حدود ده سال پیش، بند ج سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، با شش هدف؛ تغییر نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه، توانمندسازی بخش‌های خصوصی و تعاونی، آماده‌سازی بنگاه‌های داخلی جهت مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهانی، توسعه سرمایه انسانی دانش‌پایه و متخصص، توسعه و ارتقاء استانداردهای ملی، جهت‌گیری خصوصی‌سازی در راستای افزایش کارایی و رقابت‌پذیری و گسترش مالکیت عمومی، توسط مقام معظم رهبری دام ظله، ابلاغ شد. به‌طور کلی می‌توان هدف کلی این ابلاغیه را کاهش حجم دولت و افزایش حضور مردم یا به عبارتی سرمایه مردم، در اقتصاد کشور دانست. پنج سال بعد، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی توسط ایشان ابلاغ شد. در شرایط تحریم، همزمان با تنش و جنگ تمام عیار اقتصادی دنیا با کشورمان، سیاست‌ها و نحوه اجرای آن مورد تبیین و تشریح قرار گرفت. در تبیین بخشی از این سیاست‌ها، تکیه بر ورود مردم در اقتصاد، بسیار مورد تآکید واقع شده است. «بخش خصوصی را باید کمک کرد. این‌که ما «اقتصاد مقاومتی» را مطرح کردیم، خب، خود اقتصاد مقاومتی شرایطی دارد، ارکانی دارد؛ یکی از بخش‌هایش همین تکیۀ به مردم است؛ همین سیاست‌های اصل ۴۴ با تأکید و اهتمام و دقت و وسواسِ هرچه بیشتر باید دنبال شود؛ این جزء کارهای اساسی شماست. در بعضی از موارد، من از خود مسئولین کشور می‌شنوم که بخش خصوصی به خاطر کم‌توانی‌اش جلو نمی‌آید. خب، باید فکری بکنید برای این‌که به بخش خصوصی توان‌بخشی بشود؛ حالا از طریق بانک‌هاست، از طریق قوانین لازم و مقرراتِ لازم است؛ از هر طریقی که لازم است، کاری کنید که بخش خصوصی و بخش مردمی، فعال شود. بالأخره اقتصاد مقاومتی معنایش این است که ما یک اقتصادی داشته باشیم که هم روند رو‌به‌رشد اقتصادی در کشور محفوظ بماند، هم آسیب‌پذیری‌اش کاهش پیدا کند. یعنی وضع اقتصادی کشور و نظام اقتصادی جوری باشد که در مقابل ترفندهای دشمنان که همیشگی و به شکل‌های مختلف خواهد بود، کم‌تر آسیب ببیند و اختلال پیدا کند. یکی از شرایطش، استفاده از همۀ ظرفیت‌های دولتی و مردمی است؛ هم از فکرها و اندیشه‌ها و راهکارهایی که صاحب‌نظران می‌دهند استفاده کنید، هم از سرمایه‌ها استفاده شود. به مردم هم باید واقعاً میدان داده شود.»1. «روح اصل ۴۴ هم این بود که ما بتوانیم اولاً سرمایه‌های مردم و بعد مدیریت مردم را وارد عرصۀ اقتصاد کنیم. باید سرمایه‌های مردم و مدیریت مردم، بخش خصوصی، وارد عرصۀ اقتصاد بشود؛»2 حال آنچه ذهن هر خواننده ای را به خود مشغول می‌کند پاسخ به این سؤال است که آیا تکیه بر مردم و یا به عبارتی دیگر مردمی‌سازی اقتصاد، همان خصوصی‌سازی است یا معنای عام‌تری را می‌توان از آن برداشت کرد. به نظر می‌رسد ارتباط خصوصی‌سازی و مردمی‌سازی به صورت اقتصاد عموم و خصوص مطلق باشد. به این معنا که خصوصی‌سازی تنها قسمتی از مردمی‌سازی در اقتصاد به شمار می‌آید. برای بیان تمایز میان این دو مفهوم، نیاز به بررسی جداگانه هر کدام از این مفاهیم داریم.

خصوصی‌سازی

به‌طور کلی و با توجه به بند ج سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی ج.آ.آ می‌توان گفت علت اصلی اهمیت خصوصی‌سازی، به‌خاطر کاهش حجم دولت بوده است. تعاریف متعددی از مفهوم خصوصی‌سازی وجود دارد. در یک تعریف کلی، خصوصی‌سازی سیاستی اقتصادی است که به جهت تعادل‌بخشیدن میان دولت و دیگر بخش‌های اقتصادی با هدفی خاص ایجاد شده است. که آن هدف ایجاد شرایط رقابت کامل و حصول بیشتر کارآیی اقتصادی و اجتماعی است. خصوصی‌سازی با فراهم‌کردن فضای رقابت و ایجاد نظام حاکم بر بازار، بنگاه‌ها و واحدهای خصوصی را وادار می‌نماید تا عملکرد کارآتری نسبت به بخش عمومی داشته باشند. همچنین خصوصی‌سازی در شکل ظاهری آن فرایندی است که طی آن وظائف و تأسیسات بخش دولتی به بخش خصوصی انتقال داده می‌شود. در تعریف عرفی می‌توان خصوصی‌سازی را همان ورود سرمایه‌های مردمی در فعالیت‌های اقتصادی دانست. و در نهایت باید گفت که بخش خصوصی بخشی از مردم هستند که با آوردن سرمایه‌های خود در فعالیت‌های اقتصادی، به دنبال بهره‌مندی از منافع سرمایه‌گذاری به سود خود هستند. تعاریف دیگر خصوصی‌سازی عبارت‌اند از:

• وسیله‌ای برای بهبود عملکرد فعالیت‌ها اقتصادی از طریق افزایش نقش نیروهای بازار
  
• انجام فعالیت‌های اقتصادی توسط بخش خصوصی با انتقال مدیریت و یا مالکیت دارایی‌ها به این بخش
  
• به‌وجود‌آمدن نظام اقتصادی جدید بر اساس بازار و در نتیجه دگرگونی و تحول در ابعاد مختلف اقتصادی
  
• تغییر فضای حاکم بر فعالیت شرکت به‌نحوی که در عین حفظ بافت اصلی فعالیت، شرایط و جو بازار بر نحوه عملکرد شرکت به صورتی تأثیر گذارد که انگیزه‌ها و مکانیسم‌های انگیزش و کنترل از طریق انجام کنش‌ها و واکنش‌ها در مقابل نیروهای بازار، هزینه‌ها را به حداقل رسانده و کارایی را در سطح مطلوب حفظ نماید.
  
• گسترش حضور بنگاه‌های بخش خصوصی داخلی و خارجی در طراحی، تأمین مالی، توسعه و راه اندازی فعالیت‌های تولیدی و خدماتی
  
• انتقال مالکیت یا کنترل بنگاه‌های اقتصادی از دولت به بخش خصوصی
  
• و ...
  

همچنین از دلائل خصوصی‌سازی علاوه‌بر کاهش حجم دولت و مالکیت آن، می‌توان به ایجاد فرصت‌های شغلی جدید، افزایش سطح درآمد، بهبود فرآیند تحقیق و توسعه، افزایش بهره‌وری، افزایش رقابت، کارایی عوامل تولید برای افزایش توان رقابت در اقتصاد جهانی، مدیریت کارا، فساد مالی کم، ایجاد انعطاف بالا در بنگاه‌ها در راستای پاسخگویی به علائم بازار، افزایش توان بنگاه‌ها در جذب سرمایه‌های خصوصی داخلی و خارجی، کاهش محدودیت در انتخاب برنامه‌های عملیاتی و استخدامی توسط شرکت‌ها، ایجاد انگیزه در کارکنان شرکت‌ها، گسترش بازار سرمایه با گسترده‌ترشدن مالکیت سهام، کاهش کسری در بودجه دولت‌ها به علت پرداخت یارانه و کمک بابت زیان شرکت‌های دولتی و ... نام برد.

یکی از شئون بازیگری مردم در اقتصاد تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری است. یعنی دولت بتواند خود را از بخشی از تصمیم‌گیری‌ها بیرون بکشد و آن را به مردم واگذار کند.

باید افزود که در فرآیند خصوصی‌سازی نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم به سیاست‌گذاری، هدایت و نظارت در به‌کارگیری درست تسهیلات سهم تولید در بخش خصوصی، تغییر می‌یابد. علاوه‌بر این «معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری کشور به بخش خصوصی را باید جدی بگیریم. یعنی باید فعالان بخش خصوصی بدانند فرصت‌های سرمایه‌گذاری کجاهاست، کدامهاست؛ همه مطلع باشند، استفاده‌های ویژه‌خوارانه نشود. محصور‌بودن اطلاعات، محدود‌بودن اطلاعات به بعضی از افراد، دون بعضی، موجب ویژه‌خواری‌های عجیبی می‌شود؛ که گاهی ثروت‌های بادآوردۀ یکشبه را برای افرادی که سوء استفاده‌چی هستند، فراهم می‌کند؛ به خاطر اینکه اطلاع دارند که بناست فلان کالا بیاید، فلان کالا تولید بشود، فلان کالا جلویش گرفته بشود، قیمت فلان کالا بالا برود یا پائین بیاید، یا فلان قانون تصویب بشود. اینهائی که مطلع‌اند، سوءاستفاده می‌کنند. اطلاعات باید عمومی بشود. باید شفاف‌سازی اطلاعات صورت بگیرد.»3

مردمی‌سازی

به‌طور کلی باید گفت گروه‌هایی که در قالب بخش خصوصی در اقتصاد هستند، گروهی از مردم‌اند که با آوردن سرمایه، در فعالیت‌های اقتصادی کشور سهیم شده‌اند. اما آنچه در اقتصاد مردمی است هم شامل بخش خصوصی می‌شود و هم شامل تمام گروه‌هایی که در اقتصاد متعارف به آ نها توجه نمی‌شود، غیر از بخش خصوصی. « ما باید به مردم تکیه کنیم، بها بدهیم؛ مردم با امکاناتشان باید بیایند در وسط میدان اقتصادی؛ فعالان، کارآفرینان، مبتکران، صاحبان مهارت، صاحبان سرمایه، نیروهای متراکم و بی‌پایانی که در این کشور وجود دارد که واقعاً این نیروها هم بی‌شمارند. بنده سال‌های متمادی است که سروکار دارم با قشرهای مختلف مردم؛ درعین‌حال گاهی یک‌چیزهایی برای ما آشکار می‌شود که من می‌بینم از این‌ها هم غافل بودیم. این‌قدر عناصر آمادۀ به کار، یا دارای مهارت، یا دارای ابتکار، یا دارای دانش، یا دارای سرمایه در کشور هستند که این‌ها تشنۀ کارند؛ دولت باید برای حضور این‌ها زمینه‌سازی کند، این‌ها را راهنمایی کند که کجاها می‌توانند توان خودشان را به کار ببندند، از آن‌ها حمایت بکند؛ مسئولیت عمدۀ دولت این است. حالا فعالیت اقتصادی دولت در یک بخش‌های ناگزیری، قهراً وجود خواهد داشت؛ لکن باید فعالیت اقتصادی به مردم داده بشود.»4

ورود مردم در همه حوزه‌های اقتصادی البته با برنامه‌ریزی و نظارت دولت، معنای مردمی‌سازی اقتصاد است. یکی از شئون بازیگری مردم در اقتصاد تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری است. یعنی دولت بتواند خود را از بخشی از تصمیم‌گیری‌ها بیرون بکشد و آن را به مردم واگذار کند. اگر در تصمیم‌سازی‌ها به مردم اجازه ورود داده شود و شرایط عادلانه برای ورود مردم در فعالیت‌های اقتصادی در نظر گرفته شود، جامعه می‌تواند محلی برای بروز پتانسیل‌ها و استعدادهای به کارنگرفتۀ مردم باشد. برای اینکه این شأن بازیگری مردم تحقق پیدا کند، فراهم‌کردن زمینه‌هایی برای رشد و بلوغ فکری اقتصادی مردم امری ضروری به نظر می‌رسد. مردمی‌کردن اقتصاد در سه حوزه تولید، مصرف و حتی انتخابگری، نیازمند درک درست از اقتصاد است. به عنوان مثال، در یک اقتصاد مردمی، مردم باید به این حد از فهم اقتصادی رسیده باشند که اگر از تولیدات داخلی حتی در شرایط پایین‌بودن کیفیت آن از مشابه خارجی‌اش استفاده کنند، با درنظر‌گرفتن مزیت و استقلال کشور در تولید آن کالا، یک قدم کشور را به رشد و تعالی اقتصادی نزدیک کرده‌اند. ایجاد مهارت‌های لازم و ارتقا مردم باید به صورت عادلانه صورت پذیرد. در ایجاد یک اقتصاد مردمی باید سازوکارهایی در اقتصاد تعبیه شود که مردم و دولت را به هم گره بزند و فضای اقتصادی نیز به گونه‌ای باشد که رانت دولتی به افراد خاصی نرسد و فرصت‌های اقتصادی برای همه مردم به یک اندازه فراهم باشد. با این وجود، دولت‌ها به علت عدم توانایی در مدیریت مردم، به سراغ مردمی‌شدن نمی‌روند. زیرا اگر دولت‌ها خودشان در فعالیت‌های اقتصادی وارد شوند، آزادی عمل بیشتری دارند. ولی در صورت مردمی‌کردن اقتصاد، در بعد نظارت و مقررات گذاری و حکمرانی، سختی‌های زیادی وجود دارد که مستلزم تلاش بیشتر است. ▪

پی نوشت

1. . بیانات مقام معظم رهبری در دیدار رئیس جمهوری و اعضای هیئت دولت، ۲/ ۶/۹۱.

2. . بیانات در دیدار رئیس جمهور و اعضای هیأت دولت، ۰۸/۰۶/۸۹

3. . بیانات در دیدار فعالان بخش‌های اقتصادی کشور، ۲۶/۰۵/۹۰

4. . بیانات در جلسه تبیین سیاست‌های اقتصاد مقاومتی۱۲/۲۰/۹۲

--------------------------

پدافند اقتصادی، ش 24، آبان ماه 1395، صص 16-17