حذف موانع اقتصاد مردمی، راهگشای مشکلات اقتصادی کشور

با توجه به شرایط اقتصاد کشور و پیچیده‌تر‌شدن آن، راهکارهای تک‌بعدی ارائه‌شده ناظر به ورود دولت و مدیریت اقتصاد از طرف دولت، قادر به حل معضلات کنونی نیست. برای حل این معضلات نیازمند ورود مردم در کنار کمک‌های دولت مانند ایجاد زیرساخت‌ها هستیم تا با همکاری این دو بتوان به مشکلات اقتصادی فائق آمد.

جواد رفیعی طاقانکی | کارشناسی ارشد اقتصاد
1396/2/17
تعداد بازدید: 380

مقدمه

از دیرباز جوامع بشری به دلیل سادگی روابط اجتماعی و از تولید به مصرف‌بودن خانواده‌ها به دنبال نظام اقتصادی نبوده‌اند و با پررنگ‌تر‌شدن زندگی اجتماعی و تقسیم‌کار و نیاز خانواده‌ها به یکدیگر بود که نیاز به یک نظام اقتصادی بیشتر احساس شد و شکل‌گیری حکومت‌ها لزوم این نیاز را بیشتر کرد. در نگاه ابتدایی به‌نظرمی‌رسد در صورتی که نظام اقتصادی از بالای حکومت کنترل شود، نتایج بهتری برای اقتصاد جامعه به ارمغان می‌آورد، مثل اینکه حکومت شناسایی کند چه نیازهایی در جامعه وجود دارد و افراد را بر آن کارها بگمارد. اما با نگاهی دقیق‌تر درمی‌یابیم که این امر علاوه‌بر اینکه دور از دسترس است زیرا در توان حکومت‌ها نیست که بتوانند نیازهای جامعه را به‌طور کامل شناسایی کنند، باعث می‌شود افراد به کارهایی واداشته ‌شوند که احتمال بسیار زیاد علاقه و استعدادی در آن کار ندارند و در نتیجه وجود کار باکیفیت و نوآوری را نمی‌توان از آن‌ها داشت. از طرف دیگر، همین نگاه ابتدایی در زمینه مصرف نیز وجود داشت که حکومت‌ها تصمیم می‌گرفتند که مردم چه چیز مصرف کنند و چه چیز مصرف نکنند و به نظر خودشان این شکل حکومت‌داری اقتصاد بهتری را ایجاد می‌کرد، اما با افزایش تجارب مشاهده شد که اگر مردم به عنوان مهم‌ترین مصرف‌کننده خود برای مصرف تصمیم بگیرند نتیجه بهتری برای اقتصاد رقم خواهد خورد. به همین دلیل کم‌کم نگاهی اقتصادی با عنوان «اقتصاد مردمی» شکل گرفت.

ماهیت اقتصاد مردمی

اقتصاد مردمی یعنی اینکه عامل اصلی اقتصاد مردم باشند و دو جزء اصلی اقتصاد که تولید و مصرف است به دست خود مردم انجام گیرد و دولت تنها نقش نظاره‌گری و تأمین زیرساخت‌ها را بر عهده بگیرد. هر چه حضور مردم در اقتصاد پررنگ‌تر باشد، اقتصاد به اقتصاد مردمی نزدیک‌تر است. اما اگر مردم دانش یا توان تولید را نداشته باشند یا مردم چگونه درست مصرف‌کردن را نیاموخته باشند، به همان اندازه از اقتصاد مردمی فاصله می‌گیریم.

اهمیت

با بررسی اقتصاد سرمایه‌داری درمی‌یابیم که اجزاء شکل‌دهنده واصلی اقتصاد «سرمایه و نیروی کار» است، ولی در اقتصاد مردمی تنها یک جزء است که اهمیت پیدا می‌کند و آن جزء «مردم» هستند. در اقتصاد مردمی برای تولید، خود مردم به عرصه ورود پیدا می‌کنند و فکر و سرمایه و مدیریت و نیروی کار از خود مردم ایجاد می‌شود. در این شکل اقتصاد، به دلیل اینکه هر فرد مراقب دارایی خود است مثل سرمایه‌، وقت و توان نیروی کارو اعتبار، باعث می‌شود تا کار از برنامه‌ریزی تا اجرا حساب‌شده و دقیق باشد، اما در کار دولتی این میزان حسابگری و دقت وجود ندارد. همچنین مردم به دلیل تفاوت‌های بسیار زیاد در نوع نگاه و تفکر، تصمیمات بسیار متنوع‌تری می‌توانند بگیرند و انتظار نوآوری بیشتر است نسبت به اینکه از بالا یک گروه خاص به فکر برنامه‌ریزی باشند. در حوزه مصرف هم همین‌گونه است اگر قرار باشد که دولت به‌طور کامل تصمیم بگیرد که مردم چه چیز مصرف کنند و هر آنچه را که دولت تصمیم می‌گیرد برای مصرف به مردم بدهد، مصرف بهینه شکل نمی‌گیرد، ولی اگر خود مردم تصمیم به مصرف بگیرند نتایج بسیار بهتری کسب خواهد شد و از تولیدکننده حمایت بهتر و بیشتری صورت می‌گیرد.

اهمیت این موضوع وقتی دوچندان می‌شود که موضوع اقتصاد مردمی در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بیان می‌شود. دربند اول این سیاست‌ها چنین آمده است: «تأمین شرایط و فعال‌سازی کلیه امکانات و منابع مالی و&‌160;سرمایه‌های انسانی و علمی کشور به‌منظور توسعه کارآفرینی و به حداکثررساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیت‌های اقتصادی با تسهیل و تشویق همکاری‌های جمعی و تأکید بر ارتقاء درآمد و نقش طبقات کم‌درآمد و متوسط1». همان‌طور که مشخص است وظیفه دولت ایجاد شرایط لازم برای حضور بهتر مردم در اقتصاد بیان‌شده است. پس شکل‌گیری اقتصاد مردمی باعث ایجاد اقتصاد مقاومتی می‌شود و مقاومت اقتصاد کشور را در مقابل حملات و شوک‌های اقتصادی بالا می‌برد.

با بررسی آراء اقتصادی امام خمینی(ره) درمیابیم که امام خمینی به‌شدت به گسترش مشارکت عمومی طبقه پایین جامعه در اقتصاد تأکید داشته‌اند2. خدمت به محرومین و مستضعفین یکی از نکات مورد توجه حضرت امام بوده است و از طرف دیگر امام بر حفظ احترام و عزت مستضعفین و محرومان تأکید بسیار داشته‌اند3. پس با توجه به اندیشه امام خمینی باید در عین حفظ احترام محرومین به آن‌ها کمک کرد. بهترین راه کمک به محرومین شکل‌گیری اقتصاد مردمی است که در صورت شکل‌گیری آن محرومین می‌توانند نیازهای خود را تأمین کنند و این‌گونه احترام و عزتشان به شکل کامل حفظ می‌شود. پس اقتصاد مردمی راهی مناسب برای نیل به اهداف اقتصادی امام خمینی (ره) است.

تجربیات موفق درحرکت‌های مردمی

جهاد سازندگی

یکی از تجربه‌های درخشان بعد از جمهوری اسلامی جهاد سازندگی است که در سال‌های اولیه انقلاب شکل گرفت و کمک‌های شایانی به کشور و ملت و به خصوص روستاییان کرد. پس از شروع جنگ تحمیلی نیز با تجربیات خود وارد عرصه جنگ شد و در قبل از عملیات با آماده‌سازی زمین و حین عملیات با زدن خاک‌ریز و بعد از عملیات با حفظ و نگهداری دستاوردهای عملیات کمک‌رسانی کرد.

جنگ تحمیلی

تجربه جنگ تحمیلی نیز به‌نوبه‌خود تاریخچه درخشانی درباره حضور مردم در خود دارد. جنگی که مدیریت آن توسط خود مردم صورت گرفت. این حضور مردم از ابتدای جنگ شروع شد که با دستان خالی توانستند ارتش مسلح عراق را چندین روز معطل کنند. در ادامه نیز با همت و روحیه جهادی مردم و حضور در صحنه آن‌ها، اجازه ندادند یک وجب از خاک کشور از دست برود. جنگ تحمیلی نشان‌دهنده توان بالای مدیریت جوانان ایرانی در عرصه‌های حساس بوده است.

اردوهای جهادی

نمونه دیگر موفق اردوهای جهادی است که سال به سال بر تعداد آن‌ها و بر کیفیت آن‌ها افزوده می‌شود و در زمینه‌های مختلف مانند عمرانی، فرهنگی، پزشکی، اقتصادی ظهور و بروز دارد. در این اردوها که توسط عموم مردم و به خصوص دانشجویان انجام می‌گیرد، نیازهای مردم روستا شناسایی می‌شود و با توجه به تخصص افراد مختلف، آن نیازها رفع می‌شود. به عنوان مثال، گروهی که از دانشکده پزشکی به اردوی جهادی می‌روند، به درمان بیماری‌های موجود بین روستاییان می‌پردازند و گروهی که از دانشکده‌های اقتصاد و مدیریت می‌روند به شناسایی ظرفیت‌های آن منطقه برای ایجاد ارزش‌افزوده و تولید محلی می‌پردازند.

عزاداری امام حسین علیه‌السلام

محرم نمونه موفق دیگری است که با حضور مردم انجام می‌گیرد و به بهترین شکل مدیریت می‌شود. برای محرم دولت چندان اثرگذار نیست و تنها یک کمک‌کننده جزء است و در مقابل تمامی تصمیم‌گیری، مدیریت و نیروی کار، عهده خود مردم است و این درحالی است که مراسم محرم در بالاترین کیفیت برگزار می‌شود.

در پیاده‌روی اربعین که در آن بزرگ‌ترین تجمع انسانی اتفاق می‌افتد، هیچ حکومت و دولتی دخالت نمی‌کند. امکاناتی مانند حمل‌ونقل، غذا، بهداشت و درمان، برای جمعیت بیش از ۲۰ میلیون نفر توسط خود مردم تهیه و توزیع می‌شود. تهیه این امکانات برای یک حکومت یا دولت امکان‌پذیر نیست و هیچ دولتی قادر نیست برای این جمعیت چنین امکاناتی ایجاد کند ولی به دلیل اینکه مردم در این حرکت حضور پیدا می‌کنند به راحتی این پیاده‌روی باشکوه و بدون کاستی برگزار می‌شود.

موانع نهادی و قانونی

فرهنگی

فقدان باور مردم به توانایی اثرگذاری در اقتصاد کشور

متأسفانه در جامعه امروزی ما بسیاری از مردم این باور را ندارند که می‌توانند در حوزه اقتصادی اثرگذار باشند و خود را فقط به عنوان یک کارمند ساده و یک مصرف‌کننده صرف می‌شناسند. اگر این باور در مردم تغییر کند، در آن صورت به جای اینکه در کشور تنها چند فکر به دنبال ایجاد نوآوری و کسب و کار جدید باشند، به تعداد مردم کشور فکر نوآور وجود دارد که می‌خواهد باری از روی دوش اقتصاد کشور بردارد. با داشتن روحیه ایفای نقش در اقتصاد کشور در بین مردم، می‌توان انتظار داشت که مردم اقتصاد کشور را از خودشان بدانند و به جای نگاه به دولت‌ها به توانایی خودشان نگاه کنند. این اولین گام برای مردمی‌شدن اقتصاد است.

نبود فرهنگ حمایت از تولید ملی

در ایران با وجود تأکیدهای مکرر مقام معظم رهبری مبنی‌بر حمایت از تولید ملی، آن‌طور که باید و شاید برای این امر مردم به صحنه نیامده‌اند. ما اگر می‌خواهیم تولید کشور افزایش یابد و کسب و کارهای داخلی به کار خود ادامه دهند و نیروی کار ایرانی سرکار باشد، باید برای کالاها و خدمات تولیدی آن‌ها تقاضا ایجاد کنیم. حال وقتی خود مردم ایران حاضر به استفاده از کالاهای داخلی نیستند چه انتظاری وجود دارد که تولیدات ایرانی تعطیل نشوند.

شاید این سؤال پیش بیاید که چرا مردم ایران باید کالایی گران‌تر و باکیفیت پایین‌تر خریداری کنند؟

در پاسخ باید گفت اولاً تمامی کالاهای ایرانی این‌گونه نیستند که گران‌تر و کم کیفیت‌تر باشند بلکه کالاهایی در ایران تولید می‌شود که قادر به رقابت با نمونه خارجی است. اما برخی کالاها وجود دارند که نسبت به نمونه خارجی در سطح پایین‌تری قرار دارند. درباره تولیدکننده این کالاها باید گفت که مردم ایران موظف‌اند از این تولیدکنندگان حمایت کنند، البته نه برای همیشه. بلکه باید به آن‌ها زمان بدهند تا بتوانند با تحقیق و توسعه رشد کنند و کیفیت را بالاتر و هزینه‌های خود را پایین‌تر بیاورند. در علم اقتصاد هم از این صنایع با عنوان «صنایع نوزاد» یاد می‌شود. البته شایان ذکر است که از حمایت‌های دولتی نباید غافل ماند که در این نوشته نمی‌گنجد.

نبود فرهنگ پس‌انداز و داشتن کالای سرمایه‌ای توسط عموم مردم

مانع دیگر شکل‌نگرفتن اقتصاد مردمی این است که در بین عموم مردم پس‌انداز و داشتن کالای سرمایه‌ای به عنوان یک فرهنگ شکل نگرفته است و مردم ایران معمولاً درآمد خود را مصرف می‌کنند یا در کالاهایی مانند مسکن هزینه می‌کنند که البته مولد نیستند و ارزش‌افزوده تولیدی ایجاد نمی‌کند. اما باید توجه داشت که اکثر فعالیت‌های اقتصادی نیاز به یک سرمایه اولیه هرچند اندک دارند که در صورت جمع‌شدن سرمایه‌های کوچک مردم، می‌توان سرمایه‌های فراوانی برای راه‌انداختن کسب و کارهای متفاوت ایجاد کرد.

ثمره مفید دیگر ایجاد فرهنگ پس‌انداز در مردم این است که اگر فردی برای پس‌انداز اقدام کند، برای اینکه سرمایه خود را از دست ندهد خود وارد عمل می‌شود تا بهترین گزینه را برای سرمایه‌گذاری پیدا کند و این اتفاق خود باعث رشد آگاهی مردم نسبت به اقتصاد و مردمی‌شدن اقتصاد می‌شود.

قانونی

تأمین مالی

یکی از مهم‌ترین لوازم برای ایجاد یک حرکت اقتصادی وجود سرمایه اولیه است. اما در کشور ما تأمین مالی برگرفته از نظام مالی اقتصاد غرب می‌باشد که همان نظام را هم به‌طور ناقص اقتباس کرده‌ایم. به همین دلیل از نتایج این نظام این است که تنها به سرمایه‌داران کشور کمک می‌کند. با بررسی نظام وام‌دهی در بانک‌ها می‌بینیم افرادی که سرمایه بیشتری در اختیار دارند به‌سادگی، وام‌های بزرگ‌تری می‌گیرند اما افراد معمولی برای گرفتن وام‌های کوچک دچار مشکلات بسیار زیادی هستند. از طرف دیگر، کسب‌وکارها به دلیل وجود مشکلات قانونی امکان استفاده از سازمان بورس اوراق بهادار را برای تأمین مالی خود ندارند. پس برای تأمین مالی کسب و کارهای کوچک با مشکلات جدی روبه‌رو هستیم.

ساختاری

مغفول‌ماندن قانون رفع موانع تولید

برای کمک به تولیدکنندگان داخلی در سال ۱۳۹۳ قانونی تحت عنوان «قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» در مجلس شورای اسلامی تصویب شد. با اجرای این قانون انتظار می‌رفت تا موانع تولید برطرف شود و حداقل قیمت تمام‌شده برای تولیدکنندگان پایین بیاید، اما به دلیل اجرا‌نشدن آن در عمل تفاوتی برای تولیدکنندگان ایجاد نکرد.

نظام آموزشی

برای داشتن اقتصاد مردمی نیاز داریم که نیروی انسانی ما برای این امر تربیت شده باشد، اما با بررسی نظام آموزشی درمی‌یابیم چنین هدفی اصلاً در نظام آموزشی تعریف نشده است که دانش‌آموز و دانشجوی ما بتواند در هر مقطعی از زندگی به اندازه توانایی خود در اقتصاد کشور ایفای نقش کند.

از طرف دیگر اقتصاد مردمی نیاز به نیروی کاری دارد که بتواند علم خود را در عمل پیاده کند، اما می‌بینیم نظام آموزشی به گونه‌ای است که دانش‌آموز و دانشجوی کشور ما، از ابتدا تا انتها، تنها به صورت تئوری آموزش می‌بیند و در نظام آموزشی به‌طور جدی مکانیسمی برای ارتباط بین این آموزه‌ها با واقعیت ایجاد نشده است. فردی که در دوران تحصیلی تجربه عملی ندارد، طبیعتاً بعد از فارغ‌التحصیل‌شدن هم نمی‌تواند در عمل کار مفیدی برای کشور انجام دهد. به همین دلیل در کشور ما بهره‌وری نیروی کار پایین است. پایین‌بودن بهره‌وری نیروی کار یعنی اینکه یک کارگر ایرانی با امکانات مشابه یک کارگر غیر ایرانی تولید کمتری دارد، پس هزینه تمام شده برای تولید کالا بالاتر می‌رود، در نتیجه قیمت کالای داخلی افزایش می‌یابد و این کالا توانایی رقابت با کالای غیر ایرانی را از دست می‌دهد.

فساد اقتصادی

وقتی مردم احساس کنند که نتیجه و ثمره فکر و تلاش آن‌ها به خودشان می‌رسد پا به عرصه اقتصاد می‌گذارند، اما اگر فردی احساس کند که ماحصل کار او را کس دیگری برداشت خواهد کرد، انگیزه خود را برای ورود به فعالیت اقتصادی از دست می‌دهد. یکی از بارزترین عواملی که باعث می‌شود هر فرد به ثمره فعالیت خود نرسد، وجود مفاسد اقتصادی است. فساد اقتصادی از دو جهت مخرب است یکی از لحاظ عدالت توزیعی که باعث ضایع‌شدن حق دیگران می‌شود و دیگری از لحاظ عدالت تخصیصی که باعث می‌شود منابع به درستی تخصیص پیدا نکنند و به تولید ملی لطمه وارد شود.

می‌توانیم تعدادی از این مفاسد را برشماریم: ۱. مفاسد ارزی که افرادی که ارز دولتی دریافت می‌کنند در غیر محلی که باید هزینه کنند صرف می‌کنند؛ مثلاً ارزی که باید با آن دارو وارد شود صرف واردات خودرو می‌شود. ۲. مفاسد زمین‌خواری که برخی از افراد با شیوه‌های گوناگون اقدام به تصرف زمین‌های مجهول‌المالک می‌کنند. ۳. مفاسد بودجه‌ای مانند اختلاس، سرقت از بودجه و حقوق نجومی که گروهی به دلیل ضعف نهادهای نظارتی سوءاستفاده می‌کنند و از بودجه برای نیازهای شخصی مصرف می‌کنند ۴. گرفتن امتیازات خاصی مثل معدن و واردات که با این امتیازات افرادی با کمترین فعالیت به سرمایه‌های بسیاری دست پیدا می‌کنند4.

یکی از مهم‌ترین دلایل افزایش فساد اقتصادی عدم برخورد جدی با مفسدین اقتصادی به خصوص فسادهای بزرگ کشوری است.

قاچاق کالا

گاهی اوقات از لحاظ قانونی تولید ملی حمایت می‌شود و قانون اجازه واردات کالاهای خاصی به داخل کشور را نمی‌دهد، اما به دلیل اینکه گمرک از کارایی بالایی برخوردار نیست، این کالاها به صورت قاچاق وارد کشور می‌شوند و جای کالای ایرانی را در سبد خانوار پر می‌کنند. درنتیجه تقاضا برای خرید کالای داخلی پایین می‌آید و به دلیل فروش‌نرفتن محصولات، تولیدکننده ایرانی ورشکست می‌شود.

کنترل مرزها و جلوگیری از ورود یک کالای خاص برای یک دوره زمانی، ابزاری است برای حمایت از کالای داخلی درحالی‌که قاچاق کالا باعث از بین‌رفتن این ابزار و درنتیجه باعث از بین‌رفتن حمایت از تولیدکننده می‌شود و در واقع این ابزار را بی‌فایده می‌کند.

اقتصاد نفتی

یکی از مهم‌ترین دلایلی که دولت‌ها از تولید داخلی حمایت می‌کنند و علاقه به پیشرفت تولیدکنندگان داخلی دارند این است که با افزایش تولیدات داخلی، دولت مالیات بیشتری کسب می‌کند. پس دولت برای کسب مالیات بیشتر سعی می‌کند تا با برنامه‌ریزی تولید داخلی را بالا ببرد.

اما در ایران بودجه کشور به جای وابستگی به مالیات، به درآمدهای نفتی وابسته شده است و به همین دلیل رغبتی برای افزایش تولیدات داخلی ندارد.

وابستگی به درآمدهای نفتی باعث شده است که در صورت بروز شوک‌های نفتی و نوسانات قیمت نفت اقتصاد ایران از جهت بودجه دولتی با مشکلات جدی مواجه شود. این در حالی است که درآمدهای مالیاتی می‌توانند منبع بسیار مناسب و مطمئنی برای دولت‌ها باشند تا بتوانند برنامه‌ریزی‌های دقیق‌تری برای بودجه خود انجام دهند. اما با این وجود عزم جدی در دولت‌ها مبنی‌بر فاصله‌گرفتن از بودجه نفتی شکل نگرفته است. همین موضوع نیز باعث شده تا دولت به صورت جدی برای حمایت از تولیدکننده داخلی اقدام نکند و همین موضوع یکی از موانع جدی برای شکل‌گیری اقتصاد مردمی در ایران شده است.

وجود بخش شبه‌دولتی

بخشی در اقتصاد ایران وجود دارد که نه می‌توان آن را جزء بخش دولتی دانست و نه می‌توان آن را جزئی از بخش خصوصی قرار داد. بلکه یک بخش شبه‌دولتی است و در زمان خصوصی‌سازی، به دلیل اشتباهات در خصوصی‌سازی، شکل گرفت. این بخش به دلیل اینکه دولتی نیست، نمی‌توان به‌وسیله نظارت دولتی آن را کنترل کرد و از طرف دیگر به دلیل اینکه خصوصی هم نیست مشمول قانون تجارت که مخصوص بخش خصوصی است، نمی‌شود. پس کنترل روی بخش‌های شبه‌دولتی با مشکلاتی روبروست5.

از طرف دیگر این بخش به وسیله گرفتن رانت‌های مختلف امکانات مادی و قانونی لازم را برای حضور در بازار کسب می‌کنند و به راحتی نسبت به بخش خصوصی واقعی مزیت پیدا می‌کنند. بخش خصوصی قادر به رقابت با بخش شبه‌دولتی نیست و به راحتی با ورشکستگی مواجه می‌شود.

راهکارها

برای رسیدن به هر هدفی لازم است موانع رسیدن به آن هدف از بین بروند تا بتوان به آن رسید و هرچه موانع بهتر شناسایی شوند و از میان برداشته شوند، رسیدن به هدف آسان‌تر خواهد بود. اقتصاد مردمی نیز هدفی است که کشور ما برای رسیدن به آن با موانعی روبروست که در بخش قبلی به موانع پرداخته شد. حال می‌خواهیم راهکارهایی برای برداشتن این موانع ارائه دهیم.

وظایف مردم

فرهنگی

مهم‌ترین مانع برای مردمی‌شدن اقتصاد، مانع فقر فرهنگی است. مردم باید نسبت به تغییر فرهنگی بین خودشان حساسیت داشته باشند و با زبان و عمل خود فرهنگ را تبلیغ کنند. مردم باید با روشنگری مزیت‌های استفاده از کالاهای عمومی در جمع دوستان و خویشاوندان را تبلیغ کنند تا فرهنگ حمایت از کالای داخلی ایجاد شود. از طرف دیگر، مردم باید هنگام خرید اهمیت ایرانی‌بودن جنس مصرفی خود را به فروشنده نشان بدهند و در صورت ایرانی‌نبودن جنس مورد نیاز از آن فروشگاه خرید نکنند. اگر این اتفاق چندین دفعه برای یک فروشنده اتفاق بیفتد، فروشنده نیز برای مشتریان خود کالای ایرانی می‌آورد.

قانونی

نیاز به سرمایه یکی از نیازهای اساسی شروع فعالیت اقتصادی است. راهکاری که به وسیله آن مردم می‌توانند خود این مشکل را حل کنند، ایجاد صندوق‌های کوچک محله‌ای و فامیلی است که اعضای صندوق در حد توان سرمایه بیاورند و متقاضیان طرح‌های توجیهی خود را به صندوق بدهند. شورای صندوق با بررسی آن‌ها به اندازه موجودی صندوق به طرح‌های برتر تسهیلات بدهد. در این نوع تأمین مالی باید سرمایه‌گذاران در سود و زیان شریک شوند.

ساختاری

برای مبارزه با کالای قاچاق مردم ایران باید بدانند در صورت مصرف کالای قاچاق در بلندمدت به خودشان ضرر رسانده‌اند. با مصرف کالای قاچاق پولی که باید به دست نیروی کار ایرانی برسد، به دست نیروی کار غیر ایرانی می‌رسد و پول از کشور خارج می‌شود. با این توضیحات روزبه‌روز وضعیت اقتصادی کشور بدتر می‌شود و در بلندمدت افرادی که کالای قاچاق می‌خریدند هم قادر به خرید هیچ کالایی نخواهند بود.

از‌بین‌رفتن بخش شبه‌دولتی مستلزم آن است که نیروی متخصص مردمی بتواند مسئولیت این بخش را به عهده بگیرد. مردم به خصوص قشر دانشجوی کشور باید با امکانات موجود توانایی برای مدیریت چنین بخشی را در خود ایجاد کنند. از تجربه‌های کوچک شروع کنند تا در آینده از عهده چنین کارهای عظیمی بربیایند.

اقتصاد وابسته به خام‌فروشی معضلی چندین‌ساله برای اقتصاد ایران است. بهترین راه جلوگیری از خام فروشی تبدیل نفت خام به فرآورده‌های نفتی است. عملی که در کشور انجام می‌شود اما در مقابل نفت کشور بسیار اندک است. اولین گام برای تبدیل این فرآورده‌ها داشتن علم آن است که کدام فرآورده ارزش‌افزوده بیشتری دارد. نقش مردم و به‌خصوص دانشجویان در این قسمت پررنگ می‌شود که کسب و تولید این علم البته با کمک‌های حکومتی بر عهده این قشر است.

وظایف حکومت

فرهنگی

برای رفع مانع فرهنگی باید عزم جدی برای تغییر در فرهنگ مردم ایجاد شود تا بتوان منتظر نتایج خوبی بود، زیرا فرهنگ به سادگی قابل تغییر نیست و نیاز به یک برنامه‌ریزی بلندمدت دارد. اما می‌توان تجربه‌های ساده و خوبی را درباره اثرات فرهنگی برشمرد. نمونه بارز آن تغییر فرهنگ مصرف برق است که عبارت «لامپ اضافی خاموش» را همه ایرانیان جزء خاطرات خود می‌دانند و بسیار از آن متأثر هستند. نمونه دیگر این تغییر فرهنگ را می‌توان در مصرف آب مشاهده کرد که عبارت «آب هست ولی کم است» نمونه بارز آن است. البته تغییر اساسی در فرهنگ را باید از آموزش‌های دبستان و پیش‌دبستان شروع کرد که در این مجمل نمی‌گنجد.

قانونی

برای رفع مشکل تأمین مالی باید از طرف بانک مرکزی، بانک‌ها مجبور به ارائه تسهیلات خرد به متقاضیان شوند. البته منظور همه متقاضیان نیستند. کسانی که برای هدف خود طرح توجیهی دارند، بانک‌ها طرح‌های آن‌ها را بررسی کنند و در صورت تأیید به آن‌ها تسهیلات بدهند.

ساختاری

به‌طور کلی مشکلات قانونی در کشور مشکل اصلی نیستند و مشکلات عمدتاً از اجرا و ساختار نشأت می‌گیرند.

. قوانینی مثل قانون رفع موانع تولید به‌طور کلی خوب هستند اما در اجرا دچار مشکل می‌شوند. برای اجرایی‌شدن قوانین باید نهاد نظارتی قوی ایجاد شود و یا در صورت تخلف به‌صورت جدی برخورد شود. متأسفانه تاکنون در کشور این‌چنین برخوردها به‌طور جدی انجام نشده است و به همین دلیل اهمیت قانون‌های مصوب پایین آمده است.

برای مبارزه با مفاسد اقتصادی و قاچاق کالا نیازمند یک اطلاعات جامع آماری از بخش‌های مختلف کشور مانند بانک‌ها، گمرک و ثبت اسناد هستیم. همچنین باید این بخش‌های مختلف به هم مرتبط شوند تا در صورت بروز تخلف از سوی فردی، آن فرد شناسایی و برخورد شود.

وجود بخش شبه‌دولتی مانعی دیگر است که به دلیل ناقص اجرا‌شدن اصل ۴۴ قانون اساسی ایجاد شده است. برای رفع این مانع باید دولت به صورت جدی به دنبال تربیت نیروی متخصص مردمی باشد. نیرویی که بتواند این بخش را مدیریت کند. سپس با واگذاری این بخش شبه‌دولتی به خصوصی، بخش خصوصی رقابتی‌تر شود. البته وجود این بخش شبه‌دولتی مزیتی هم دارد و آن مزیت این است که این بخش یک واسطه‌ای برای تغییر دولتی به خصوصی شده است. البته طولانی‌شدن این واسطه خسارات جبران‌ناپذیری می‌تواند برای اقتصاد کشور داشته باشد.

اقتصاد نفتی سال‌هاست که دامن‌گیر اقتصاد ایران شده است. به‌نظر‌می‌رسید وجود تحریم‌های مختلف ایران را مجبور خواهد کرد که این وابستگی را کم کند و ما می‌توانستیم تهدید تحریم‌ها را به یک فرصت تبدیل کنیم، اما متأسفانه با مدیریت غلط این اتفاق رخ نداد. کاهش وابستگی به نفت برنامه‌ای بلندمدت نیاز دارد که مسلماً در ابتدای اجرای برنامه کشور با مشکلاتی روبه‌رو خواهد شد، به همین دلیل کمتر دولتی حاضر به اجرای چنین سیاستی خواهد شد.

باید برای رفع این مشکل وارد اسناد بالادستی مانند برنامه‌های توسعه و سند چشم‌انداز شد و گام‌به‌گام برای کاهش وابستگی برنامه‌ریزی کرد و دولت‌ها را ملتزم به اجرای آن‌ها کرد و کارایی دولت را براساس اجرای این برنامه‌ها سنجید.

جمع‌بندی

شرایط اقتصاد کشور و پیچیده‌تر‌شدن آن ما را به این نکته می‌رساند که راهکارهای تک‌بعدی ارائه‌شده ناظر به ورود دولت و مدیریت اقتصاد از طرف دولت، قادر به حل معضلات کنونی کشور نیست. برای حل این معضلات نیازمند ورود مردم در کنار کمک‌های دولت مانند ایجاد زیرساخت‌ها هستیم تا با همکاری و همیاری این دو بتوان به مشکلات اقتصادی کشور فائق آمد. ▪

پی نوشت

1. بند اول سیاست‌های اقتصاد مقاومتی

2. صحیفه امام ج ۲۰ ص ۱۲۸و۱۲۹

3. صحیفه امام ج ۱۷ ص ۶۹و۷۰

4. برگرفته از دکتر عبدالملکی

5. موسی غنی نژاد، گفتگو با فارس

--------------------------

پدافند اقتصادی، ش 24، آبان ماه 1395، صص 18-21


مطالب پربازدید
اصول و ارکان اقتصاد مقاومتی را ببینید یا به فهرست بازگردید.