت برای تخصیص بهینه منابع می‌تواند و می‌بایست در ساز و کار قیمت بازار مداخله کند و علائم بازار را در جهت رشد اجتماعی و دگرگونی ساختاری هدایت کند.

در نهایت در بعد بین‌المللی، دولت‌ها باید سیاست کاهش واردات غیرضروری را (از طریق ابزارهای تعرفه، سهمیه بندی و. . . ) اتخاذ کنند و صادرات کالای صنعتی را توسعه دهند. هنگام کاهش چرخه تجاری نیز، سیاست‌های مقابله با ادوار تجاری بین‌المللی را ادامه دهند. علاوه بر این، تأسیس بازاهای مشترک در منطقه مشخصی بین اقتصادهای توسعه نیافته، سرمایه‌گذاران پیرامون را قادر می‌سازد که مانند رقبای خود در کشورهای پیشرفته از صرفه‌جویی‌های حاصل از مقیاس یکسان بهره مند شوند.

3. پارادایم نئو مارکسیستی12

تلاش افرادی مانند باران، فرانک، امانوئل و امین برای تحلیل روند تغییر اقتصادی در کشورهای کمتر توسعه یافته، الگوی نئومارکسیستی را پدید آورد. نئومارکسیست‌ها تحت تأثیر عقاید مارکس، لنین و رزالوکزامبورگ با اتخاذ شیوه تحلیلی - تاریخی به بررسی وضعیت تولید ملی و نحوه توزیع آن و روابط سیاسی و اقتصادی بین مرکز (کشورهایی که به عنوان مرکز سرمایه‌داری شناخته می‌شوند) و پیرامون (کشورهایی که مازادشان توسط مراکز غارت می‌شود) پرداختند.

در تحلیل نئومارکسیست‌ها، چهار مفهوم کلیدی مطرح می‌شود: امپریالیسم، سرمایه‌داری انحصاری13، طبقه14 و مازاد اقتصادی15. امپریالیسم مظهر نظامی و سیاسی نظام سرمایه‌داری است که درپی کسب مازاد اقتصادی از طریق غارت و تجارت اجباری به جمع آوری ثروت می‌پردازد. طبقه، نوعی مقوله اجتماعی است که نمایانگر گروهی از افراد است که همگی آن‌ها نسبت به ابزار تولید، رابطه مشابهی دارند و در مورد محصول نیروی کار نیز، حقوق یکسانی دارند.

اما مازاد اقتصادی در تحلیل باران شامل دو تعریف جدید پیدا می‌کند: مازاد واقعی (تفاوت بین تولید واقعی جاری در جامعه و مصرف واقعی جاری را نشان می‌دهد) و مازاد بالقوه (تفاوت محصولی که می‌توان به کمک منابع تولیدی موجود تولید کرد و آنچه را که جزء مصرف اساسی قلمداد می‌کنیم را مشخص می‌سازد. لذا هزینه‌های بسته بندی، آگهی و نظامی‌گری، غیر منطقی و اسراف‌کارانه است).

نئومارکسیست‌ها معتقدند کلید فهم علل توسعه نیافتگی، در تحلیل شکل بندی‌های اجتماعی مرکز و پیرامون و «روابط» بین این دو نهفته است. آن‌ها بیشتر بر تحلیل کارکرد نظام سرمایه‌داری جهانی «به مثابه یک کل» تأکید می‌کردند، و این موضوع که پیرامون «جزء جدایی ناپذیر آن» محسوب می‌شود. توسعه امپریالیسم بین‌المللی، مجموعه‌ای خاص از روابط تجاری را بر پیرامون تحمیل کرده است و یک نظام سرمایه‌داری قطبی (نظام مرکز- پیرامون) را به وجود آورده است. هنگامی که این روابط تجاری بر پیرامون تحمیل شود، به تداوم روند توسعه نیافتگی می‌انجامد. در این شرایط، کشورها ممکن است با مشارکت در تجارت بین‌الملل کاملاً متضرر شوند.

نفوذ سرمایه تجاری، ساختار درونی یکپارچه‌ای برای کشورهای توسعه نیافته رقم زده است. اگر نظام دو قطبی سرمایه‌داری جهانی را به صورت ساختار هرم گونه تصور کنید، در هر سطحی از این هرم شاهد غارت مازاد توسط تجار انحصارگری خواهید بود که ارزان می‌خرند و گران می‌فروشند. (شهرها از روستاها، شهرهای بزرگ‌تر از شهرهای کوچک‌تر، پایتخت و بنادر از شهرها و در نهایت دول استعماری از کشورهای پیرامون). این نظام بین‌المللی شکل گرفته، موجب تضعیف صنایع نوپای پیرامون می‌شود و برای این اقتصادها نقش صادرکنندگان منابع طبیعی ارزان را تعریف می‌کند. سازماندهی در این نظام بین‌المللی به گونه‌ای است که مخالفت با چنین نقشی با مقاومت طبقه سرمایه‌دار وابسته به سرمایه‌های خارجی مواجه خواهد شد.

به عبارت دیگر، ساختار اصلی نظام سرمایه‌داری به گونه‌ای استمرار می‌یابد که همواره به تصاحب مازاد بسیاری از کشورها توسط تعداد معدود کشورهای مرکزی منجر می‌شود.

پیشنهاد سیاستی نئومارکیست‌ها

با توجه به کل تحلیل‌های نئومارکسیست‌ها، پیشنهاد نهایی آن‌ها برای توسعه، باقی می‌ماند. تا هنگامی که پیرامون به عنوان بخشی از نظام سرمایه‌داری بین‌المللی باقی بماند، ارزش مازاد خود را از دست می‌دهد. تشدید سیاست «خودگردانی»16 تنها راه حفظ مازاد و توسعه اقتصادی است. به‌کارگیری ارزش مازاد در تولیدات داخلی (به‌رغم کارایی اندک) بهتر از خروج مازاد از طریق مبادله نابرابر است و این موضوع مستلزم تغییرات اساسی در نحوه توزیع طبقاتی قدرت در پیرامون است.

4. پارادایم وابستگی

نظریه وابستگی یک شاخه پرنفوذ در اقتصاد توسعه است که همزمان با شکل‌گیری الگوی ساختارگرا و نئومارکسیسم و به منظور توسعه تئوریک آن دو الگو به بررسی و تحلیل روابط وابستگی (که شامل روابط فرهنگی سیاسی و هم شامل روابط اقتصادی است) و اثر آن بر توسعه کشورهای پیرامون پرداخته است. نظریه پردازان وابستگی معتقدند که سیاست جایگزینی واردات که از طرف ساختارگرایان و نئومارکسیست‌ها توصیه می‌شود، به جای آنکه موجب استقلال بیشتر در تجارت خارجی و اقتصاد ملی شود، موجب افزایش وابستگی به تجارت خارجی، سرمایه و تکنولوژی شده است و کنترل کل اقتصاد همچنان در دست قدرت‌های خارجی است.

وابستگی، وضعیتی محدود کننده تعریف می‌شود که درآن اقتصاد گروهی از کشورها با توسعه و گسترش گروه دیگر، محدود و مشروط می‌شود. در نظام یکپارچه سرمایه داری جهانی، مراکز می‌توانند بدون هیچ‌گونه وابستگی به پیرامون، به طور مستقل توسعه بیابند، اما در کشورهای پیرامون، انباشت و گسترش سرمایه نمی‌تواند اجزای ضروری خود را از داخل نظام بیابد. بنابراین، امکان کنترل سرمایه خارجی، به واسطه برتری تکنولوژیک مرکز و خروج مازاد از کشورهای پیرامون (از طریق بازگشت سود و مبادله نابرابر) محدود می‌شود. علاوه بر این، از آنجا که مناطق جهان، شرایط متفاوتی در موجودی عوامل طبیعی، میزان تجمع جمعیت و شیوه تولید دارند، تأثیر استعمارگران بر استثمار بخشی از جهان کنونی، متفاوت است17.

با ارائه این تعریف، نظریه‌پردازان وابستگی، سعی کرده‌اند تا آنچه را که در الگوی ساختارگرا و نئومارکسیست هنوز محتاج تحلیل و تبیین بود، در قالب یک الگوی تحلیلی نوین و متفاوت، گسترش دهند.

استراتژی توسعه بر مبنای نیازهای اساسی، توسعه به هم پیوسته‌ای از تولید کاربر (در بخش کشاورزی و کارخانه‌های تولیدی کوچک و بنگاه‌های خدماتی) و تولید صنعتی نوین و گسترده است.

برای وابستگی چهار مرحله مشخص شده است که عبارت‌اند از وابستگی سوداگرانه در دوران استعمار؛ وابستگی مالی- صنعتی که در پایان قرن نوزدهم استحکام یافت؛ وابستگی صنعتی- تکنولوژیک در دوران پس از جنگ که مبتنی بر فعالیت شرکت‌های چند ملیتی بود؛ و نهایتاً انتقال مرکز ثقل صنایع در کشورهای سرمایه‌داری به شاخه‌های جدید (نیروی اتمی، تحقیقات فضایی، الکترونیک) که در آن‌ها ترکیب عوامل تولید به سمت نیروی کار بسیار ماهر گرایش دارد و افزایش وابستگی تکنولوژیک را برای کشورهای پیرامون به دنبال دارد.

البته، وابستگی در هر مرحله شکل خاصی دارد و با این «استمرارِ تغییرِ» اشکال وابستگی، تداوم یافته است. برای مثال، این وابستگی ممکن است در این اشکال ظاهر شود:

  • مناطق محصور صادراتی پیرامون در مالکیت خارجی باشد.
  • بخش‌های پویای تولیدی تحت کنترل شرکت‌های چند ملیتی قرار گرفته باشد. کسری بودجه نیاز به تأمین مالی خارجی را داده باشد.
  • کسری ترازپرداخت که گرایش به کاهش قیمت موادخام و افزایش قیمت محصولات مرکز داشته باشد.
  • جذب محدود نیروی کار که محدودیت بازار داخلی و فقر مداوم توده مردم را به همراه داشته باشد.

به‌رغم پیامدهای منفی این وابستگی‌ها، مهم‌ترین نوع وابستگی، وابستگی مصرفی است که از وابستگی فرهنگی ناشی می‌شود. مازاد حاصل از افزایش بهره‌وری نیروی کار در دو کانال جاری می‌شود بخشی (همانطور که نئومارکسیست‌ها مدعی‌اند) توسط کشورهای مرکز به یغما می‌رود. بخشی از این مازاد که در کشور باقی می‌ماند نیز صرف تأمین مالی عادات مصرفی روزانه و متنوع طبقات حاکم و واردات کالاهای تجملاتی مصرفی جدید می‌شود. جاه طلبی‌های مصرفی طبقه ممتاز جامعه به استثمار بیشتر نیروی کار و افزایش نابرابری درآمدی منتهی می‌شود (علاوه بر این تکنولوژی‌های تولید کالاهای مصرفی این اقلیت نیز وارداتی، خواهد بود) و روند صنعتی شدن به سمت تولید کالاهای تجملی با تکنولوژی وارداتی، منحرف خواهد شد. به این ترتیب، وابستگی دیگر پدیده‌ای صرفاً خارجی نخواهد بود، بلکه می‌تواند در اشکال مختلفی تجلی یابد و دلیل اصلی آن همکاری طبقات مسلط داخلی با سرمایه‌داری مرکز است. ائتلاف گروه‌های طبقاتی حاکم در پیرامون (طبقه تجار وابسته، سرمایه‌داری انحصاری ملی، زمین‌داران و دیوان‌سالاران دولتی) در اتحاد با سرمایه مرکز همچنان مانع توسعه کامل پیرامون می‌شود.

استقلال اقتصاد ملی جهان سوم، قربانی دیگر وابستگی در نظام جهانی سرمایه‌داری است. در جهانی که شرکت‌های چند ملیتی با کنترل تکنولوژی، طراحی محصولات و مهارت‌های بازاریابی، الگوهای مسلط تحولات اقتصادی بین‌الملل را تبیین می‌کنند، دولت‌های ملی نیازمند به سرمایه، تکنولوژی، بازارها و توان کارآفرینی آن‌ها، ناچار به انعقاد قراردادهای یک طرفه خواهند بود. بنابراین، استدلال سرمایه‌داری فراملی موجب فروپاشی هویت ملی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی اقتصادهای وابسته می‌شود. در این زمینه، امپریالیسم جهانی با توجه به سطح توسعه کشورهای پیرامون، ماهیت و میزان حمایت از اتحاد طبقه حاکم و میزان درجه احساسات ملی‌گرایانه در این اتحاد، اشکال نوینی از وابستگی را ابداع می‌کند و در شرایط متفاوت، گاه با ایجاد اتحاد و گاه با ایجاد تعارض در بخش‌های داخلی، سلطه‌اش را تحکیم می‌بخشد. اما قربانی نهایی وابستگی مصرفی، سیاسی و وابستگی‌های اقتصادی، افرادی هستند که با از دست دادن شغل و یا مازاد تولید خود، حاشیه نشین شده‌اند و طبقه فقیر جامعه را روز به روز پرجمعیت‌تر می‌کنند.

5. پارادایم تأمین نیازهای اساسی

شکل‌گیری مطالعات متعدد که فرض ناسازگاری بین توسعه و برابری را به چالش می‌کشیدند از یک سو و عدم برخورداری فقرا از نتایج توسعه اقتصادی طی مراحل رشد، موجب ایجاد رویکرد جدیدی به موضوع برابری و توسعه شد. در این رویکرد جدید، شرط ضروری تحقق توسعه، رفع فقر مطلق است. این نظریه‌ها، دخالت دولت در کاهش فقر را به عنوان سیاست داخلی و همچنین حداقل دخالت دولت را در سیاست خارجی کشورها، توصیه می‌کنند. پارادایم نیازهای اساسی و پارادایم رفاه نئوکلاسیک‌ها خود در این دسته از نظریه‌های توسعه، بررسی می‌شوند.

به طور کلی مبحث تأمین نیازهای اساسی با پذیرش این موضوع آغاز می‌شود که هدف توسعه، مهیا کردن فرصت‌های لازم برای یک زندگی کامل است و تأمین نیازهای اساسی، شرط ضروری تحقق چنین فرصت‌هایی است.

به این ترتیب، در این بررسی‌های علمی، مفهوم نیازهای اساسی در بحث‌های توسعه از اولویت برخوردار شد.

این نیازها در چهار گروه تقسیم‌بندی شده‌اند:

  • حداقل نیازهای مصرفی خانواده: غذا، پوشاک، مسکن.
  • برخورداری از خدمات اساسی: آب آشامیدنی سالم، بهداشت، حمل‌ونقل، سلامتی و آموزش و پرورش.
  • دسترسی به شغلی با درآمد کافی برای همه افرادی که تمایل به اشتغال دارند. (انتخاب آزادانه شغل).
  • تأمین نیازهای کیفی: محیط سالم و دلپذیر، مشارکت در تصمیم‌گیری‌ها.

البته به‌رغم اینکه در برخی کشورها این اهداف از پیش دنبال می‌شدند، اما، در اغلب کشورها برای دستیابی به آن‌ها تغییرات قابل توجه در خط مشی و دیدگاه دولت، ضروری بود. بنابراین صرف نظر از دیدگاهای رادیکال، الگوی نیاز اساسی در پی ارائه مسیری بود که در آن انجام اقدام‌های لازم برای تأمین نیازهای اساسی، حدود هرگونه تغییر لازم در رویکردهای قبلی در برنامه‌ریزی و سیاستگذاری را در کمترین میزان نگه می‌دارد.

به این ترتیب، الگوی نیازهای اساسی با سازماندهی مجدد مفاهیم و فرضیه‌های پیشین توسعه، آن‌ها را در قالبی بدیل مطرح نمود و بر اهمیت رشد متغیرهایی که پیش‌تر مورد توجه قرار نمی‌گرفت، بیشتر تأکید کرد و با اهمیت دادن به ساختار توزیع درآمد، تولید، تقاضا و الگوی رشد، از نظریه قیمت نیز استفاده کرد. در واقع، یکی از ویژگی‌های بارز این الگو «برقراری تعادل نسبی بین مسائل خرد و کلان است».

در ابتدای طراحی این الگو، عموماً آن را جزئی از حقوق بشر واندیشه‌های انسان دوستانه و ایدئولوژیک می‌دانستند و بسیاری از طرفداران، آن را یک موضوع اخلاقی تلقی می‌کردند. اما با ارائه آن و با سرمایه‌گذاری در سرمایه انسانی و سرمایه اجتماعی به‌سرعت مباحث اقتصادی آن گسترش یافت. روش‌های کاهش هزینه‌های خدمات عمومی‌همزمان (برنامه تغذیه در کنار مراقبت‌های بهداشتی)، موضوع محافل آکادمیک قرار گرفت و بحث اولویت دادن به نیازهای اساسی دوم و سوم در تأمین رشد پایدار، نظریه پردازی خاص الگوی تأمین نیازهای اساسی، کم کم تکمیل شد. در ادامه به بررسی مختصر این الگو می‌پردازیم.

توسعه در الگوی تأمین نیازهای اساسی صرفاً شامل رشد نیست، بلکه شامل بهبود رفاه عمومی توأم با اولویت تأمین نیازهای اساسی همه افراد است. برای تحقق این هدف، ضرورت دارد تا همه مردم حق مشارکت سیاسی در تصمیم‌گیری‌های مربوط به خود را داشته باشند. در این صورت، نه تنها استراتژی مبتنی بر اولویت تأمین نیاز اساسی مانع رشد نیست، بلکه شالوده مستحکمی‌برای رشد بلند مدت به وجود می‌آورد. زیرا، توزیع عادلانه‌تر درآمد در کشورهای در حال توسعه، الگوی تقاضای همگن‌تری به وجود می‌آورد. در نتیجه برای یکسری از محصولات تولیدی کارخانه‌های کوچک و متوسط، تقاضا افزایش می‌یابد. این موضوع به تولید کالاها در مقیاس گسترده و در نهایت کاهش هزینه هر واحد تولید منجر می‌شود. از سویی دیگر، تقاضا برای کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای در تولید انبوه کالاهای مصرفی نیز افزایش می‌یابد.

استراتژی توسعه بر مبنای نیازهای اساسی، توسعه به هم پیوسته‌ای از تولید کاربر (در بخش کشاورزی و کارخانه‌های تولیدی کوچک و بنگاه‌های خدماتی) و تولید صنعتی نوین و گسترده است. با استقرار و توسعه تولید کاربر در روستاها، سرمایه‌گذاری در خدمات و امور زیربنایی روستا، موضوعی ضروری است. برای دستیابی به توسعه روستایی، اصلاحات ارضی در بسیاری از کشورها غیر قابل اجتناب خواهد بود.

با فعالیت مؤثر کارآفرینی متخصصان و قابلیت‌های نوآوری، زمینه‌های افزایش فرصت انطباق بین طراحی محصولات تولیدی و تکنولوژی تولید فراهم می‌شود و اقتصادهایی که فاقد مهارت‌های پیشرفته مهندسی و تحقیقات بازاریابی هستند، امکان به‌کارگیری پس‌اندازهای‌اندک بالقوه را در تولید با تکنولوژی بومی‌شده را به دست می‌آورند.

پیشنهادهای سیاستی الگوی تأمین نیازهای اساسی

الگوی تأمین نیازهای اساسی برای رفع موانع کارآفرینان کوچک (تبعیض در سیاستگذاری، تبعیض‌های نهادین، نبود مجاری مناسب سرمایه‌گذاری تولیدی) و در راستای بهبود وضع نیروی کار، سیاست‌های خاصی را پیشنهاد می‌کند. بسیاری از اختلالات موجود در نظام قیمت‌ها (ناشی از اتخاذ سیاست جایگزینی واردات تحت حمایت دولت) باید حذف شوند. دخالت دولت باید بر مبنای بهبود وضع خانواده‌های فقیر و پس از آن مبتنی بر معیار کارایی باشد. به منظور توزیع دارایی‌ها، باید سیاست اصلاحات ارضی و توزیع مجدد زمین (با در نظر داشتن ساز و کار جبران خسارت وارد شده به زمینداران) و همچنین ایجاد دارایی‌های مولد جدید، ادامه یابد.

الگوی تأمین نیازهای اساسی برای رفع موانع کارآفرینان کوچک (تبعیض در سیاستگذاری، تبعیض‌های نهادین، نبود مجاری مناسب سرمایه‌گذاری تولیدی) و در راستای بهبود وضع نیروی کار، سیاست‌های خاصی را پیشنهاد می‌کند.

با وجود این، دولت باید مطمئن شود که منافع درآمدی حاصل از افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی، منفی نباشد. برای اطمینان از این موضوع، کشاورزان باید طی زمان، به تولیدات خود تنوع دهند و آماده مقابله با تغییرات الگوی تقاضای مواد غذایی باشند. علاوه بر این، باید پس از انتخاب محصول بخش صنعت با توجه به تولیدات کشاورزی، تکنولوژی مناسب انتخاب شود و از آنجا که گزینش تکنولوژی (حداقل در خدمات عمومی) باید نمایانگر میزان موجودی عوامل تولیدی کشور باشد، در خدمات عمومی‌استفاده از روش‌های کاربر توصیه می‌شود.

در جمع‌بندی، می‌توان ادعا کرد که استراتژی توسعه، بیشتر بر رشد داخلی مبتنی بر افزایش صادرات تأکید می‌کند که در ابتدا ناشی از گسترش درآمدهای توده مردم در بخش سنتی است و نه افزایش اشتغال مزد بگیران در بخش مدرن. در این الگو، حذف فقر مطلق را به عنوان هدف و رشد اقتصادی را به عنوان ابزار، قلمداد می‌شود. البته، این الگو می‌تواند با جستجوی اقدامات جایگزین برای ارائه پیشنهادهایی مانند اصلاحات ارضی با حفظ تقدس مالکیت خصوصی، همین منافع را به گونه‌ای برابر و مؤثر تأمین کند.

6. پارادایم اقتصاد رفاه

اقتصاددانان رفاه در توجیه لزوم دخالت دولت برای کاهش فقر، استدلال‌های متنوعی ارائه کرده‌اند که ما مختصراً به برخی از آن‌ها اشاره می‌کنیم. البته باید توجه داشت که همچنان تأکید این اقتصاددانان بر حداقل دخالت دولت در حوزه تجارت خارجی است.

نئوکلاسیک‌ها معتقدند، توسعه کشورها از کشاورزی، آغاز می‌شود. کشاورزی در حال رشد و توسعه، مبنای استقرار و گسترش بعدی نظام تولید کارخانه است و بازار لازم را برای تولید محصولات کارخانه‌ای به وجود می‌آورد و منبع سرمایه برای صنعت است. اما به اعتقاد بائر، بهترین روش برای دولت، جهت پیشبرد روند صنعتی شدن، استفاده بیشتر از منابع دولت برای تشویق افزایش تولید کشاورزی و بهبود فنون مربوط به آن است.

اما رهایی بی‌قید و شرط اصل اقتصاد آزاد به دلیل نتایج مطالعات بائر (در توزیع درآمد و میزان دخالت دولت) نبوده است، بلکه دخالت دولت با تدوین تابع رفاه اجتماعی و «نیاز به تعیین آن از جانب دولت » توجیه شده است. به این ترتیب که با لحاظ ارزش مثبتی که اجتماع برای افزایش مصرف قشر فقیر قائل است، لازم است تا برحسب تحلیل «هزینه فایده» اجتماعی این توزیع مجدد درآمد در هرکشور، نسبت به آن سیاستگذاری و تصمیم‌گیری شود. اقتصاد رفاه، با ادعای وجود «صرفه‌های خارجی» و «قیمت‌های سایه‌ای» دخالت دولت را در ایجاد تعادل با توجه به «هزینه اجتماعی» و «منفعت اجتماعی» یک تصمیم، ضروری می‌داند. زیرا، در نبود آن «هزینه خصوصی نهایی تولید» در سطوح مختلف، کمتر از «هزینه اجتماعی» آن خواهد بود، بنابراین تعادل بازار کارا نخواهد بود. دولت می‌بایست با محاسبه سودآوری خصوصی برحسب قیمت‌های اسمی بازار، آن را بر حسب «هزینه- فایده» اجتماعی نیز تحلیل کند و با حمایت از سرمایه‌گذاری پرمنفعت اجتماعی از سرمایه‌گذاری‌های «زیان‌آور اجتماعی» ممانعت به عمل آورد.

همواره، حتی با پذیرش اجمالی دخالت دولت، کمترین میزان دخالت در عملکرد یکنواخت و پیوسته نیروهای بازار و انگیزه‌های بخش خصوصی، توجیه شده است. برای مثال، در مورد عوامل نهادین و ساختاری مؤثر بر اقتصاد، آن عواملی که به سبب اجرای سیاست‌های دولت ایجاد شده است بدون هیچ تردیدی باید رفع شوند و برای تصحیح عوامل دیگر نیز اقتصاددانان رفاه با توجه خاص به وضعیت کشورهای توسعه نیافته، اصول راهنمایی معینی را تدوین کرده‌اند تا ضامن دخالت مؤثر باشد. در حالی که آن‌ها مداخله صحیح دولت را برای حمایت از صنایع نوپا در داخل مجاز می‌دانند، سایر نئوکلاسیک‌ها، به دلیل دشواری حذف بعدی چنین حمایت‌هایی، در اصل آن تردید دارند. زیرا علاوه بر ضرورت‌های سیاسی، ممکن است مانع حمایت بهینه قرار گیرند.

اقتصاد رفاه، با ادعای وجود «صرفه‌های خارجی» و «قیمت‌های سایه‌ای» دخالت دولت را در ایجاد تعادل با توجه به «هزینه اجتماعی» و «منفعت اجتماعی» یک تصمیم، ضروری می‌داند. زیرا در نبود آن «هزینه خصوصی نهایی تولید» در سطوح مختلف، کمتر از «هزینه اجتماعی» آن خواهد بود، بنابراین تعادل بازار کارا نخواهد بود.

مداخله دولت در قیمت‌ها باید برای اطمینان از این موضوع باشد که تولید کنندگان خصوصی با مجموعه درستی از قیمت‌های نسبی مواجه‌اند (همه در بازار کالا و خدمات داخلی و خارجی و چه در بازار سرمایه).

تحلیل‌های تجارتی، باتوجه به اصل مزیت نسبی و با فرض انتفاع متقابل از تجارت جهانی، تجارت آزاد بین‌المللی را پیشنهاد می‌کنند. زیرا، فرصت تجاری، حق انتخاب هر کشور را افزایش می‌دهد. دخالت تعرفه‌ای، ناشی از اوضاع و احوال سیاسی و اقتصادی، تنها در صورتی مجاز است که به تصحیح کارای اختلال‌های بازار بین‌المللی (ناشی از قدرت انحصار یا انحصار خرید یک کشور)، کمک کند. بنابراین، دخالت تعرفه‌ای برای حمایت از صنایع داخلی کارا نیست (حمایت از صنایع مستلزم سیلست مداخله درست در داخل است).

جمع‌بندی

گروه اولِ پارادایم‌های توسعه که در این نوشتار بررسی کردیم پارادایم‌هایی هستند که معتقدند تجارت آزاد، رشد تولید فعلی، روند گذار به درآمدهای بیشتر را برای توده مردم، شتاب می‌بخشد. در این گروه، برخی (لوئیس و روستو) معتقدند که طبقه سرمایه‌دار تنها قشری است که به انباشت سرمایه و تولید کمک می‌کند و در مقابل نقش طبقه کارگر بسیار اندک (در حد صفر) است. بنابراین تا رسیدن به سطح معینی از توسعه، نباید درآمد طبقه کارگر را افزایش داد و پس از آن زمان است که جامعه کارگری می‌تواند انتظار بهبود سطح زندگی خود را داشته باشد.

عده‌ای دیگر (نئوکلاسیک‌ها) معتقدند که نابرابری اقتصادی منشأ مهم انگیزه‌های اقتصادی فردی است (نظریه‌های کوزنتس و کالدور)، در کنار آن عملکرد بازار آزاد، کارایی و رفاه را به حداکثر می‌رساند و در نهایت تجارت آزاد بین‌المللی منافع متقابل برای کشورها ایجاد می‌کند. به این ترتیب، نئوکلاسیک‌ها با اولویت دادن به رشد اقتصادی معتقدندکه شکوفایی اقتصادی ناشی از رشد به‌تدریج به سطوح پایین جامعه نیز نفوذ می‌کند و با این استدلال، مفهوم توسعه مبتنی بر حذف یکباره فقر را رد می‌کنند.

در گروه دوم از نظریه‌های توسعه، دلیل کاهش میزان رشد، کمبود پس‌انداز نیست؛ بلکه دلیل توسعه نیافتگی که اقتصاد گروهی از کشورها با توسعه و گسترش گروه دیگر محدود و مشروط می‌شود. این محدودیت از آن جهت است که منافع حاصل از پیشرفت تکنولوژیک در کشورهای توسعه نیافته و کشورهای صنعتی، به طور عادلانه بین دوطرف تقسیم نمی‌شود. برخی از نظریه‌پردازان این گروه از نظریه‌های توسعه، معتقدند که توسعه امپریالیسم بین‌المللی، مجموعه‌ای خاص از روابط تجاری را بر کشورهای توسعه نیافته تحمیل کرده است که یک نظام سرمایه‌داری قطبی (مرکز-پیرامون) را ایجاد کرده است و در این شرایط، ممکن است کشورها با مشارکت در تجارت آزاد بین‌الملل کاملاً متضرر شوند. بنابراین، کنترل شدید تجارت محور اصلی بحث این نظریه‌پردازان است.

بر خلاف دسته اول، این گروه افزایش دستمزد طبقه کارگر را ترجیح می‌دهند و معتقدند افزایش بهره‌وری نیروی کار با افزایش درآمد رابطه مستقیم دارد. صرف نظر از مقاصد عدالت طلبانه، آن‌ها سازگاری توسعه اقتصادی و عدالت را به اثبات می‌رسانند. هر چند اغلب نئومارکسیست‌ها برابری در نحوه توزیع قدرت در پیرامون را توصیه می‌کنند اما مائو معتقد بود که علاوه بر این باید اختلاف درآمدی بین افراد در کوتاه‌ترین زمان ممکن به حداقل برسد. ▪

پی نوشت

1. هانت، دایانا، ۱۳۷۶، ص ۵۶

2. Chenery 1975

3. Little 1991

4. مسیر یکسان توسعه برای همه کشورها، جهان‌شمولی نظریات توسعه

5. Trickle Down Effect of Development

6. marginal

7. Economic rationality

8. Ferreira and Walton

9. Francisco HGFerreira , Michael Walton, 2006

10. Structuralists

11. Investment Intencive

12. هانت، دایانا، صص ۱۷۶ تا ۲۶۶، ۱۳۷۶

13. Monopoly Capitalism

14. Class

15. Economic Surplus

16. Autarky

17. هانت، صص ۲۱۴ - ۲۲۷، ۱۳۷۶

--------------------------

پدافند اقتصادی، ش 20، تیر ماه1395، صص 9-15 


مطالب پربازدید
اصول و ارکان اقتصاد مقاومتی را ببینید یا به فهرست بازگردید.