در اقتصاد، اصول امام تکیۀ به اقتصاد ملی است؛ تکیۀ به خودکفائی است؛ عدالت اقتصادی در تولید و توزیع است؛ دفاع از طبقات محروم است؛ مقابله با فرهنگ سرمایه‌داری و احترام به مالکیت است - این‌ها در کنار هم - امام فرهنگ ظالمانۀ سرمایه‌داری را رد می‌کند، اما احترام به مالکیت، احترام به سرمایه، احترام به کار را مورد تأکید قرار می‌دهد؛ همچنین هضم نشدن در اقتصاد جهانی؛ استقلال در اقتصاد ملی؛ این‌ها اصول امام در زمینۀ اقتصاد است؛ این‌ها چیزهائی است که در فرمایشات امام واضح است. (مقام معظم رهبری، ۱۴خرداد۱۳۹۲)

مقدمه

نظام اقتصاد مردمی در مقابل نظام اقتصاد سرمایه‌داری و نظام اقتصاد دولتی، الگویی منحصر به فرد برای اقتصاد ایران به شمار می‌رود که برخاسته از راهبردهای انقلاب اسلامی و در خدمت اهداف و آرمان‌های آن می‌باشد. توضیح اینکه در فرایند شکل‌گیری نهضت و پیروزی انقلاب اسلامی و همچنین تداوم مقاومت جمهوری اسلامی در برابر انواع تهدیدهای سخت و نرم، نکتۀ قوت و مورد تأکید نظام اسلامی، نیروهای مردمی انقلابی بوده است. بسیج نیروهای مردمی هم در مقابله با فتنه‌های داخلی اوایل انقلاب و هم در مقابله با تجاوز رژیم بعثی و هم در دوران پس از جنگ تحمیلی، همواره راهکار اصلی و موفق جمهوری اسلامی برای گذر از بحران‌ها بوده است. درواقع، مردم به‌عنوان یکی از ارکان اصلی نظام اسلامی، به‌معنای واقعی کلمه در ادارۀ جامعه نقش فعال ایفا می‌کنند و لذا نظام اقتصادی برخاسته از اسلام نیز تنها با مشارکت فعال مردم محقق می‌شود. برای روشن‌شدن چارچوب مفهومی اقتصاد مردمی، ابتدا به تبیین مدل‌های رقیب آن یعنی اقتصاد سرمایه‌داری و اقتصاد دولتی می‌پردازیم و سپس، اقتصاد مردمی و اصول آن را مطرح می‌کنیم.

اقتصاد سرمایه‌داری

نظام سرمایه‌مدار به‌عنوان نظامی که در آن اصل بر تکاثر و انباشت سرمایه است در تقابل با مؤلفه‌های نظام اقتصادی مقاوم قرار می‌گیرد. از آنجا که نظام سرمایه‌داری با برخی از چارچوب‌های نهادی آن به داخل کشور ما نفوذ پیدا کرده است، لزوم توجه به ماهیت و فرآیندهای آن و مقابله با آن‌ها اهمیت می‌یابد. یکی از پیامدهای جدی سرمایه‌داری که ساختار اقتصاد را تحت تأثیر خود قرار می‌دهد جذب سرمایه به سمتی است که اصطلاحاً سودآوری و ارزش افزوده بیشتری داشته باشد و این خود تمرکز ثروت در دست عده‌ای معدود را به دنبال دارد. این در حالی است که مقاومت اقتصادی در صورتی میسر می‌گردد که منابع و سرمایه به شکلی متعادل و متوازن در مناطق مختلف کشور به کار گرفته شود و نیازهای کشور از این طریق برطرف گردد و خودکفایی اقتصادی حاصل گردد. در ادامه ابتدا لازم است که به توضیح مقومات نظام اقتصادی سرمایه‌مدار بپردازیم تا از این طریق مکانیسم‌های ضدمقاومتی آن را شناسایی کنیم.

در مبحث نظام‌های اقتصادی در علم اقتصاد، دو نوع نظام سرمایه‌داری و برنامه‌ریزی متمرکز به‌عنوان بدیل یکدیگر مطرح می‌شوند و تلویحاً ناکارآمدی نظام برنامه‌ریزی متمرکز دلیل بهتربودن نظام اقتصاد بازار آزاد ذکر می‌شود. سقوط بلوک کمونیستی شرق موجب تقویت این نظریه و سوق جهان به سمت نظام‌های اقتصادی لیبرال‌سرمایه‌داری شد. نکتۀ مهم در اقتصاد سرمایه‌داری این است که در این نظام اقتصادی همۀ تصمیم‌ها دایرمدار اصل تکاثر سرمایه است.

اقتصاد سرمایه‌داری متشکل از اندیشه‌ها و نهادهایی مبتنی‌بر آن‌هاست که اصلی‌ترین نهاد نظام سرمایه‌مدار را می‌توان بازار آزاد و کنترل‌نشده و مهم‌ترین اندیشه را تکاثر سرمایه در نتیجۀ تملک خصوصی بی‌حدوحصر دانست. اندیشه‌های اقتصاددانان کلاسیک و نئوکلاسیک نرم‌افزار لازم برای ایجاد این نظام اقتصادی را بنیان نهاد. در تعریفی ساده، اقتصاد سرمایه‌داری اقتصادی است که جانب مالکیت خصوصی را می‌گیرد و بازار آزاد رقابتی را بهترین بستر برای تحقق اهداف خود می‌داند که در آن، سیستم خودکار قیمت‌ها سیگنال‌دهنده و هدایت‌کننده عاملان اقتصادی است. در تجزیه و تحلیل تئوریک سرمایه‌داری می‌توان فهمید که رقابت آزاد به تمرکز تولید می‌انجامد و این خود نهایتاً انحصار را به دنبال می‌آورد. در واقع پیشرفته‌ترین مرحلۀ تکامل تولید در سرمایه‌داری، سرمایه‌داری انحصارگر است. بر همین اساس است که نظام سرمایه‌داری بر «تولید انبوه» و «مصرف انبوه» تأکید فراوانی دارد. تولید و مصرف انبوه جز ازطریق ایجاد بنگاه‌های عظیم سرمایه‌داری که مبتنی‌بر انباشت هستند میسر نمی‌شود.

بنابراین می‌توان ادعا کرد که تمرکز سرمایه و نهاده‌ها، ذاتی نظام سرمایه‌مدار است و بستر تعاملی این نظام یعنی بازار آزاد رقابتی ضرورتاً این انحصار را نتیجه می‌دهد. اما در تحلیل نظام سرمایه‌داری می‌توان به سه عنصر کلیدی یا سه خوشۀ نهادی قابل توجه اشاره کرد(Ingham,۲۰۰۸: ۵۲) که در ادامه علاوه بر بررسی این سه عنصر نهادی، چگونگی تقابل آن‌ها با مؤلفه‌های اقتصاد مقاومتی تشریح می‌شود.

۱. مبادله بازاری

مبادلۀ کالاها و خدمات در نظام سرمایه‌داری براساس رقابت بین خریداران یا تقاضاکنندگان و فروشندگان یا عرضه کنندگان انجام می‌گیرد که این فرایند رقابتی، قیمتی را به دست می‌دهد که در آن قیمت مبادله صورت می‌گیرد.نکتۀ مهمی که وجود دارد و مارکس نیز بدان اشاره کرده است این است که مبادله در نظام‌های گذشته به شکل کالا-پول-کالا صورت می‌گرفت. این نشان‌دهندۀ آن است که در گذشته مبادله بازاری، فلسفه‌اش را که همان رفع نیاز و احتیاجات در برابر مازاد تولید فرد بود از دست نداده بود. اما در نظام سرمایه‌داری مبادله بازاری شکل پول-کالا-پول را به خود گرفت. دقت شود که این شکل مبادله با جوهر نظام سرمایه‌سالار یعنی تکاثر سرمایه همخوانی دارد. البته علاوه‌بر این نوع مبادلات، در نظام سرمایه‌داری، مبادلات سفته‌بازی محض با دارایی‌های مالی نیز وجود دارد که شکل پول-پول را به خود می‌گیرد.

در نظام سرمایه‌مدار این چنین ادعا می‌شود که رقابت در بستر تعاملی بازار تضین‌کنندۀ کارایی در تخصیص و توزیع کالاهاست. به عبارت دیگر در بازار آزاد رقابتی هم نهاده‌های تولید به کاراترین شکل به عاملان تولید تخصیص پیدا می‌کند و هم اینکه کالاها و خدمات تولیدی به بهترین نحو بین افراد توزیع می‌شود به‌نحوی‌که رفاه عمومی بیشینه گردد. تضمین‌کنندۀ شرط کارایی در تخصیص و توزیع، قیمت‌های آزاد رقابتی است. جالب است که در این سیستمِ توزیع، کالاها و خدمات و منافع بایستی به فردی تعلق گیرد که توانایی این را داشته باشد که از آن مطلوبیت نهایی بیشتری به‌دست آورد زیرا این سیستم توزیع که در بستر بازار آزاد رقابتی صورت می‌گیرد هدفش بیشینه‌کردن مطلوبیت و رفاه کل است.

اما در مقام تقابلِ این نهاد نظام سرمایه‌داری با مقاومت اقتصادی باید گفت که بازار آزاد رقابتی که بستر اصلی نظام سرمایه‌مدار است بیانگر تناقضی در درون خود است به این معنا که بازار آزاد هیچ گاه نمی‌تواند رقابتی باشد. به عبارت دیگر در صورتی که بازار بدون هبچ ناظر و مداخله‌گر بیرونی رها شود لزوماً به انحصار می‌گراید، چرا که رقابت بدون درنظرگرفتن مبدأ حرکت عاملان اقتصادی، عرصه‌ای ناعادلانه را رقم می‌زند که نهایتاً به تمرکز سرمایه و منابع در دست عده‌ای معدود می‌انجامد و این برخلاف مولفه‌های مقاومت اقتصادی است که لازمۀ آن تمرکززدایی در توزیع منابع و سرمایه‌ها می‌باشد.

در نظام سرمایه‌داری براساس مواردی که می‌توانند موضوع مبادلۀ بازاری واقع شوند، بازارهای اساسی زیر می‌تواند شکل بگیرد:

الف. بازار پولی که در آن عرضه‌کنندگان و تقاضاکنندگان با هدف تأمین مالی فرایند تولید عمل می‌کنند و رقابت بین تقاضاکنندگان و عرضه‌کنندگان قیمت پول را که همان نرخ بهره باشد، به دست می‌دهد. البته در بازار پولی غالباً مبادلات سفته‌بازی محض با اهداف منفعت‌طلبانه نیز صورت می‌گیرد.

ب. بازار نیروی کار که در آن قیمت نیروی کار یا دستمزد آن تعیین می‌گردد.

ج. دو بازار تکمیل‌کنندۀ فرآیند تولید که یکی قبل از تولید است و بازار نهاده‌های تولید را شامل می‌شود و دیگری مربوط به بعد از تولید است که بازار کالاهای نهایی می‌باشد.

د. در بازارهای مالی که در آن، دارایی‌های مالی مبادله می‌شوند که بیشتر حجم مبادلات در این بازار با اهداف سفته‌بازانه صورت می‌پذیرد.( همان، ۵۴)

۲. تولید خصوصی انبوه با هدف بازرگانی

تولید کالاها و خدمات برای رفع نیاز جای خود را به تولید انبوه داد که با هدف بازرگانی محض و تکاثر سرمایه صورت می‌گیرد. بدین ترتیب، فرآیند تولید از فلسفۀ وجودی خود فاصله گرفت و جدای از نهاد خانوار و با اهداف کاملاً منفعت‌طلبانه دنبال شد.

علاوه‌براین، فرآیند تولید نیز از دولت جدا گشت چراکه در نظام سرمایه‌مدار، دخالت دولت در بازار مذموم تلقی می‌شود. بنابراین ثروت در نظام سرمایه‌داری به طور خاص، به صورت کالا یعنی چیزی که برای فروش تهیه شده است نه برای استفاده مستقیم و لذت مالکانش، انباشته می‌شود.(رضوی پور، ١٣٨٩، ص ٩۴) طبق این اصل، فرآیند تولید پیوند خود را با خانوار و دولت و رفع نیازها و احتیاجات از دست می‌دهد و با هدف تکاثر و انباشت سرمایه که ذاتی نظام سرمایه‌داری است انجام می‌گیرد. بدیهی است که چنین تولیدی هر چند در مقیاسی بسیار بزرگ‌تر صورت می‌گیرد، نهایتاً منافع آن در دست عده‌ای خاص متمرکز می‌گردد و فاصله‌هایی دست نیافتنی بین طبقات ایجاد کند. بنابراین در نظام سرمایه‌مدار، ثروت انباشته‌شده به‌خاطر ارزش مبادلاتی آن و نه به‌خاطر کاربرد خاص آن مورد توجه است و این بدان معنی است که ناظر به کاربرد ثروت و سرمایه به آن نگاه نمی‌شود بلکه ناظر به هدف تکاثر ثروت در بستری آزاد و رقابتی لحاظ می‌شود.

در مقابله با این چنین تولیدی، می‌توان تولید درجهت رفع نیازهای ضروری برای دستیابی به اقتصادی مقاوم را مطرح کرد. از این رو در اقتصاد مقاوم، هدف غایی تولید دستیابی به خودکفایی ازطریق به‌کارگیری همۀ ظرفیت‌ها و استعدادهای طبیعی و انسانی ملی است. در این راستا تولید باید با پشتوانۀ بدنۀ مردمی، متناسب با نیازهای ضروری و استراتژیک برای دستیابی به خودکفایی انجام گیرد. حرکت‌های جهادی بسیج سازندگی در این زمینه می‌تواند مقدمات چنین نظام تولیدی را فراهم کند و در تقابل با تولید انباشتی با هدف تکاثر سرمایه عمل کند.

۳. سیستم پولی و اعتباری سرمایه‌داری

طبیعی است که هم مبادله در بازار آزاد رقابتی و هم تولید انبوه با هدف بازرگانی بدون وجود سیستم پولی که با این عناصر تناسب داشته باشد امکان‌پذیر نیست. بنابراین با توجه به دو عنصر پیش گفته وجود بانک و سیستم پولی کنونی نظام سرمایه‌داری توجیه‌پذیر است. از طرف دیگر باید اذعان داشت که بانک سرمایه‌داری مترادف با بانک ربوی است بدین گونه که بانک تحت عناوین مختلف، سپرده‌های افراد را اخذ می‌کند و و به این سپرده‌ها بهره تعلق می‌گیرد. با توجه به ویژگی جدید نظام توزیع و مبادله و فرآیند تولید در سرمایه‌داری ریشۀ تاریخی بانک در نظام سرمایه‌مدار را این چنین توجیه می‌کنند: در گذشته نرم‌افزار تولید، منحصر در کشاورزی و زمین‌داری با ویژگی کوتاه‌بودن زمان بازدهی محصول بود اما پس از آنکه انقلاب صنعتی درنتیجۀ تغییر پارادایم دوران نوزایی شکل گرفت، در شیوه‌های تولید تحول رخ داد به‌طوری‌که اروپای فئودالی زمین‌مدار پس از چندی به اروپای صنعتی سرمایه‌مدار بدل گشت. نظام تولید جدید مستلزم سرمایه‌گذاری‌های زمان‌بر و کلان بود و گاهی بازدهی سرمایه گذاری چندسال به‌طول می‌انجامید. برخلاف نظام فئودالی و کشاورزی که در آن بین زمان کاشت و برداشت فاصلۀ چندانی نمی‌افتاد. این چنین بود که تحول در نرم‌افزار تولید منجربه زایش نهادی متناسب با آن شد.

اما سیستم پولی و مالی و اعتباری سرمایه‌داری به‌خاطر ابتنا بر ربا و بهره و جدایی آن از بخش واقعی اقتصاد، سرمایه را از بخش واقعی اقتصاد دور کرده است و این خود باعث کاهش توانایی و ظرفیت اقتصاد برای سرمایه گذاری و رشد می‌گردد. دورشدن سرمایه به‌عنوان نهادۀ مهم تولید از نظام واقعی اقتصاد، مقاومت اقتصاد را در برابر تهدیدها و فشارها کاهش می‌دهد.

نکتۀ مهم در نظام سرمایه‌مدار این است که این سه عنصر نهادی از خوشه‌های درهم‌تنیدۀ خانوارها که سازۀ نظام اجتماعی هستند جدا شده و این در حالی است که در نظام پیش از بازار، این اتفاق نیفتاده بود و همۀ منابع انسانی و طبیعی درجهت تولید برای استفاده و رفع نیازهای واقعی خانوارها استفاده می‌شد نه برای بازرگانی و به‌اصطلاح کسب سود و انباشت سرمایه. این امر موجب می‌شود که اقتصاد سرمایه‌داری درنهایت پیامدی جز تمرکز و تجمیع سرمایه در دست عده‌ای معدود نداشته باشد و اقتصاد و قدرت منتج از آن از پشتوانۀ مردمی و ملی برخوردار نباشد.

اقتصاد دولتی

تعیین حدود دخالت دولت در امور اقتصادی، یکی از مهم‌ترین مسائل پیش روی اندیشمندان اقتصادی در گذر زمان بوده است. در یک سر طیف حامیان اقتصاد بازار آزاد قرار می‌گیرند و در طرف دیگر کسانی که نظام برنامه‌ریزی متمرکز دولتی در اقتصاد را ترجیح می‌دهند. گذشت زمان و تجارب کشورها نشان می‌دهد که واگذاری تمام و کمال اقتصاد به نظام بازار، دولت‌ها و همچنین اقتصاد و مردم را با مشکلات عدیده‌ای مواجه می‌سازد؛ مشکلاتی که در قالب نظریه‌های اقتصاد بازار رقابت کامل راه‌حل مناسبی برای آن‌ها نمی‌توان یافت. از این رو وجود مرجع قوی و سازمان‌دهنده به نام دولت در اقتصاد کاملاً ضروری است.(قنبری و صادقی، ۱۳۸۶: ۲۹۸)

اقتصاد دولتی، اقتصادی است که در آن دولت مهم‌ترین عامل در صحنۀ اقتصاد کشور است، به‌طوری‌که برنامه‌ریزی و ادارۀ اقتصاد برعهدۀ دولت بوده و تصدی‌گری دولت در امور اقتصادی به‌صورت وسیع مشهود است. برخلاف اقتصاد سرمایه‌داری که به حداقل دخالت دولت در اقتصاد تأکید می‌ورزد و دست نامرئیِ بازار را تنظیم کننده و هدایت‌کنندۀ عاملان اقتصادی می‌داند، در اقتصاد دولتی، دولت در سیستم بازار دخالت کامل دارد. علت تمایل به سمت اقتصاد دولت‌محور را می‌توان شکست‌های متوالی بازار و بحران‌های حاصل دانست. نمونۀ کامل و افراطی اقتصاد دولتی با برنامه‌ریزی متمرکز اقتصادی را می‌توان شوروی سابق با گرایش‌های مارکسیستی دانست.

از آنجا که یکی از مشخصه‌های اصلی اقتصاد مقاومتی، مردمی‌بودن اقتصاد و اتکا به ظرفیت‌های مردمی است، اقتصاد دولتی در تضاد با مقاومت اقتصادی قرار دارد چرا که در اقتصاد دولتی مجالی برای انجام فعالیت توسط بخش خصوصی و مردم باقی نمی‌ماند. حامیان اقتصاد دولتی با این استدلال که دولت تنها قدرتی است که با توجه به صلاحیت‌ها و امکاناتی که دارد و نهادهایی که مالک آن است توانایی رهبری اقتصاد را دارد، به دفاع از اقتصاد دولتی می‌پردازند. این در حالی است که دولتی‌شدن اقتصاد، منجربه تضعیف بخش خصوصی و مردمی در عرصۀ فعالیت‌های اقتصادی می‌شود. در واقع اقتصادهای دولتی توانایی فعالیت اقتصادی را از مردم سلب می‌کنند و مردم را از عرصه‌های تولیدی اقتصاد دور می‌سازند. دولت‌ها به‌ویژه در کشورهای برخوردار از منابع طبیعی، بخش‌های مختلفی از اقتصاد (مالی و غیر مالی) را دراختیار دارند. اگرچه وجود برخی از این تصدی‌ها به‌علت وجود صرفه‌های ناشی از مقیاس و نبود دخالت بخش خصوصی در برخی فعالیت‌ها ضروری به نظر می‌رسد اما این مالکیت‌ها و تصدی‌ها هم‌زمان نقش محدودکننده‌ای را نیز درقبال بخش خصوصی ایفا می‌کنند. به‌وجودآمدن این وضعیت به‌دلیل کارایی اندک فعالیت‌های دولتی و گسترش فعالیت‌های رانت‌جویانه، به کاهش رشد اقتصادی منجر خواهد شد که این امر نیز در تضاد با راهبرد اقتصاد مقاومتی قرار می‌گیرد. از طرف دیگر دولت‌های بزرگ برای تأمین هزینه‌های خود ناچار به وضع مالیات‌های سنگین‌تر هستند و این امر به‌نوبۀ خود منجربه کاهش منابع و انگیزۀ بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری و فعالیت خواهد شد. همچنین در اقتصادهای دولتی امکان تخصیص غیربهینۀ منابع و اتلاف منابع بسیار محتمل است. این عوامل دست‌به‌دست‌هم می‌دهند تا اقتصاد دولتی را به اقتصادی متزلزل و بی‌ثبات تبدیل کنند. بنابراین حرکت به سمت اقتصاد مقاوم مستلزم کاهش دخالت و تصدی‌گری دولت و توانمندسازی مردم در انجام فعالیت‌های اقتصادی و اتکا به قدرت تولیدی مردمی است. حرکت‌های جهادی مردمی یکی از راهکارهای لازم برای حرکت از اقتصاد دولتی به اقتصادی مردم‌محور است چرا که حرکت‌های جهادی بازویی اجرائی برای توزیع سرمایه و دیگر منابع و فرصت‌های تولیدی به‌سمت مناطق مختلف برای توانمندسازی مردم درجهت فعالیت‌های اقتصادی است. این فرآیند رفته‌رفته به تقویت بخش مردمی در انجام فعالیت‌های اقتصادی می‌انجامد. ازآنجاکه کشور ما دارای منابع طبیعی سرشاری است تصدی‌گری دولت ممکن است تشدید یابد، اما با توانمندسازی مردم در به‌کارگیری این منابع که در مناطق مختلف کشور موجود است، اقتصاد به‌نحوی کاراتر و با اتکا به پشتوانۀ مردمی عمل می‌کند. حضور نیروهای مردمی در قالب حرکت‌های جهادی سازندگی به تسهیل و تسریع فرآیند فعالسازی ظرفیت‌ها و استعدادهای مردمی در مناطق مختلف می‌انجامد.

چارچوب مفهومی اقتصاد مردمی

اقتصاد مردمی به‌عنوان بدیلی برای هر دو نوع اقتصاد سرمایه‌داری و دولتی به اقتصادی گفته می‌شود که ساختار آن به پشتوانۀ توان و ظرفیت‌های مردم یک کشور شکل گرفته است. توان تولیدی و قدرت اقتصادی یک اقتصاد مردمی اتکا به آحاد مردم آن دارد و به‌دلیل توازن نسبی در توزیع فرصت‌ها و منابع و نهاده‌ها، بدنۀ مردم کشور قدرت تولیدی و رشد اقتصاد را رقم می‌زنند.

همان‌طور که اشاره شد، در سیر تطور اقتصاد سرمایه‌مدار، سرمایه که نهادۀ مهم تولید به شمار می‌آمد در دست عده‌ای معدود تمرکز یافت و تولید انبوه و انباشت سرمایه به انحصار قدرت اقتصادی و سیاسی انجامید. این در حالی است که در اقتصاد مردمی نهاده‌ها و ابزارها و فرصت‌های تولیدی بین آحاد افراد مردم و در مناطق مختلف به‌طور متوازن توزیع می‌شود و همۀ مردم در فرآیند تولید نقش دارند و این نظام اقتصادی به تمرکز و تجمیع سرمایه منتهی نمی‌شود. بنابراین از مشخصه‌های یک اقتصاد مردمی بلوکه‌نشدن منابع و فرصت‌های مولد در دست افراد معدود است.

از طرف دیگر اقتصاد مردمی در تمایز با ویژگی‌های یک اقتصاد دولتی قرار دارد. ویژگی مهم و محوری یک اقتصاد دولتی تصدی‌گری بسیار وسیع دولت در امور اقتصادی کشور است. این امر یعنی دخالت وسیع دولت در امور اقتصادی موجب محدودیت نقش بخش خصوصی در اقتصاد می‌شود و بخش عمومی را در تقابل با بخش خصوصی قرار می‌دهد و هر چه دولت بزرگ‌تر باشد حضور بخش خصوصی کم رنگ تر می‌گردد. در ادبیات اسلامی دولت وظیفۀ سرپرستی و صیانت از امت براساس مصلحت را برعهده دارد و از آنجا که تصدی‌گری گسترده دولت به مصلحت عامه مردم نیست و رقابت دولت با بدنۀ مردم در اقتصاد موجب تضعیف توانایی‌ها و ظرفیت‌های مردمی در اقتصاد می‌شود، بر دولت لازم است که از دخالت‌ها و تصدی‌گری‌های خلاف مصلحت عامه جلوگیری کند. بنابراین دولت براساس وظیفه و کارکرد خود در اقتصاد باید زمینه را برای مشارکت فعال بخش مردمی فراهم کند و تمهیدات و پشتیبانی‌های لازم برای فعال‌سازی و توانمندسازی آحاد مردم در زمینۀ اقتصاد را فراهم کند نه این که در تقابل با بخش مردمی قرار گیرد.

اصول اقتصاد مردمی

۱. مشارکت و مسئولیت‌پذیری مردم در اقتصاد ملی

مهم‌ترین اصل اقتصاد مردمی، مشارکت و مسئولیت‌پذیری مردم در اقتصاد ملی است. در اقتصاد مردمی، به‌جای واگذاری مدیریت و تصمیم‌گیری اقتصاد به عهدۀ بخش خصوصی (که عمدتاً متشکل از شبکه‌های درهم‌تنیدۀ مافیای اقتصادی و انحصارات و امتیازات گوناگون است) یا بخش دولتی (که به‌دلیل انباشت قدرت، ورود آن به عرصۀ فعالیت اقتصادی ذاتاً فسادآور است)، نقش‌آفرینی در اقتصاد را به عهدۀ آحاد مردم می‌گذارد. در نظام اقتصاد مردم‌محور، ادارۀ معیشت مردم به دست خودشان صورت می‌گیرد و دولت به‌عنوان هماهنگ‌کننده و نظارت‌کننده بر فرایندها و ساختارها با معیار عدالت، ایفای نقش می‌کند.

۲. توازن منطقه‌ای

توازن منطقه‌ای، لازمۀ انسجام و رشد اقتصاد مردمی است و مادامی که چنین توازنی برقرار نباشد، این احتمال وجود دارد که سودجویی عده‌ای از مردم، اقتصاد را به سمت اقتصاد سرمایه‌سالار مبتنی‌بر بخش خصوصی یا اقتصاد اشتراکی مبتنی‌بر بخش دولتی سوق دهد. در اقتصاد مردمی، امکانات و منابع و فرصت‌های اقتصادی باید به‌صورتی متوازن بین همۀ آحاد و اقشار جامعه توزیع شود تا در فرایند تولید، افراد و خانوارها براساس تلاش و میزان تولید و احیاگری، پاداش بگیرند نه ازطریق رانت‌ها و فرایندهای دلالی غیرمولد.

٣. تمرکززدایی

در اقتصاد مردمی، قدرت اقتصادی در میان اقشار مختلف جامعه به‌صورتی متوازن پراکنده می‌شود و لذا هیچگونه تمرکزی در قالب انحصارات و امتیازات اقتصادی وجود ندارد. هر گروهی از مردم به فعالیت اقتصادی خرد مشغول هستند هیچ‌کس به‌دنبال ایجاد انحصار و امتیاز خاص برای خود نیست و دولت مرکزی بر این امر نظارت می‌کند.

۴. انباشت‌گریزی

همان‌طور که پیش از این بحث شد، نظام اقتصاد مردمی برخلاف نظام سرمایه‌داری و مارکسیستی، مبتنی‌بر انباشت نیست. در نظریه‌های متعارف اقتصادی بحث می‌شود که برای شروع هر فعالیت اقتصادی، ابتدا باید مقدار زیادی انباشت سرمایه صورت گیرد و سپس دیگر عوامل تولید به کار گرفته شوند. حتی نظریه‌های مختلف توسعه هم از انباشت سرمایه به‌عنوان اساسی‌ترین شرط آغاز فرایند توسعه یاد می‌کنند. این تفکر اساساً ناشی از اصالت‌دادن به انباشت سرمایه است وگرنه در فرایند تولید هر یک از عوامل تولید نقش خاص خود را ایفا می‌کند و بدون هر کدام از آن‌ها، تولید محقق نمی‌شود. مشخصۀ نظام‌های انسانی عادلانه، تکیه بر نیروی انسانی به‌عنوان اصلی‌ترین عامل تولید و احیا در جامعه است که دیگر عوامل را در تسخیر خود می‌آورد و با استفاده از روح انسانی، محصولی جدید می‌آفریند. در نظام اقتصاد مردمی نیز عنصر اصلی در فعالیت‌های اقتصادی، انسان است نه دیگر عوامل؛ حتی «کار» نیز به‌عنوان امری منتزع از انسان معنا و اعتباری ندارد بلکه همۀ عوامل تولید در پرتو روح انسانی است که با هم ترکیب می‌شوند و خلق جدیدی انجام می‌دهند. با این نگاه، شروع فعالیت اقتصادی متکی به انسان است و چنانچه انسان ارادۀ انجام کاری را داشته باشد، سعی می‌کند لوازم و مقدمات آن را ازجمله کار و سرمایه و زمین و پول و... را تا حد نیاز گردآوری کرده و فرایند تولید را آغاز کند. لذا انسان‌ها به صرف اینکه سرمایه یا پول یا بازار کافی وجود ندارد متوقف نمی‌شوند و دست از تلاش نمی‌کشند.

۵. خودکفایی اقتصادی

تأکید اسلام بر اکتفا به قدر کفاف و گذران مناسب است. در نظام عادلانه «کفایت» آخرین مرحلۀ رسیدن به غنای مادی و روحی است، به‌طوری‌که انسان می‌تواند با تأمین نیازهای محدود و واقعی‌اش به آرامش درونی دست‌یابد و با پیگیری و نقش‌آفرینی در فرآیند احیا به سعادت خویش و جامعه کمک نماید. بنابراین، مصرف عبارت است از: فرآیند «تأمین نیاز» تا رسیدن به «حد کفایت». قاعدتاً نیازهای انسان به طور کلی، محدود است اما متناسب با شرایط و دوران‌های مختلف می‌تواند تغییر یابد و اشکال مختلفی به خود بگیرد. این نیازها به منظور تکامل مادی و معنوی در وجود آدمی نهادینه شده است.

در عرصۀ اجتماعی می‌توان تأمین اجتماعی را بر اصل خودکفایی نسبی استوار دانست، به این معنا که افراد نسبت به یکدیگر مسئولیت متقابل دارند که حاجت‌های فردی یکدیگر را تأمین کنند و ملزم ساختن آن‌ها به این کار از وظایف دولت است.

عنصر حائز اهمیت در خودکفایی، توجه به ظرفیت‌های منطقه و به‌فعلیت‌رساندن این ظرفیت‌ها درجهت رفع نیاز منطقه است. در این منظر از کوچک‌ترین واحد اجتماعی تا بزرگ‌ترین آن باید هرکدام به نوبۀ خود به سطحی از خودکفایی دست یابند. لذا خودکفایی از فرد و خانواده آغاز شده و به کشور ختم می‌شود. سیاست‌های خودکفایی عمدۀ تلاش خود را معطوف به رفع نیاز مناطق با استفاده از ظرفیت‌های آن‌ها می‌کنند. درواقع، خودکفایی و حفظ استقلال کشور به معنی توجه به کار و سرمایه‌ای است که ظرفیت‌های داخلی را به کار می‌گیرد و موجب تقویت اقتصاد ملی می‌شود.

۶. تکیه بر انگیزه‌های معنوی و الهی به‌جای انگیزه‌های مادی و شخصی

در نظام‌های ماده‌گرا، سودجویی و منفعت‌جویی، عامل اصلی هر فعالیت فردی و اجتماعی و اقتصادی تلقی می‌شود و ساختارها و نظامات هم برمبنای این انگیزه طراحی و ساماندهی می‌شوند و هم مشوق و مروج چنین روحیه‌ای هستند. هرچند این انگیزه ممکن است از انگیزه‌های قوی در درون انسان باشد، انسان انگیزاننده‌های دیگری در نهاد خود دارد که قدرت آن‌ها به مراتب بیشتر و مؤثرتر از انگیزۀ نفع‌شخصی است. در رأس انگیزاننده‌های انسان، انگیزه‌های معنوی و الهی است که انسان را قادر می‌سازد بر دشواری‌ها و ناملایمات زندگی مادی غلبه کند و تحولاتی تاریخی و تأثیرگذار در جهان ایجاد کند. در زمینۀ تولید ثروت، تکیۀ اصلی اقتصاد مردمی بر به‌کارگیری و تقویت چنین انگیزه‌هایی است. در اقتصاد اسلامی، مردم به اندازۀ توان خود منابع و امکانات جامعه را احیا می‌کنند و به اندازۀ کفاف خود از آن‌ها استفاده می‌کنند. شاید برخی بدون توجه به مضامین نهفته در این گزاره، آن را با شعار معروف مارکسیست‌ها یعنی «کار به اندازۀ توان و مصرف به اندازۀ نیاز» مترادف بدانند اما حقیقت آن است که اولاً اقتصاد مردمی مبتنی‌بر احیاست نه «کار منتزع از انسان»؛ ثانیاً انگیزانندۀ اصلی در اقتصاد مردمی، محرک‌های الهی و معنوی است برخلاف نظام مارکسیستی که جبر تاریخی را اصل حرکت می‌داند؛ ثالثاً بهره‌گیری از تولیدات جامعه در اقتصاد مردمی به اندازۀ کفاف است نه «حداقل معیشت»؛ کفاف ناظر به سطحی است که نیازهای واقعی افراد و خانواده‌ها در حد عرف جامعه و براساس اصل «توازن اجتماعی» تأمین شود؛ رابعاً اقتصاد مردمی بر مشارکت و حضور مستقیم و فعال و آگاهانۀ مردم در اقتصاد تکیه دارد درحالی‌که اقتصاد مارکسیستی مبتنی‌بر دیکتاتوری طبقۀ کارگر و تحمیل آن بر مردم است.

٧. تأکید بر طبقات محروم

مردم جامعه از قشرهای مختلفی تشکیل شده‌اند اما مهم‌ترین قشری که باید بیشتر بدان توجه کرد و زمینه را برای فعالیت و تحرک او آماده کرد، اقشار محروم و مستضعف جامعه هستند که عمدتاً به دلایل تاریخی و بی‌عدالتی‌ها، قربانی طبقات مترف و مرفه جامعه شده‌اند. طبقات ضعیف جامعه به‌دلیل فقر مادی، وابستگی کمتری به نظامات موجود و امور مادی دارند و گرچه این امر تا حدی به‌صورت جبری بر آن‌ها تحمیل شده است، اثر وضعی آن به‌گونه‌ای است که ظرفیت فراوانی برای تحول‌شدن و متحول‌کردن دارند. اقشاری از جامعه که از وضع فعلی جامعه منفعت‌های کلانی به دست می‌آورند غالباً حافظ وضع موجود هستند و تمایلی به تغییر و تحول ندارند و به‌سختی با حرکت‌های اجتماعی همراه می‌شوند. این واقعیت را هم در دعوت‌های انبیای الهی می‌توان دید که اکثر افرادی که به آن‌ها ایمان می‌آوردند همین طبقات محروم و مستضعف بودند و هم در دوران اخیر خصوصاً در پیروزی انقلاب اسلامی ایران به‌وضوح می‌توان مشاهده کرد. این گروه از مردم که معمولاً ازلحاظ تعداد نفوس اکثریت جامعه را تشکیل می‌دهند، هم در پیروزی انقلاب اسلامی و هم در تداوم و ثبات آن در برهه‌های مختلف وارد میدان شدند و جمهوری اسلامی را از بحران‌های گوناگون مانند آشوب‌های اوایل انقلاب، جنگ تحمیلی و فتنه‌های ٧٨ و ٨٨ نجات دادند. در وضعیت فعلی نیز چنانچه بتوان این عده از مردم را وارد عمل کرد، جمهوری اسلامی می‌تواند علاوه‌بر حل مسائل اقتصادی خود، الگویی جدید و پیشرو برای تنظیم امور اقتصادی ارائه دهد و از این طریق، مشکل تولید و تورم و بیکاری و فقر را هم‌زمان حل کند.

٨. احیاگری

اقتصاد مردمی به‌دنبال بسیج نیروهای مردمی درجهت فعال‌سازی ظرفیت‌های تولیدی و احیای منابع و امکانات جامعه به‌منظور رفع نیازهای معیشتی و اقتصادی کشور است. بر این اساس، تولید و احیاگری، رکن اساسی اقتصاد مردمی است. درواقع ازآنجاکه رشد و توسعۀ اقتصادی به‌معنای حقیقی کلمه، امری درون‌زاست، هر حرکتی درجهت پیشرفت اقتصادی باید متکی بر داشته‌ها و ظرفیت‌های موجود در جامعه صورت بگیرد. تا زمانی‌که منابع و امکانات موجود در جامعه توسط افراد خود جامعه و با اتکا به فکر و اندیشۀ بومی، احیا نشود، تزریق هر گونه سرمایۀ انباشتۀ خارجی و برنامه‌ریزی متمرکز برای توسعۀ اقتصادی محکوم به شکست است و گرهی از مشکلات باز نمی‌کند.

----------------------

پدافند اقتصادی، پیش‌شماره اول، آبان ۱۳۹۳، صص ۱۴تا۱۷