حرکت از اقتصاد معیشتی به سمت اقتصاد صنعتی ومدرن و بازتولید فزاینده، به خصوص در نیم قرن اخیر، سبب بروز نقاط ضعف و شکنندگی‌هایی در اقتصاد کشور شده است. در دوران پس از انقلاب اسلامی نیز تأسیس و راه‌اندازی بنگاه‌های بزرگ و تولیدهای در مقیاس بالا و تمرکز قوای اقتصادی در نقاط خاصی از کشور شدت گرفت. این امر ضمن داشتن محاسن خود، مخاطراتی را نیز برای اقتصاد کشور به‌همراه داشته است.

تولید در مقیاس‌های بالا سبب کاهش هزینه‌ها و صرفه‌جویی در هزینه‌های تولیدی می‌شود. به‌عبارت‌دیگر، فعالان اقتصادی برای بالابردن سود خود اقدام به راه‌اندازی واحدهای بزرگ تولیدی و یا گسترش واحدهای تولیدی موجود می‌کنند تا با این امر از امتیازات گوناگون کارگاه‌های تولیدی بزرگ بهره‌مند گردند؛ اما در آن روی سکه، همین سود بیشتر و هزینه‌های کمتر، مخاطراتی امنیتی و اقتصادی را نیز می‌تواند به‌همراه داشته باشد. تمرکز قوای اقتصادی در امر تولید، در صورت وقوع بحران‌ها و شوک‌های امنیتی نظیر جنگ تحمیلی، بسیار مخاطره‌آمیز و ریسک‌پذیر به‌نظر می‌آید. به‌عبارت‌دیگر، هرگونه اخلال در نظم تولیدِ کارگاه تولیدی بزرگ، یک منطقه بزرگ جغرافیایی مانند یک کشور را تحت تأثیر قرار می‌دهد. علاوه‌بر این‌ها باید اذعان داشت که تولیدهای بزرگ‌مقیاس در حوزه امور کشاورزی و دامی، جز با توسل به دستکاری‌های ژنتیکی مدرن، در طبیعت امکان‌پذیر نیست یا حداقل بسیار سخت به‌نظر می‌رسد که این خود نیز در بلندمدت مشکلاتی را در عرصه سلامت جامعه به‌همراه خواهد داشت و تهدیدی جدی به حساب می‌آید. همچنین معمولاً تولیدهای بزرگ‌مقیاس با عدم دسترسی عده‌ای از افراد جامعه از محصولات مذکور، به خاطر بُعد مسافت جغرافیایی، همراه است یا حداقل این است که آن‌ها را از دسترسی به کالای مذکور به قیمت محل تولید باز‌می‌دارد. علاوه‌بر این‌ها باید مسائلی همچون تمرکز سرمایه تولیدی و برهم‌خوردن توازن جامعه در خلال این پروسه را نیز در نظر گرفت که آن نیز مخاطره‌ای «پدافندطلب» است.به‌هرروی، تولید بزرگ‌مقیاس در عین بهره‌مند‌کردن اقتصاد از مزایای خویش، عده‌ای دیگر را بی‌بهره رها می‌سازد و همچون تله‌ای انفجاری است که ممکن است نیروهای خودی را هدف قرار دهد.

اگر به فضای واقعی اقتصاد هم ورود کنیم خواهیم دید که در سالهای اخیر که به " جنگ اقتصادی" ملقب شده است، تحریم‌های ظالمانه بسیاری این صنایع را هدف قرار داده‌اند و از آنجا که تولید بزرگ‌مقیاس معمولاً با عدم خودکفایی همراه است و تعاملات اقتصادی بیشتری را می‌طلبد، بنگاه‌های بزرگ مقیاس آسیب بیشتری را متحمل شدند. لذا در فضایی که خود بزرگ‌مقیاسی تولید از طرفی و مخاطرات امنیتی و اقتصادی نظیر جنگ‌های تحمیلی و اقتصاد از طرف دیگر کشور را تهدید می‌کنند و کشور ما را از لحاظ قوای تولیدی داخلی مورد هجمه قرار داده‌ است، باید راه چاره‌ای پیدا کرد. به همین منظور در این مجال از راهکاری سخن به‌میان‌می‌آوریم که معایب مذکور را رفع کند و سبب تقویت امنیت ملی اقتصادی و پدافند اقتصادی کشور شود.

کارگاه‌های خرد تولیدی؛ راهکاری پدافندی

آنچه هم‌اکنون به‌عنوان راهکاری برای پرکردن خلأهای اقتصادی کشور ارائه می‌شود، چیزی نیست که گوش‌هایمان با آن آشنا نباشند یا بسیار غریب و جدید به نظر رسد؛ اما در اینجا برآنیم تا راهکار مورد نظر را بیشتر و عمیق‌تر بررسی کنیم.

• وحدت مالکیت و مدیریت؛
  
• سرمایه یا مالکیت که توسط یک شخص یا یک گروه کوچک تهیه شده باشد؛
  
• محیط کاری عموماً محلی باشد و کارکنان و مالکان در یک منطقه جغرافیایی نزدیک به هم زندگی کنند.
  
• اندازه نسبی فعالیت مورد نظر در درون صنعت مربوط در مقایسه با بزرگ‌ترین واحد مشغول در صنعت کوچک باشد یا به‌عبارتی از متوسط اندازه نسبی آن صنعت کوچک‌تر باشد.
  

اما در اینجا ما نام «بنگاه خرد» را به نمایندگی از بنگاه‌های خرد2 و کوچک3 و متوسط به‌کارمی‌بریم و سعی در ارائه نسخه‌ای «مقاوم و پدافندی» از آن داریم و منظور ما از بنگاه‌های خرد صرفاً اصطلاحی است که در ادامه معرفی می‌شود.

رویکرد کلی و ویژگی‌های مطلوب یک بنگاه خرد تولیدی

آنچه پیش‌تر از ویژگی‌های بنگاه‌های خرد گفته شد، بیشتر ناظر به ابعاد حقوقی و فیزیکی بنگاه‌ها بود. اما اگر بخواهیم بنگاه‌های خرد را به‌عنوان راهکاری برای تقویت تولیدی ملی ارائه دهیم ناگزیریم کمی بیشتر درباره رویکرد کلی و ویژگی‌های مطلوب یک بنگاه خرد تولیدی صحبت کنیم.

رویکرد بنگاه‌های خرد باید توجه به نیازهای اساسی و اولیه اقشار جامعه باشد و می‌توان چنین رویکردی را برای کل نظام اقتصادی در نظر گرفت و آن را رویکردی برای توسعه اقتصادی کشور به صورت متوازن معرفی کرد.

بنگاه‌های خرد تولیدی مورد نظر در جهت احقاق امنیت و رشد اقتصادی و تقویت تولید داخلی توصیف شده‌اند. اشاره به این نکته خالی از اهمیت نیست که نظر نگارنده این است آنچه موجب «پدافندی‌شدن» تولید و بنگاه‌های تولیدی می‌شود، توجه به شرایط واقعی اقتصاد کشور و نیازهای اساسی و اولیه قشر پایین و متوسط جامعه است نه عقلانیتِ صرفِ سودمحورِ اقتصادی؛ چرا که آنچه باعث می‌شود وضعیت قشر ضعیف جامعه که از نظر تعداد کثیر است آسیب ببیند، همانا حکم‌فرماشدن منطق اقتصادی صرفاً سودمحور است که توجهی به نیازهای اقشار آسیب‌دیده و آسیب‌پذیر ندارد و به قول علمای اقتصادی تنها در پی عرضه و تولید کالاهایی است که تقاضای مؤثر و پرسود داشته باشند. لذا در این مجال در پی ارائه نسخه‌ای وطنی از بنگاه‌های خرد هستیم. با نگاهی به وضعیت اقتصادی اقشار مختلف جامعه می‌توانیم به سخن پیشین پی ببریم. لذا رویکرد بنگاه‌های خرد باید توجه به نیازهای اساسی و اولیه اقشار جامعه باشد و می‌توان چنین رویکردی را برای کل نظام اقتصادی در نظر گرفت و آن را رویکردی برای توسعه اقتصادی کشور به صورت متوازن معرفی کرد. هر چه که این روح در پیکره اقتصادی کشور بیشتر دمیده شود، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران اقتصادی زنده‌تر و شاداب‌تر و مقاوم‌تر خواهد بود. لذا با توجه به آنچه گفته شد، ویژگی‌های زیر برای بنگاه‌های خرد تولیدی مطلوب به نظر می‌رسد:

• زودبازده بودن: کوچک‌بودن مقیاس تولید در بنگاه خرد سبب می‌شود که چنین بنگاهی گردش سرمایه سریع‌تری داشته باشد و در شرایط رکود اقتصادی می‌تواند خود را بهتر حفظ کند و همچنین به سهولت بیشتری ایجاد شود. به‌عبارت‌دیگر، می‌توان گفت که چنین بنگاه‌هایی از نظر اجرایی عملیاتی‌تر هستند و با سهولت بیشتری تأسیس و راه‌اندازی می‌شوند و به اشتغال‌زایی‌های منطقه‌ای و محلی کمک بیشتری می‌کنند و این خود می‌تواند به تحکیم بافت‌های جمعیتی مناطق مختلف کشور کمک شایانی برساند.
  
• غیرانباشتی‌بودن: از ویژگی‌های مهم بنگاه‌های خرد تولیدی می‌توان به غیرانباشتی‌بودن این‌گونه بنگاه‌ها اشاره کرد. از آنجا که تحلیل‌گران اقتصادی ویژگی انباشتی‌بودن بنگاه‌های تولیدی را عاملی برای دامن زدن به بحران‌های اضافه تقاضا می‌دانند، می‌توان این ویژگی را خصیصه مهم بنگاه‌های خرد دانست. همچنین غیرانباشتی‌بودن می‌تواند به تعادل بهتر عرضه و تقاضای محصولات در بازار کمک کند. به‌عبارت‌دیگر غیرانباشتی‌بودن بنگاه‌های خرد به بهبود معاش کارگران آن کمک می‌کند؛ چرا که انباشت بخشی از عایدی بنگاه برای گسترش مقیاس تولید، به معنای کاهش مزایای و مزدهای دریافتی کارگران خواهد بود. لذا غیرانباشتی‌بودن بنگاه تولیدی به تعادل بهتر در بازار و توجه بیشتر به وضعیت معاش کارگران منجر خواهد شد و این ویژگی در بنگاه‌های خرد به وفور بیشتری به چشم می‌خورد.
  
• غیرانحصاری‌بودن: کوچک‌مقیاسی بنگاه‌های تولیدی سبب می‌شود که افراد بیشتری بتوانند وارد عرصه تولید شوند و همین ویژگی سبب می‌شود تا بنگاه‌های موجود موقعیت انحصاری پیدا نکنند و مانع ورود دیگر بنگاه‌ها نشوند. با گسترش بنگاه‌های خرد تولیدی می‌توان به شکست انحصار در بسیاری از موقعیت‌ها کمک کرد و قیمت‌های کالاها را به میزان قابل‌توجهی کاهش داد. همچنین این ویژگی کشش‌پذیری عرضه کالاها را بالا می‌برد و می‌تواند مانعی بر سر راه محتکران و سوداگران سودجو باشد.
  
• مردمی‌بودن: بنگاه‌های کوچک و متوسط گزینه خوبی هستند برای افرادی که می‌خواهند سرمایه‌های خرد خود را به‌کار‌اندازند و از طریق آن امرار معاش کرده و نیازهای خود و خانواده‌های اطراف و محله و حتی منطقه خود را برطرف کنند. با توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری راجع به مردمی‌شدن اقتصاد و پررنگ‌شدن نقش مردم در اقتصاد، می‌توان بنگاه‌های خرد تولیدی را گزینه مناسبی برای افزایش نقش مردم در اقتصاد و چرخه تولید و توزیع دانست. در حال حاضر طرح‌های توجیهی بسیاری برای چنین بنگاه‌ها و مشاغلی تدوین شده است تا مردم را در نحوه ورود به عرصه تولیدات کوچک مقیاس راهنمایی کنند. مقیاس کوچک بنگاه تولیدی یعنی دخالت بیشتر مردم در عرصه اقتصاد و افزایش مسئولیت‌پذیری آن‌ها نسبت به شرایط و تحولات اقتصادی کشور؛ چرا که درگیر‌شدن مردم با واقعیات اقتصادی بخش تولید می‌تواند به فرهنگ مصرف کالاهای داخلی و ارزش و مقام کار کمک کند.
  
• خودکفایی و درون‌زایی: به نظر ضروری می رسدکه بنگاه‌های خرد باید به سمت تأمین کالاهای اساسی و کالاهایی که کشور به واردات آن‌ها وابسته است جهت‌دهی شوند. بنابراین بنگاه‌های خرد را باید راه حل مناسبی برای پرکردن خلأهای اقتصادی کشور به‌خصوص در تأمین کالاهای اساسی و خرد در نظر گرفت. بدیهی است که با گسترش فرهنگ تجمیع سرمایه‌های خرد و راه‌اندازی بنگاه‌های خرد، خودکفایی اقتصادی در سطوح مختلف خانواده، منطقه و کشور دست‌یافتنی باشد. باید متذکر شویم که آنچه از دیرباز تهدیدی جدی برای اقتصاد کشور و امنیت اقتصادی و ملی بود و هست، همین اتکاء و وابستگی به کشورهای دیگر در زمینه واردات برخی کالاها، به‌خصوص کالاهای استراتژیکی نظیر گندم و بنزین و خوراک دام و طیور، بوده است. لذا بنگاه‌های خرد گرچه نمی‌توانند همه وابستگی‌ها را از بین ببرند؛ اما در موارد بسیاری واقعاً راهگشا خواهند بود و به تحقق درون‌زایی مدنظر اقتصاد مقاومتی کمک فراوانی خواهند کرد.
  

لوازم و موانع بر سر راه بنگاه‌های خرد تولیدی

برای آنکه شاهد رونق هرچه‌بیشتر بنگاه‌های خرد تولیدی و به تبع آن رونق اقتصادی باشیم، ناچاریم تا لوازم و تمهیداتی را در این‌باره جست‌وجو کنیم. در این مجال می‌خواهیم به‌طور مختصر به این لوازم بپردازیم و برخی موانع بر سر راه را بررسی کنیم.

لوازم و تمهیدات مورد نیاز برای شکل‌گیری و گسترش بنگاه‌های خرد تولیدی به دو دسته کلی نرم افزاری و سخت افزاری تقسیم می‌شوند: لوازم نرم‌افزاری ناظر به فرهنگ کار و تولید، حمایت‌های قانونی و فضای کسب‌وکار و لوازم سخت‌افزاری ناظر به ابزارها و عملیات تولید است.

فرهنگ کار و تولید و به‌عبارت‌دیگر فرهنگ سخت‌کوشی و جهاد از جمله نرم‌افزارها و «نهادهایی» است که نقشی اساسی در شکوفایی و پویایی اقتصاد دارد. در میان افواه عمومی معروف است که ژاپنی‌ها سخت‌کوش هستند و سخت کار می‌کنند؛ اما متأسفانه در این‌گونه سخنان بیشتر بوی نامیدی می‌آید تا امید. آنچه هم در فرهنگ دینی و هم فرهنگ باستانی بر آن تأکید فراوان شده است، دعوت و تشویق به کار و کار متقن است و فرهنگ غنی ایرانی‌اسلامی ما هیچ چیزی کمتر از دیگر مناطق دنیا ندارد. مقوله سخت‌کوشی و به عبارت دیگر «جهاد» هم در عرصه کل اقتصاد و هم در عرصه بنگاه‌های خرد تولیدی نیز وارد و صادق است. جهاد اقتصادی که بارها مورد تأکید مقام معظم رهبری قرار گرفته است به معنی آن است که اولاً روحیه فعالیت اقتصادی مولد در میان عموم مردم زنده باشد و ثانیاً سختی‌های بر سر راه تولید و فعالیت اقتصادی را همانند سختی‌های جهاد و جنگ فی‌سبیل‌الله پذیرا باشند و ثالثاً همانند جهاد فی‌سبیل‌الله با نیت رضای خداوند وارد عرصه فعالیت اقتصادی شوند تا از ثواب آن نیز بهره‌مند شوند. باید بپذیریم که متأسفانه هنوز در ذهن برخی و نه همه مردم، تنها معیار فعالیت اقتصادی سهولت و سود بسیار است که نتیجه منطقی چنین معیاری گسترش فعالیت‌های دلالی و سفته بازی است؛ از دلال بازی‌های ارزهای خارجی تا دلال بازی‌های مایحتاج روزانه و خوراک و پوشاک. لذا نمی‌توان انتظار داشت که بدون تفکر اقتصادی صحیح و بدون روحیه جهادی بتوان عموم مردم را در فعالیت‌های اقتصادی داخل کرد و انتظار مردمی‌شدن اقتصاد را کشید. مردمی‌شدن اقتصاد که یکی از اصول اقتصاد مقاومتی و پدافند اقتصادی و از جمله ویژگی‌های بنگاه‌های خرد تولیدی محسوب می‌شود، جز با عزم عمومی مردم بر دخالت در اقتصاد و انجام فعالیت‌های اقتصادی و جز با تقویت فرهنگ جهادی اقتصادی ممکن نخواهد بود. اینجا یکی از بزنگاه‌های پیوند اقتصاد و فرهنگ است که جای کار بسیار دارد.

در کنار نقش مردم باید از نقش دولت و قوانین نیز صحبت کرد. دولت برای صنایع کشور باید مانند مادری باشد که در هر مرحلۀ سنی حمایت‌های خاصی را انجام می‌دهد، تفاوت‌های میان صنایع را در نظر می‌گیرد، عدالت تخصیصی را میان کودکان خود که همان صنایع هستند، رعایت می‌کند و صد البته حمایت‌های خود را برای روبه‌جلوبردن بنگاه‌ها به‌کار می‌گیرد و نه در جهت تن‌پرورکردن و وابستگی مادام العمر و سوء‌استفاده‌های رانتی آن‌ها؛ به عبارت دیگر دولت باید مربی اقتصادی باشد نه بازیکن اقتصادی.

آنچه از قوانین بالادستی به‌دست می‌آید این است که دولت تا آنجا که امکان دارد باید عامه مردم را در فعالیت‌های اقتصادی دخیل کند، نه اینکه خود را در اولویت قرار دهد و با افزایش بودجه خود موجب تورم و برهم‌خوردن تعادل‌های اقتصادی شود. این مهم نیز جز با حمایت‌های دولت امکان‌پذیر نیست. نمی‌توان از سرمایه‌های خرد و پراکنده انتظار فعالیتی شگفت‌انگیز داشت؛ این دولت است که باید با حمایت‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری به سرمایه‌های خرد و کلان جهت‌دهی کند و آن‌ها را در جاهای مناسب به‌کار گیرد. یکی از حمایت‌های نرم‌افزاری و جهت‌دهی‌های لازم، شناسایی نیازهای اساسی و اولیه در مناطق و اقشار مختلف کشور و همچنین شناسایی سرمایه‌های مالی و اجتماعی مناطق مختلف است. این کار سبب می‌شود سرمایه‌ها و پتانسیل‌های اقتصادی اولاً شناسایی شوند و ثانیاً در جای مناسب خود به‌کار روند. متأسفانه در برخی مواقع شاهد آن هستیم که سرمایه‌های بسیاری، چه خرد و چه کلان، وجود دارند؛ اما به علت عدم جهت‌دهی مناسب، سرمایه‌های مذکور صرف موقعیت‌های مناسب خود نشده‌اند و همگی به سمت پایتخت کشور سرازیر شده‌اند و با برهم‌زدن توازن اقتصادی و اجتماعی، عده‌ای را در مناطق مختلف کشور محروم رها کرده‌اند و یا به‌صورت‌های غیرمولد و مخرب به‌کارگرفته‌اند. در کنار شناسایی و جهت‌دهی بر دولت لازم است تا از ابزارهای حمایتی خاص خود مانند اعطای یارانه، پیش‌خرید محصولات بنگاه‌های خرد و معافیت‌های مالیاتی نیز استفاده کند. اگر منطق اقتصادی حاکم بر دولت این باشد که « تنها معیار برای خرید محصولات قیمت پایین است» نتیجه آن می‌شود که مقادیر بسیار زیادی برنج و چای و مرکبات و محصولات دیگر کشاورزی و صنعتی در دست تولید‌کنندگان می‌ماند و در ازای آن کارگران خارجی کشورهای دیگر، چه دوست و چه دشمن، از خرید دولت بهره‌مند می‌شوند و در نتیجه شاهد روزافزونی خشک‌کردن زمین‌های زراعتی برای کاربری‌های دیگر و همچنین بستن درب کارگاه‌ها و کارخانه‌ها به منظور ورود به «دنیای سفته‌بازی» هستیم. هزینه اضافی دولت برای خرید محصولات تولیدکنندگان را نباید بار اضافی بر بودجه دولت تلقی کرد، این هزینه در واقع هزینه بیمه‌کردن اقتصاد کشور و هزینه درون‌زا و پویا‌کردن اقتصاد کشور است. شاید واردکردن کالاها از خارج ساده به‌نظر برسد؛ اما در هنگام تحریم‌ها، نه فقط تحریم‌ها بلکه شوک‌های معمول اقتصاد جهانی، فشار بسیاری به کشور وارد خواهد کرد.

از دیگر اقدامات لازم می‌توان به کاهش بروکراسی‌ها و بهبود فضای کسب‌و‌کار اشاره کرد که هم وظیفه قوه مجریه و هم قوه مقننه و حتی قوه قضاییه خواهد بود. قوانین بسیار دست‌و‌پاگیر و انرژی‌بر در سر راه جوانانی که می‌خواهند شرکتی دانش‌بنیان تأسیس کنند یا خرده سرمایه‌دارانی که می‌خواهند کارگاه و کسب‌و‌کار کوچکی راه بیندازند، باعث شده است که رتبه ایران از نظر فضای کسب‌و‌کار رتبه‌ای نباشد که شایسته مردم مسلمان و انقلابی ایران است. تسهیل امور اداری و کاغذبازی‌ها سبب بهبود فضای کسب‌وکار کشور می‌شود و پویایی را برای اقتصاد کشور به همراه می‌آورد.

آنچه از قوانین بالادستی به‌دست می‌آید این است که دولت تا آنجا که امکان دارد باید عامه مردم را در فعالیت‌های اقتصادی دخیل کند، نه اینکه خود را در اولویت قرار دهد و با افزایش بودجه خود موجب تورم و برهم‌خوردن تعادل‌های اقتصادی شود.

اگر آنچه راجع‌به لوازم نرم‌افزاری گفته شد به مرحله اجرا برسد، شاهد آن خواهیم بود که درصد بالایی از لوازم سخت‌افزاری مورد نیاز بنگاه‌های خرد تولیدی نیز فراهم خواهد آمد. در این زمینه نیز دولت و حمایت‌های جهت‌دار دولتی نقش مهمی می‌تواند ایفاء کند. دادن تسهیلات متناسب برای به‌روز‌رسانی و به‌کارگیری فناوری‌های جدید و تهیه مواد اولیه مورد نیاز بنگاه‌ها به صورت یارانه‌ای یا سرمایه‌گذاری دولتی در صنایعی که حلقه اقتصادی پیشین را برای صنایع خرد تأمین می‌کنند، می‌تواند جزء اقدامات مناسب دولت قلمداد شود. البته ارجح این است که تا حد امکان دولت با استفاده از سرمایه‌های غیردولتی، ریل‌گذاری را برای صنایع خرد انجام دهد تا با ورود و بزرگ‌شدن دولت، نقض غرض نکند و از آن بدتر اینکه با واردات بدون حساب‌و‌کتاب، رونق اقتصادی را به خارجی‌ها نفروشد.

بنگاه‌های خرد تولیدی در آیینه تجربیات و واقعیات اقتصادی

بنگاه‌های کوچک در ایران

در سال ۱۳۸۴ حین داغ‌شدن بحث بنگاه‌های کوچک اقتصادی زودبازده و کارآفرین، آیین‌نامه‌ای اجرایی در هیئت وزیران تصویب شد و اهداف و تبصره‌ها و تعاریف مربوط در آن روشن شد. در این آیین‌نامه بنگاه‌های کوچک، واحدهای تولیدی با اشتغال کمتر از ۵۰ نفر قلمداد شده‌اند. براساس این آیین‌نامه، بانک‌ها مکلف شدند تا اعتباراتی را طی چهارسال برنامه چهارم توسعه به این امر اختصاص دهند که به شرح ذیل است:

اما آنچه در عمل رخ داد، انحرافاتی را در اختصاص این تسهیلات و مصارف آن‌ها نشان می‌دهد که آن‌ها خود محل اختلاف بوده است. بانک مرکزی طی گزارشی انحرافات تسهیلات را ۳۸ درصد اعلام کرد و سازمان بازرسی کشور نیز انحراف ۶۰ درصدی را در اهداف اشتغال‌زایی این طرح اعلام کرد. طرح بنگاه‌های کوچک اقتصادی زودبازده با فراز‌وفرودهای بسیاری همراه بوده است و تجارب عملی خوبی به‌دست داده است که باید مورد استفاده قرار گیرد.

اما به نظر نگارنده، با نگاهی کلی به گزارشات و موانع بررسی شده طی سالهای اخیر به‌نظرمی‌رسد نبود زیرساخت‌های نهادی و نرم‌افزاری لازم، بزرگ‌ترین مشکل بر سر راه این طرح بوده است4 . فساد در تخصیص منابع و رانت‌جویی‌ها و نبود عزم راسخ سبب شد تا نتیجه لازم از طرح مذکور به دست نیاید و الا، همانطور که در ادامه در مورد کشور هند خواهیم گفت، مدت زمانی‌که سپری شده است می‌توانست سبازه زمانی خوب و درخور‌توجهی جهت شکوفایی اقتصادی باشد.

تجربۀ بنگاه‌های کوچک در هندوستان

کشور هندوستان با مساحتی تقریباً دو برابر ایران و جمعیتی حدود یک‌میلیاردودویست‌میلیون نفر، از جمله کشورهایی است که در هنگام رکود اقتصاد جهانی، رشد اقتصادی متوسطی حدود ۸ درصد داشته است و چهارمین اقتصاد بزرگ دنیا است؛ اما درعین‌حال جمعیت کثیری در این کشور با درآمدهای بسیار پایین زندگی می‌کنند. از این رو در سال ۲۰۰۶ این کشور، قانون توسعه بنگاه‌های کوچک و متوسط را تصویب کرد و در سال ۲۰۰۷ وزارت بنگاه‌های خرد، کوچک و متوسط در این کشور با هدف سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و اجرای طرح‌های حمایتی مختلف در حوزه بنگاه‌های کوچک و متوسط تشکیل یافت. در سال‌های اخیر، بنگاه‌های کوچک و متوسط در اقتصاد هند، ۸ درصد از تولید ناخالص داخلی، ۴۵ درصد از تولیدات کارخانه‌ای و ۴۰ درصد صادرات را به خود اختصاص داده‌اند. در این کشور ۲۶ میلیون بنگاه کوچک و متوسط وجود دارد. حدود ۴۰ درصد از اشتغال هند در بخش کسب‌وکارهای کوچک و متوسط است؛ اما این کسب‌وکارها تنها در ۱۷ درصد از تولید ناخالص داخلی مشارکت دارند5. در ادامه برخی آمار و ارقام مربوط به این صنایع را از نظر می‌گذرانیم.

آنچه سبب شده است بنگاه‌های خرد در هندوستان رونق جدی پیدا کنند، درواقع همان جدیت در کار است. مؤسسه ای به نام SISI در هندوستان تحت نظر وزارت بنگاه‌های خرد این کشور پروژه بنگاه‌های خرد را به جلو می‌برد. این مؤسسه برنامه‌هایی دارد که از ابتدا تا انتهای راه‌اندازی و رونق بنگاه‌های خرد را موجب می‌گردد؛ از برنامه‌هایی نظیر برنامه‌های انگیزشی برای اقشار مختلف از جمله زنان تا برنامه‌های آموزشی فنی و بازاریابی که همگی به‌صورت رایگان عرضه می‌گردند. مؤسسه مذکور تنها یکی از نهادهای فعال در عرصه بنگاه‌های خرد است. به‌طور‌کلی برای اینکه این بنگاه‌ها در هندوستان جان تازه‌ای بگیرند، اراده‌ای جمعی در این کشور در قالب نهادهای مختلف با چاشنی کار دسته‌جمعی و هماهنگ صورت گرفته است که همگی هماهنگ و تحت نظر وزارتخانه مربوط در این کشور اداره می‌شوند. در ادامه، سهم اعتبارات بانکی بنگاه‌های خرد را نیز مشاهده می‌کنیم که افزایش سهم بنگاه‌های مذکور را از سال ۲۰۰۷ به خوبی نشان می‌دهد که حاکی از حمایت مالی دولت، در کنار حمایت‌های نرم‌افزاری و نهادی دولت از بنگاه‌های مذکور است.

نتیجه‌گیری

بنگاه‌های خرد و کوچک و یا زودبازده در عرصه بین‌المللی بسیار فراتر و پراهمیت‌تر از آنچه گفته شد مورد توجه قرار دارد. تقریباً تمام کشورهایی که در عرصه اقتصادی حرفی برای گفتن دارند توجه ویژه‌ای به موضوع کسب‌وکارهای کوچک داشته‌اند و دارند و روی آن سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی مدون و جدی کرده‌اند. اما آنچه نگارنده سعی در تعریف و توضیح آن داشت تنها ارائه راهکاری، صرفاً برای رشد تولید و بخش‌های اقتصادی نبود و سعی بر آن بود تا راهکاری پدافندی ارائه شود والا همانطور که مختصری اشاره کردیم، راهکار مزبور سال‌ها پیش قانونی و اجرایی شد اما به دلیل عدم رویکرد مناسب و آینده‌نگری استراتژیک و عدم توجه به تمهیدات و لوازم مربوط عملاً به نتیجه درخورتوجهی نرسید. شاید تجربه کشوری مانند هند از این لحاظ برای ما مفید باشد که متوجه این نکات بشویم که عزمی همگانی و جدی و با ایجاد بسترهای نهادی و سازمانی مناسب و قوی سبب رشد چشمگیر اقتصادی می‌شود و صرفاً با تصویب آیین‌نامه و معلق‌گذاشتن کار به بانیان مختلف دستگاه‌های رنگارنگ اقتصادی کشور کاری جلو نمی‌رود و اینکه نبود نهاد مسئول و پاسخگو و پیگیر در این زمینه به شدت محسوس است. امید است در سال اقدام و عمل، توجه ویژه‌ای به راهکار پدافندی بنگاه‌های خرد تولیدی با تمام اوصاف مذکور آن بشود. ▪

پی نوشت

1. سخنرانی دکتر سیف در همایش بنگاه‌های کوچک و زودبازده در سال ۱۳۹۳

2. micro

3. small

4. برای تفصیل بحث، به گزارشات مربوط توسط بانک مرکزی و سازمان بازرسی کشور مراجعه شود.

5. گزارش مجمع تشخیص مصلحت نظام با عنوان «بررسی تجربه کشور هندوستان در سیاست‌گذاری کارآفرینی»

--------------------------

پدافند اقتصادی، ش 18، اردیبهشت ماه 1395، صص 20-23